هرگونه بکارگیری نیرو در شهرداری غیر قانونی است
کرامت میری عضو شورا شهر اندیمشک با ارسال یاداشتی هرگونه بکار گیری نیرو در شهرداری را غیرقانونی و برخلاف مصالح شهرداری دانست .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اندیمشک جوان؛شورای چهارم با همه فراز و فرودهایش به روز های پایانی خودش نزدیک می شود،چهارسال پر تنش وپر جنب جوش با بیش از ۲۰۰ جلسه ی رسمی و صدهها جلسه ی غیر رسمی در کمیسیون ها و جلسات خارج از شورا کارنامه ای در معرض قضاوت مردم برجای گذاشته است. این شورا از همان ابتدا با رویکرد شفافیت در معاملات شهرداری ، استقلال شورا ، مبارزه با زمین خواری ، جلوگیری از تخلفات و ساماندهی نیروی انسانی کارش را آغاز کرد شاید بتوان با اطمینان گفت که در این زمینه توفبقات نسبی نیز بدست آورده باشد.افزایش در آمدهای شهرداری بدون کمک دولت از ۱۲ میلیارد تومان به بیش از ۲۵ میلیارد تومان ، کاهش بدهی های شهرداری ، کاهش معوقات پرسنل از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه ، عدم مصالحه ی غیر قانونی زمین ، کاهش نیروی انسانی و عدم جذب نیروی جدید و استقلال در تصمیم گیری را می توان از شاخصه های عملکرد شورای چهارم به حساب اورد.لکن اخیرا در روز های پایانی شورا چهارم اخباری مبنی بر بکارگیری نیروی جدید در شهرداری اندیمشک شهروندان اندیمشک را نگران کرده است که لازم است در این خصوص نکاتی جهت شفافیت موضوع به عرض همشهریان برسانم. قبل از هر چیزی لازم است بیان کنم که شهرداری اندیمشک نه تنها کمبود نیرو ندارد بلکه با مازاد نیروی انسانی مواجه هست و تا سالها نیاز به بکارگیری نیروی جدید نخواهد داشت. لذا هرگونه بکارگیری نیروی جدید تا چند سال آینده قطعا خلاف مصالح شهرداری اندیمشک بوده و منطقی به نظر نمی رسد. لازم به توضیح است که شهرداری در آغاز شورای چهارم قریب به ۶۰۰ پرسنل اداری و خدماتی داشته است که علی رغم اینکه در این ۴سال دهها نفر از آنها بازنشسته شده و یا بهر دلیلی با شهرداری قطع ارتباط کرده اند لکن نیازی به بکارگیری نیروی جدید احساس نشده و این شورا نیز با هرگونه استخدام نیرو در این مدت ۴سال مخالفت کرده است . زیرا اولا. از نظر چارت اداری پرسنل اداری شهرداری چند برابر نیاز اداری شهرداری می باشند بنابراین بجای بکارگیری نیرو بدون ضابطه باید نیروی انسانی شهرداری ساماندهی شود و نیروهای مازاد اداری که قبلا برای خدمات شهری بکارگیری شده اند و به حوزه ی اداری منتقل گردیده اند بجای خود برگردند. ثانیا: اگر کمبودی وجود دارد در حوزه ی خدمات شهری؛ اعم از جمع آوری زباله و فضای سبزاست که این نقیصه هم با ساماندهی نیروی انسانی قابل جبران است و هم با توجه به اینکه سیاست دولت بر انعقاد قراداد حجمی در حوزه ی خدمات شهریست هرگونه جذب ممنوع بوده و کمبود احتمالی نیرو از راه حجمی کردن بخشی از خدمات شهری قابل جبران است .شایان ذکراست با مصوبه شورا بصورت آزمایشی بخشی از خدمات شهری بصورت حجمی واگذار شده علیهذا بجای بکارگیری نیرو بدون نیاز سنجی و مطول کردن شهرداری از نیروهای همان بخشی که بصورت حجمی واگذار شده می توان در صورت نیاز استفاده نمود. باتوجه به آنچه که بیان شد نه تنها جذب نیروی انسانی به مصلحت شهرداری اندیمشک نیست و شهرداری قطعا توان پرداخت حقوق چنین نیروهایی نخواهد داشت بلکه بکار گیری نیرو بهرشکل چه بصورت قراردادی یکساله یا حتی روزمزد و وموقتی تخلف وغیرقانونی نیز می باشد زیرا همانطوریکه که بیان شد علاوه بر اینکه این استخدامی مصوبه ی شورا نداشته و برخلاف بخشنامه های ارسالی از وزارت کشور است ، برا ی آن هیچ سازوکار مشخص و عادلانه ای مشخص نشده ومعلوم نیست برچه اساسی افراد گزینش و بکارگیری شده اند.ظاهرا همان شیوه استخدام فله ای و بدون ضابطه در گذشته دوباره در دستور کار قرار گرفته است بهرحال در صورت تحقق چنین امری باید دوباره شاهد عدم پرداخت حقوق پرسنل ، افزایش معوقات و بدهیهای شهرداری باشیم لذا قطعا این شورا حتی اگر یک روز از عمر ش باقی مانده باشد از این تخلف صرفنظر نخواهد کرد و با استفاده از تمامی راهکارهای قانونی در مقابل آن خواهد ایستاد بنابراین بعنوان نماینده ی مردم در شورای چهارم از شهردار انتظار دارم تا در اسرع وقت ضمن شفاف سازی موضوع و پاسخگویی در مقابل شورا و مردم از چنین تخلفی جلوگیری بعمل اورند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اندیمشک جوان,کرامت میری
کرامت میری
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه