فرافکنی یا بیمسئولیتی؛
فرمانداری مشهد توپ را به زمین هیئت نظارت انداخت
در پی اعتراضات گسترده برخی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد، فرمانداری بیانیهای مبنی بر تعلل هیئت نظارت استان و شهرستان منتشر و خود را مبراء از هرگونه اتهام معرفی کرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهدپیام، از روز ۲۹ اردیبهشت تا کنون بیش از ۲۵ روز میگذرد و هنوز مسئله انتخابات شورای شهر در حالهای از ابهام است و در همین ایام که نیاز به همگرایی هرچه بیشتر بین مسئولان هست متأسفانه این روند به گونهای پیش رفته است که فضا به شدت غبار آلود است و هر دو طرف دعوا آن یکی را متهم میکنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهدپیام,روزی کاندیداهای معترض فرمانداری را و روز دیگر فرمانداری در پاسخ معترضین را به باد اتهام میگیرند ولی از این بین نکتهای روشن است که تمامی دستگاههای مجری و نظارتی در خصوص رفع شک، شبهه و اتهام مسئول هستند و باید جدای از تمامی مواضع سیاسی به این مهم رسیدگی کنند تا همه مردم حلاوت و شیرینی آن را درک کنند.
,تشکر از تمامی زحماتی که هیئت اجرایی استان در این دروه از انتخابات کشیدهاند چراکه به حق زحمات فراوانی را متحمل شدهاند ولی انتظار از مسئولانی که آنها را مجری انتخابات میدانیم خیلی بیشتر از این قبیل بیانهها است.
,در ابتدای امر مردم به دنبال روشن شدن نتایج انتخابات هستند و این نامهنگاریهای سیاسی گرهای از این کلافه سر در گم باز نمیکند و بیشتر بر این تنور بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان میدمد.
,مورادی از بیانیه جدید فرمانداری شهرستان مشهد در بندهای زیر اشاره شده است که در اولین قدم متأسفانه به جای زدودن گِل از آب، دو هدف را در نظر گرفته است اول اینکه انتخابات با صحت کامل و صددرصدی انجام شده است و در دومین سطح نیز تأکید بر این مهم داشته که اگر مشکلی پیش آمده ما به وظیفه دست عمل کردیم و آن جایی که باید پاسخگو باشد هیئت نظارت شهرستان است که آن هم زیر بار نرفته و همه چیز را به گردن هیئت نظارت استان انداخته است.
,این رفتار شائبهای را برای مردم ایجاد میکند که در اجرای انتخابات هرکس ساز خود را میزند در صورتی که مسئولیت برگزاری انتخابات با تمامی برگزارکنندگان آن است و هیئت نظارت و اجرایی هر دو با هم باید در ازای روند و نتیجه انتخابات به مردم پاسخگو باشند و با این کارها فقط به این نتیجه میرسیم که فرمانداری قصد دارد توپ را به زمین هیئت نظارت بیاندازد.
,در این قسمت به چند سطر از بیانیه فرمانداری شهرستان مشهد در خصوص انتخابات، که امروز منتشر کرده اشاره شده است:
,«از جمله موارد عجیب دیگر ادعا و تهمت، ممانعت فرماندار از اجرای قانون و یا تعمد در وقت کشی و گرفتن فرصت از نظارت شهرستان و استان است. اگر این چند برادر محترم به خود زحمت میدادند و یک بار به دقت مواد ۷۱ تا ۷۵ آییننامه اجرایی قانون انتخابات شورای شهر را میخواندند کاملا متوجه میشدند که هیئت نظارت شهرستان موظف است یا تایید صحت انتخابات را اعلام کند که در آن صورت هیئت استان ۱۵ روز فرصت رسیدگی به شکایات رادارد و یا ابطال یک یا چند و یا کل شعب را اعلام کند که در آن صورت نظارت استان ۵ روز فرصت بررسی و تایید یا اعلام ابطال به هیئت مرکزی رادارد.
,متاسفانه هیئت نظارت شهرستان مطابق قانون عمل نکرده و به جای اظهارنظر، موضوع را به نظارت استان احاله کرده که چنین کاری درقانون نیامده و به معنای ابهام و بنبست در فرآیند است.
,لهذا جای بسی تاسف است که این افراد با نادیده گرفتن این مورد مبادرت به تهمترانی و فضاسازی کرده و خود را بیجهت گناهکار و مدیون میکنند.
,لازم به ذکر است اتهام ممانعت فرماندار و هیئت اجرایی از درخواست بازشماری مجدد نظارت شهرستان برای امکان اظهارنظر نیز کاملا کذب و نادرست است. اتفاقا هیئت اجرایی بهرغم عدم موافقت با بازشماری مجدد به دلیل نتایج بازشماری اول و جلوگیری از بدعتها و لوث شدن آرای مردم با این حال به دلیل توصیه استاندار برای تعامل و شفافسازی بیشتر در تاریخ ۱۳ خرداد مبادرت به جلسه مشترک با هیئت محترم نظارت شهرستان کرد لیکن هیئت نظارت از ارائه درخواست بازشماری مجدد خودداری کرده و اعلام کرد نظر خود را ظرف امروز یا فردا به نظارت استان و هیئت اجرایی شهرستان خواهد داد که در ۱۴ خرداد هم همانطورکه گفته شد صرفا موضوع را احاله به نظارت استان کرد و مشکل قانونی ایجادگردید زیرا براساس قانون بایستی تایید یا ابطال را اعلام میکرد تا بر آن اساس نظارت استان مسیر ۱۵ روز یا ۵ روز را طی میکرد اما متاسفانه عدم اظهار نظر مشکلی ایجاد کرده که معلوم نیست الان درکدام وضعیت مندرج در قانون هستیم؟! بنابراین روانه کردن سیل اتهامات به فرمانداری و هیئت اجرایی معلوم نیست با چه پشتوانه منطقی صورت میگیرد؟!
,به رغم موارد فوق با توجه به تاکید استاندار به فضای همکاری و تعامل هیئت اجرایی و فرماندار با حسن نیت کامل معتقد به دستیابی به راهکار مناسب و حل و فصل قانونی مشکل و تعامل و همکاری مناسب با هیئت نظارت استان در چارچوب قانون است لذا از این افراد میخواهیم از فضاسازی و تهمتزنی خودداری نمایند و با صبر و حوصله منتظر اجرای دقیق قانون باشند و در هر صورت ظرفیت و سعه صدر بیشتری از خود نشان داده و به رای و نظر دیگران هم احترام گذاشته و در این ایام نورانی بذر کینه و اختلاف نپاشند».
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه