عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی:
قرارداد های نفتی چندین متقاضی داخلی دارد
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: قرارداد نفتی ایران چندین متقاضی داخلی دارد ولی دولت برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای سپرن آن به شرکتهای خارجی رغبت بیشتر و عجله دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام محمدمهدی نادری در گفتگو با ایران روشن با اشاره به بدعهدی شرکت نفتی توتال فرانسه طی همکاریهای قبلی با ایران ابراز داشت: در روایات اسلامی آمده است که مؤمن اگر یک مرتبه از جایی ضرر ببیند، بار دیگر خود را در آن شرایط قرار نمیدهد تا دوباره متضرر شود، شرکت توتال فرانسه شرکتی بدسابقه طی همکاری با ایران بوده است و با این سوء سابقه کاری که نزد ایران دارد عقد پیمان دوباره از سوی دولت برا همکاری با این شرکت درست نیست.
وی افزود: قرار دادی که ایران میخواهد بر اساس آن با شرکت توتال همکاری کند از سری قراردادهای موسوم به «IPC » است که این قرارداد خود دارای مشکلات بسیار زیادی است به گونهای که به دلیل عدم توجه دولت به این مشکلات، مقام معظم رهبری خود شخصا این مشکلات را متذکر شدند و دستور رفع آنها را دادند.
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ادامه داد: دولت به تازگی مدعی شده است که طی بررسیهای صورت گرفته بر این قرار داد حدود 150 مشکل در این قرارداد یافت و برطرف شده است، سؤال این است که از کجا باید مطمئن بود که دولت برای عقد این قرار داد از برخی از مشکلات این قرارداد چشمپوشی نکرده است؟
حجتالاسلام نادری اذعان داشت: بررسی این قرارداد در حال حاضر در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و در صورتی که از فیلتر این شورا عبور کند سپس به مقام معظم رهبری تقدیم میشوم تا به امضای ایشان برسد.
وی با اشاره به اصرار و عجله دولت برای عقد این قرار داد با شرکت توتال عنوان داشت: اصرار و عجله دولت برای عقد قرار داد با این شرکت بدنام و بدسابقه فرانسوی ابهامبرانگیز است.
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ادامه داد: این قرارداد نفتی چندین متقاضی داخلی داشت ولی دولت برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای سپرن آن به شرکتهای خارجی رغبت و عجله بیشتر دارد.
حجتالاسلام نادری ابراز داشت: این قرارداد به از جنبه سیاسی، هم اقتصادی و هم خاص شرکت توتال دارای انتقادهای فراوانی است چرا که مشکلاتی را در بر دارد، با این وجود تا کنون پاسخ درستی در سوی وزیر نفت به این انتقادات و ابهامات داده نشده است.
وی در فراز پایانی سخنانش گفت: ضروری است مراجع ذیصلاح از جمله مجلس شورای اسلامی بررسی تیزبینانهای بر مفاد این قرارداد داشته باشند تا از خساراتی که ممکن است این قرارداد در آینده به ایران وارد سازد جلوگیری شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه