درخواست وکیل سردشتی از مجلس؛
قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی را پیگیری کنید
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت از مجلس شورای اسلامی خواست که با توجه به ماده ۵، الزام دولت به شناسایی مصدومان شیمیایی را پیگیری کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ “عثمان مزین” روز جمعه در گفتگو با خبرنگار بُلفَت در خصوص قانون الزام دولت به شناسایی و حمایت از جانبازان شیمیای اظهار کرد: بر اساس این قانون دولت موظف به تشکیل کمیسیون های پزشکی است و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی، مجری و مسئول این قانون مکلف به ارائه گزارش ۹ ماهه عملکرد و فعالیت هایش از تعیین درصد جانبازی به کمیسیون اجتماعی مجلس است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بُلفَت, بُلفَت,وی با بیان اینکه متاسفانه هم مجلس جدید و هم نمایندگان شهرهای شیمیایی شده این مصوبه قانونی را مورد توجه قرار نداده اند، افزود: اگر قصد احقاق حق قربانیان از دیدگاه قانونی و از طریق مجلس وجود دارد، باید از ظرفیت های قانون استفاده شود و چنانچه قوانین نارسا و ناقص هستند آنها را اصلاح و قوانین متناسبی تصویب شود.
به گفته دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، این قانون مصوب سال ۷۹ بوده و جزو حداقل خواسته های انجمن، مصدومین شیمیایی و قربانیان این سلاح ها است.
مزین ادامه داد: مجلس بایستی دولت را پاسخگو کند که چرا بعد از گذشت ۳۰ سال از بمباران شیمیایی سردشت و اینکه گفته می شود کمیسیون های شناسایی و احراز جانبازی درست و منطبق قانون تشکیل شده ولی تنها ۲۰ درصد قربانیان شناسایی شده است و همچنین تنها ۵ درصد را مستحق دریافت مقرری ماهیانه می داند.
مباحث مطرح شده در همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت که با حضور اساتیدی از دانشگاه های معتبر کشور و همچنین فعالین اجتماعی، شهروندان و مسئولان در سالن اداره ارشاد سردشت برگزار شد سخنان سه نفر از استاتید دانشگاهی دکتر محدعلی اردبیلی، دکتر ستار عزیزی و دکتر احمد احمدی به صورت مختصر در زیر امده است.
دکتر اردبیلی با بیان مطالبی از مقررات حقوق بین الملل در مورد حقوق جنگ و ویژگی های آن، گفت: حقوق بین الملل این ظرفیت و توانایی را دارد که با توجه به قابل عفو نبودن و شامل مرور زمان نشدن مجرمان این جرایم، قضیه بمباران شیمیایی سردشت را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای حقوقی ارائه دهد ولی موانع سیاسی زیادی پیش روی حقوق دانان وجود دارد.
دکتر ستار عزیزی هم با توجه به تحقیقاتی که در مورد حقوق بین الملل داشته مباحثی را در خصوص سازوکارها و روش های جبران غرامت قربانیان شیمیایی بیان کرد و افزود: هم از دیدگاه قضایی و هم از دیدگاه غیر قضایی می توان جبران غرامت کرد.
وی با اشاره به راهکارها و موانع پیش روی جبران غرامت از دادگاه های داخلی و بین المللی، گفت: از دیگاه قضایی می شود از طریق دادگاه های کشورمان، دادگاه کشور مسئول (عراق) و همچنین از طریق ICJ دادگاه قضایی بین الملل جبران غرامت کرد اما هر کدام با محدودیت هایی همراه است.
عزیزی ادامه داد: از طریق دادگاه ICT قضایی بین الملل چون منوط به تایید کشور طرف شکایت است عملا این راه منتفی می شود. در مرحله بعد اگر دادگاه های داخلی هم حکمی صادر کنند چون در دادگاه های خارجه قابلیت اجرا ندارد نمی توان نسبت به اجرای آن احکام امیدوار بود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که بهترین گزینه طرح دعوا در دادگاه حکومت مقصر است.
وی در رابطه با شیوه غیر قضایی جبران غرامت قربانیان مصدومین شیمیایی، گفت: با تشکیل کمیسیون ویژه غرامت، دولت عراق غرامت قربانیان را با توجه به مناسبات به کشورمان پرداخت کند و یا با استفاده از روشهای دیپلماتیک مزایا و امکاناتی از کشور مقصر دریافت شود.
دکتر احمد احمدی هم بحث مسئولیت دولت را با نگاه به اینکه اساسا جرمی که یکی از اعضای دولت مرتکب می شود قابلیت انتساب به دولت ها را دارد یا خیر و اینکه آیا فقط افراد مرتکب جرم می شوند، گفت: درست است که شاید همه افراد و ارکان دولت مرتکب جرم نشده باشد ولی این جرم را یک مجموعه دولت انجام داده است مثل جرایم اعمال نفوذ، فساد اقتصادی و غیره که افراد در مجموعه دولت و از امکانات دولت استفاده می کنند.
وی دولت های مجرم را به چهار دسته جانی، سرکوبگر و مسامحه کار و افزود: دولت صدام با بمباران شیمیایی شهر مسکونی سردشت در ۷ تیر سال ۶۶ یک جنایت را خلق کرد و یک دولت جانی قلمداد می شود.
