روند رو به رشد بیکاری در کشور و سونامی شعارزدگی در ایجاد اشتغال

در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری مجدداً افزایش پیدا کرده و این زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا در آورده است و دولت باید توجه خود را معطوف به رفع این مشکل زیربنایی و اساسی کند.

در ایام انتخابات و در مصاحبه اقشار مختلف مردم با رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی تقریبا بزرگترین خواسته و توقع مردم از کاندیداها و به ویژه رئیس جمهور منتخب، رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال جوانان بود چرا که بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی کشور از جمله اعتیاد و طلاق ناشی از بیکاری نسل جوان جامعه است.

با افزایش جمعیت در سن کار، اشتغال و بیکاری به یکی از دغدغه‌های سال‌های اخیر مسئولین تبدیل شده است، دغدغه‌ای که با درگیری اقتصادی ایران با رکود دو چندان شده است به طوری که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون نیروی کار، خبر از روند صعودی نرخ فعالیت اقتصادی و نرخ بیکاری در سال 95 می‌دهد و این یعنی اینکه روز به روز به تعداد جوانان بیکار کشورمان افزوده می‌شود.

در این گزارش نرخ مشارکت (فعالیت) اقتصادی برای سال 95 که از نسبت جمعیت فعال(جمعیت بیکار و شاغل) به کل جمعیت در سن کار به دست می‌آید، 39.4 درصد اعلام شده است. این نرخ نسبت به سال قبل 1.2 درصد افزایش داشته و در سال‌های اخیر همواره روندی صعودی به خود گرفته است. میزان این نرخ برای مردان 64.1 درصد و برای زنان 14.9 درصد اعلام شده است. همچنین در سال 95 روستاییان به لحاظ اقتصادی از جمعیت شهری فعال‌تر بوده‌اند چرا که نرخ فعالیت اقتصادی برای روستاییان در این سال 41 درصد و برای جمعیت شهری 38.9 درصد بوده است.

آمار بالای نرخ بیکاری در جوانان تحصیل کرده

محمد جواد رحمتی کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با بلاغ به بررسی نرخ بیکاری در کشور پرداخت و گفت: نرخ بیکاری که از تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی به دست می‌آید در تمام طول چهار سال گذشته روند رو به رشدی داشته و این نرخ برای سال 1395 از سوی مرکز آمار ایران 12.4 درصد اعلام شده است.

وی بیان کرد: این افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا در آورده است. مخصوصا اگر بدانیم که جنس بیکاران کنونی با جنس بیکاران چند دهه گذشته به لحاظ تحصیلات متفاوت است.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اکثر بیکاران کنونی قشر تحصیلکرده‌ای هستند که به سادگی تن به کارهای رده پایین نخواهند داد و این در حالی است که طبق آمارهای سال 94 و 95 حدود 77 درصد جمعیت شاغل کشور بیسواد، دیپلم و فوق دیپلم بوده‌اند.

وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد که فضای کار کشور برای افراد با تحصیلات بالا طراحی نشده است و این می‌تواند به بحرانی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

بیکاری دلیل مهم بالا رفتن سن ازدواج

علی‌اکبر احمدپور از اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌ها با اشاره به ارتباط مستقیم مشکلات اجتماعی و بالارفتن سن ازدواج با موضوع بیکاری در کشور، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد مربوط به افزایش سن ازدواج است و بدون شک بیکاری نقش بسیار مهمی در بوجود آمدن این معضل بزرگ اجتماعی دارد.

وی افزود: در گذشته به دلیل وجود فرصت‌های شغلی در جامعه بسیاری از خانواده‌ها بدون در نظر داشتن اینکه پسر آنها شاغل است یا خیر برای وی زن می‌گرفتند و به طبع خانواده دختر نیز نسبت به شاغل بودن یا نبودن خواستگار کمتر توجه داشتند چرا که به هر ترتیب فرصت شغلی در جامعه وجود داشت.

احمدپور خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به اینکه فرصت‌های شغلی در کشور بسیار محدود بوده و اداره زندگی و خانواده نیز بدون درآمد امکان‌پذیر نیست، بسیاری از جوانان بیکار و خانواده آنها قید ازدواج را زده‌اند.

این کارشناس ارشد علوم اجتماعی با بیان اینکه بر همین اساس سالانه شاهد افزایش سن ادواج در کشور هستیم، یادآور شد: این آمار به گونه‌ای است که مطابق آمار رسمی میانگین سن ازدواج در کشور در سال 93 برای مردان 27 سال و برای دختران 23.5 بوده است که این آمار در حال حاضر برای مردان به 29 و برای زنان به 24 سال رسیده است.

وی گفت: البته این آمار در مقایسه با دهه‌های گذشته به هیچ وجه قابل قیاس نیست و در حقیقت در طول سال‌های اخیر میانگین سن ازدواج مدام رو به افزایش است که بدون شک مهم‌ترین عامل آن نیز مربوط به بالا رفتن نرخ بیکاری در جامعه است، چرا که فرد بیکار نمی‌تواند شرایط لازم برای ازدواج خود را مهیا کند.

اما نقش دولت در ایجاد اشتغال در کشور تا چه اندازه‌ای محقق شد و به راستی راه برون‌رفت و کاهش نرخ بیکاری در کشور چیست.

کشور دچار سونامی شعارزدگی در ایجاد اشتغال است

یک فعال سیاسی اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر نقش دولت در افزایش و کاهش نرخ بیکاری بیان کرد: معمولا دولت‌هایی که با شعار و وعده روزگار می‌گذرانند، سرنوشت سختی را برای عرصه‌های اقتصادی و معیشتی و در نتیجه افزایش معضلات اجتماعی رقم می‌زنند.

وی افزود: در چندسال اخیر بار دیگر کشور گرفتار سونامی شعارها و وعده‌ها شد تا اقتصاد دچار ایست و بن‌بستی شود که نتیجه آن ضررها و زیان‌هایی است که از جیب مردم می‌رود. و معضلات اقتصادی به حدی حاد است که رهبر معظم انقلاب برای دو سال پیاپی،‌ نام اقتصاد مقاومتی را برگزیدند.

این فعال سیاسی اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در حالی کار خود را آغاز کرد که روحانی وعده خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی را با نسخه 100 روزه داده بود. شعاری که مبتنی بر چرخش همزمان سانتریفیویژها و چرخ اقتصادی بود، ولی در پایان هم چرخش سانتریفیوژها با دستیابی به توافق هسته‌ای کند شد و هم آنکه رکود اقتصادی دامنه‌دارتر و گسترده تر گشت. رکودی که میلیون‌ها نفر را بیکار کرد و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را با خطر مواجه ساخته است.

وی با بیان اینکه با وجود چنین معضلاتی در ساختار اقتصادی کشور، افزایش ورشکستگی بخش‌های تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران لاجرم بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد رانتی و نفتی ایران خواهد بود، اظهار کرد: عدم رغبت برای سرمایه‌گذاری پایدار، کشور را از بازارهای کار جدید محروم ساخته و بر همین اساس ورودی و خروجی بازار کار همخوانی ندارند.

اقدامات مقطعی و بدون مطالعه دولت در موضوع اشتغال شکست خورده است

به گزارش بلاغ، در سال‌های اخیر برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای وعده داده شده بود، نرخ بیکاری از سال 1392 مجددا روند افزایش به خود گرفته و از 10.4 درصد در آن سال به بالای 11 درصد در سال 1395 رسیده است.

حال به دلیل آنکه سیاست‌گذاری‌های اشتغالی دولت یازدهم با توجه به مشکلات ریشه‌ای اقتصادی، در مسیر درستی قرار ندارد و این اقدامات نیز بیشتر نشان‌دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمایشی و تبلیغاتی است و همین باعث بروز وضعیت نیمه فعال بنگاه‌های کشور، تأثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی بازار کاردر جذب جوانان شده است.

رکود موجود در اقتصاد کشور حتی بر بازارهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز تاثیر گذاشته و این بخش نیز که نزدیک به 2 میلیون نفر را به کار مشغول داشته بود، روند کاهشی پیدا کرده است.

باید اذعان کرد افزایش بیکاری،‌ معضلات اجتماعی به مراتب وحشتناک‌تری را به دنبال خواهد داشت. افزایش فقر، طلاق،‌ اعتیاد،‌ حاشیه نشینی، تعداد افراد زندانی و کارتن خوابی و از این دست معضلات، صدماتی است که از اقتصاد معیوب و بیمار منتج خواهند شد.

دولت دوازدهم محکوم به رفع مشکل بیکاری است

دولت یازدهم نه در حوزه اقتصادی و نه اجتماعی کارنامه قابل قبولی ارائه نکرد و همین عملکرد ضعیفش به بهای گرفتاری میلیون‌ها ایرانی تمام شده است.

حال باید منتظر بود تا با شروع دولت دوازدهم و شعارهای رئیس جمهور منتخب در جریان تبلیغات انتخاباتی مبنی بر دغدغه دولت آینده در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان جامعه که به نظر می‌رسد دلیل اصلی پیروزی وی در انتخابات بود، تا چه حد اجرایی خواهد شد و یا اینکه باز هم بر تعداد بیکاران جامعه افزوده خواهد شد.

 

انتهای پیام/