احمدی تصریح کرد: می توان عملا دولت جایگزین عراق را خطاب قرار داد.
همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت پس از سی سال با رویکرد حقوقی، سیاسی و روانشناسی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت به مدت یک روز برگزار شد.
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه متاسفانه هم مجلس جدید و هم نمایندگان شهرهای شیمیایی شده این مصوبه قانونی را مورد توجه قرار نداده اند، افزود: اگر قصد احقاق حق قربانیان از دیدگاه قانونی و از طریق مجلس وجود دارد، باید از ظرفیت های قانون استفاده شود و چنانچه قوانین نارسا و ناقص هستند آنها را اصلاح و قوانین متناسبی تصویب شود.
,به گفته دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، این قانون مصوب سال ۷۹ بوده و جزو حداقل خواسته های انجمن، مصدومین شیمیایی و قربانیان این سلاح ها است.
,مزین ادامه داد: مجلس بایستی دولت را پاسخگو کند که چرا بعد از گذشت ۳۰ سال از بمباران شیمیایی سردشت و اینکه گفته می شود کمیسیون های شناسایی و احراز جانبازی درست و منطبق قانون تشکیل شده ولی تنها ۲۰ درصد قربانیان شناسایی شده است و همچنین تنها ۵ درصد را مستحق دریافت مقرری ماهیانه می داند.
,مباحث مطرح شده در همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت که با حضور اساتیدی از دانشگاه های معتبر کشور و همچنین فعالین اجتماعی، شهروندان و مسئولان در سالن اداره ارشاد سردشت برگزار شد سخنان سه نفر از استاتید دانشگاهی دکتر محدعلی اردبیلی، دکتر ستار عزیزی و دکتر احمد احمدی به صورت مختصر در زیر امده است.
,دکتر اردبیلی با بیان مطالبی از مقررات حقوق بین الملل در مورد حقوق جنگ و ویژگی های آن، گفت: حقوق بین الملل این ظرفیت و توانایی را دارد که با توجه به قابل عفو نبودن و شامل مرور زمان نشدن مجرمان این جرایم، قضیه بمباران شیمیایی سردشت را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای حقوقی ارائه دهد ولی موانع سیاسی زیادی پیش روی حقوق دانان وجود دارد.
,دکتر ستار عزیزی هم با توجه به تحقیقاتی که در مورد حقوق بین الملل داشته مباحثی را در خصوص سازوکارها و روش های جبران غرامت قربانیان شیمیایی بیان کرد و افزود: هم از دیدگاه قضایی و هم از دیدگاه غیر قضایی می توان جبران غرامت کرد.
,وی با اشاره به راهکارها و موانع پیش روی جبران غرامت از دادگاه های داخلی و بین المللی، گفت: از دیگاه قضایی می شود از طریق دادگاه های کشورمان، دادگاه کشور مسئول (عراق) و همچنین از طریق ICJ دادگاه قضایی بین الملل جبران غرامت کرد اما هر کدام با محدودیت هایی همراه است.
,عزیزی ادامه داد: از طریق دادگاه ICT قضایی بین الملل چون منوط به تایید کشور طرف شکایت است عملا این راه منتفی می شود. در مرحله بعد اگر دادگاه های داخلی هم حکمی صادر کنند چون در دادگاه های خارجه قابلیت اجرا ندارد نمی توان نسبت به اجرای آن احکام امیدوار بود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که بهترین گزینه طرح دعوا در دادگاه حکومت مقصر است.
,وی در رابطه با شیوه غیر قضایی جبران غرامت قربانیان مصدومین شیمیایی، گفت: با تشکیل کمیسیون ویژه غرامت، دولت عراق غرامت قربانیان را با توجه به مناسبات به کشورمان پرداخت کند و یا با استفاده از روشهای دیپلماتیک مزایا و امکاناتی از کشور مقصر دریافت شود.
,دکتر احمد احمدی هم بحث مسئولیت دولت را با نگاه به اینکه اساسا جرمی که یکی از اعضای دولت مرتکب می شود قابلیت انتساب به دولت ها را دارد یا خیر و اینکه آیا فقط افراد مرتکب جرم می شوند، گفت: درست است که شاید همه افراد و ارکان دولت مرتکب جرم نشده باشد ولی این جرم را یک مجموعه دولت انجام داده است مثل جرایم اعمال نفوذ، فساد اقتصادی و غیره که افراد در مجموعه دولت و از امکانات دولت استفاده می کنند.
,وی دولت های مجرم را به چهار دسته جانی، سرکوبگر و مسامحه کار و افزود: دولت صدام با بمباران شیمیایی شهر مسکونی سردشت در ۷ تیر سال ۶۶ یک جنایت را خلق کرد و یک دولت جانی قلمداد می شود.
,احمدی تصریح کرد: می توان عملا دولت جایگزین عراق را خطاب قرار داد.
,همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت پس از سی سال با رویکرد حقوقی، سیاسی و روانشناسی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت به مدت یک روز برگزار شد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه