یادداشت/
فساد اقتصادی در ایران ؛ بایدها و نبایدها(بخش اول)
با وجود گذشت 13 سال از فرمان هشت ماد ه ای رهبر معظم انقلاب هنوز اقدام درخور و شایسته ای در مبارزه با فساد اقتصادی انجام نگرفته است و..........[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس به قلم حسن رضاپور، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه: فساد اقتصادی در ایران ؛ بایدها و نبایدها(بخش اول)
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح زاگرس, به قلم حسن رضاپور، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه: فساد اقتصادی در ایران ؛ بایدها و نبایدها(بخش اول), حسن رضاپور، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه:,با وجود گذشت 13 سال از فرمان هشت ماد ه ای رهبر معظم انقلاب هنوز اقدام درخور و شایسته ای در مبارزه با فساد اقتصادی انجام نگرفته است ؛ فاضل خداداد اولین مختلس اقتصادی ، شهرام جزایری مختلس دست فروش ، عباس تقی زاده مختلس سیگار فروش (اختلاس گر فرودگاه پیام ) ، اختلاس سلطان شکر ، اختلاس های میلیاردی در سیستم بانکی (اختلاس محمود رضا خاوری ،بابک زنجانی و... ) حقوق های نجومی ، همه و همه مواردی هر چند محدود از فسادهایی است که در کشور علنی شده است و قطعاً با این روند کنونی در آینده نزدیک شاهد رونمایی از فسادهایی خواهیم بود که روح وجسم مردم را خواهد آزرد و کشور را با چالش های جدی مواجه خواهد نمود؛ رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث ضایع شدن حقوق مردم ، بی عدالتی و گسترش روز افزون فقر ، آسیب به رویکرد کار و کارآفرینی و نهایتاً بی اعتمادی به پایه های اساسی و اعتقادی نظام خواهد شد . اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی وجود دارد ؟
, با وجود گذشت 13 سال از فرمان هشت ماد ه ای رهبر معظم انقلاب هنوز اقدام درخور و شایسته ای در مبارزه با فساد اقتصادی انجام نگرفته است ؛ فاضل خداداد اولین مختلس اقتصادی ، شهرام جزایری مختلس دست فروش ، عباس تقی زاده مختلس سیگار فروش (اختلاس گر فرودگاه پیام ) ، اختلاس سلطان شکر ، اختلاس های میلیاردی در سیستم بانکی (اختلاس محمود رضا خاوری ،بابک زنجانی و... ) حقوق های نجومی ، همه و همه مواردی هر چند محدود از فسادهایی است که در کشور علنی شده است و قطعاً با این روند کنونی در آینده نزدیک شاهد رونمایی از فسادهایی خواهیم بود که روح وجسم مردم را خواهد آزرد و کشور را با چالش های جدی مواجه خواهد نمود؛ رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث ضایع شدن حقوق مردم ، بی عدالتی و گسترش روز افزون فقر ، آسیب به رویکرد کار و کارآفرینی و نهایتاً بی اعتمادی به پایه های اساسی و اعتقادی نظام خواهد شد . اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی وجود دارد ؟,در این نوشتار به مهمترین دلایل بروز فساد در اقتصاد ایران اشاره خواهد شد ودر ادامه به روشهای پیشگیری ازفساد و راهکارهای مبارزه با فساد اشاره خواهد شد .
, در این نوشتار به مهمترین دلایل بروز فساد در اقتصاد ایران اشاره خواهد شد ودر ادامه به روشهای پیشگیری ازفساد و راهکارهای مبارزه با فساد اشاره خواهد شد .,مهمترین دلایل بروز فساد دراقتصاد ایران :
, مهمترین دلایل بروز فساد دراقتصاد ایران :, مهمترین دلایل بروز فساد دراقتصاد ایران :,
1- دولتی بودن اقتصاد ایران : یکی از عوامل ظهور فساد در اقتصاد ایران حضور بسیا ر پررنگ ومداخله جویانه دولت حتی در کوچکترین امور اقتصادی است ، به نحوی که خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصولاًفساد اقتصادی از درون دولت ها نشاَت میگیرد ، دولت رانت ها ومزایایی را در اختیار دارد که عده ای در تلاش هستند برای دستیابی به این رانت ها و مزایا رشوه بدهند وبرای نفوذ به برخی دستگاهای دولتی خاص (صاحب امتیاز )تلاش های نامشروع انجام دهند ؛ برای مثال دستیابی به اعتبارات بانکی دارای مزایای ویژه ای است که یک عده سعی می کنند از طریق نامشروع و از طرق غیر قانونی به این بانکها که عموماً دولتی هستند نفوذ نموده و این اعتبارات را هر چه بیشتر به سمت خودشان جذب کنند ؛ چرخه فساد زایی که به دلیل دولتی بودن و غیر واقعی بودن سود ایجاد می شود ؛ این در حالی است که کشورهایی که اقتصاد انها دولتی نیست و بانکها خصوصی و اعتبارات بانکی متعلق به دولت نیست ،کنترل و نظارت های مالی کافی برپرداخت اعتبارات انجام گرفته و پرداخت اعتبارات با دقت و وسواسی خاص همراه با اخذ ضمانتهای معتبر بانکی با دریافت سود واقعی انجام می گیرد و جلوی هرگونه رانت مالی گرفته می شود .
2- واردات : اگر کسی در سایر نقاط دنیا بخواهد کالایی وارد کند مراحل قانونی شفاف و ساده ای را طی خواهد نمود ،اما در ایران وضعیت گمرگ و به طوری کلی مبادلات کالا بسیار غیر شفاف و فساد آور است ، قوانین دست و پاگیر و قابل تفسیرو امضاهای طلایی فساد آور امروزه منشاء بسیاری از فسادهای کلانی است که در کشور واقع شده است.
, 1- دولتی بودن اقتصاد ایران : یکی از عوامل ظهور فساد در اقتصاد ایران حضور بسیا ر پررنگ ومداخله جویانه دولت حتی در کوچکترین امور اقتصادی است ، به نحوی که خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصولاًفساد اقتصادی از درون دولت ها نشاَت میگیرد ، دولت رانت ها ومزایایی را در اختیار دارد که عده ای در تلاش هستند برای دستیابی به این رانت ها و مزایا رشوه بدهند وبرای نفوذ به برخی دستگاهای دولتی خاص (صاحب امتیاز )تلاش های نامشروع انجام دهند ؛ برای مثال دستیابی به اعتبارات بانکی دارای مزایای ویژه ای است که یک عده سعی می کنند از طریق نامشروع و از طرق غیر قانونی به این بانکها که عموماً دولتی هستند نفوذ نموده و این اعتبارات را هر چه بیشتر به سمت خودشان جذب کنند ؛ چرخه فساد زایی که به دلیل دولتی بودن و غیر واقعی بودن سود ایجاد می شود ؛ این در حالی است که کشورهایی که اقتصاد انها دولتی نیست و بانکها خصوصی و اعتبارات بانکی متعلق به دولت نیست ،کنترل و نظارت های مالی کافی برپرداخت اعتبارات انجام گرفته و پرداخت اعتبارات با دقت و وسواسی خاص همراه با اخذ ضمانتهای معتبر بانکی با دریافت سود واقعی انجام می گیرد و جلوی هرگونه رانت مالی گرفته می شود .
2- واردات : اگر کسی در سایر نقاط دنیا بخواهد کالایی وارد کند مراحل قانونی شفاف و ساده ای را طی خواهد نمود ،اما در ایران وضعیت گمرگ و به طوری کلی مبادلات کالا بسیار غیر شفاف و فساد آور است ، قوانین دست و پاگیر و قابل تفسیرو امضاهای طلایی فساد آور امروزه منشاء بسیاری از فسادهای کلانی است که در کشور واقع شده است.,
,
3- عدم شفافیت در اقتصاد ایران : اگر بخواهیم بر بخشهای مختلف اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشیم نیازمند این است که اقتصادی شفاف و شیشه ای داشته باشیم ، در شرایط شفافیت اقتصادی است که می توانیم سیاست گذاری دقیق وکارآمد انجام دهیم ؛ فرضاً در حوزه های بانکی وقتی فضا شفاف باشد آن وقت است که مشخص می شود اعتبارات بانکی در کجا ، توسط چه کسانی و چگونه توزیع می شود ، اما در شرایط فعلی یکی از غیر شفاف ترین نهادهای اقتصادی کشور بانکها و موسسات اعتباری هستند که هر فسادی اتفاق می افتد بدون استثناء یا مستقیم و یا غیر مستقیم به بانکها مرتبط است .
, 3- عدم شفافیت در اقتصاد ایران : اگر بخواهیم بر بخشهای مختلف اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشیم نیازمند این است که اقتصادی شفاف و شیشه ای داشته باشیم ، در شرایط شفافیت اقتصادی است که می توانیم سیاست گذاری دقیق وکارآمد انجام دهیم ؛ فرضاً در حوزه های بانکی وقتی فضا شفاف باشد آن وقت است که مشخص می شود اعتبارات بانکی در کجا ، توسط چه کسانی و چگونه توزیع می شود ، اما در شرایط فعلی یکی از غیر شفاف ترین نهادهای اقتصادی کشور بانکها و موسسات اعتباری هستند که هر فسادی اتفاق می افتد بدون استثناء یا مستقیم و یا غیر مستقیم به بانکها مرتبط است .,4- قیمت های چند گانه در اقتصاد : زمانی که کالایی چند نرخی است چه بخواهیم و چه نخواهیم فساد ایجاد خواهد شد ؛ برای مثال ارز دولتی ، ارز آزاد ، ارز مبادلاتی منشاً فساد اقتصادی می شود ،کسی که به ارز دولتی دسترسی دارد می تواند راه سوء استفاده داشته باشد اما اگر قیمت ارز یکسان باشد منشاء رانت می خشکد ؛ در موارد متعدد دیگری همچون دسترسی به سوخت ارزان و گران فروختن ،بحث یارانه ها و... می توان رگه هایی از فساد گسترده اقتصادی را پیدا نمود .
, 4- قیمت های چند گانه در اقتصاد : زمانی که کالایی چند نرخی است چه بخواهیم و چه نخواهیم فساد ایجاد خواهد شد ؛ برای مثال ارز دولتی ، ارز آزاد ، ارز مبادلاتی منشاً فساد اقتصادی می شود ،کسی که به ارز دولتی دسترسی دارد می تواند راه سوء استفاده داشته باشد اما اگر قیمت ارز یکسان باشد منشاء رانت می خشکد ؛ در موارد متعدد دیگری همچون دسترسی به سوخت ارزان و گران فروختن ،بحث یارانه ها و... می توان رگه هایی از فساد گسترده اقتصادی را پیدا نمود .,
5- نقش تحریم ها : وقتی کشوری تحریم می شود به دلیل ایجاد برخی محدودیت ها، فساد و رانت های اقتصادی کلان در آن اقتصاد ایجاد می شود
6- عوامل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی : با نگاهی اجمالی به قوانین فعلی کشور از جمله قانون مجازات اخلا ل گران نظام اقتصادی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مجازات تبانی در مبادلات ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و موارد دیگر می توان ضرورت وضع قوانین جامعی برای برخورد با مفسدین اقتصادی را متوجه شده و به این نکته پی برد که موضوعاتی هم چون استفاده از رانت های اطلاعاتی ، پولشویی و امثالهم با قوانین جزاِئی موجود قابل پیگیری نیستند و لازم است متناسب با شرایط موجود قوانین و مقرراتی جدید و کارآمد مصوب نمود وبا عزمی راسخ در مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برداشت .
6- عوامل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی : با نگاهی اجمالی به قوانین فعلی کشور از جمله قانون مجازات اخلا ل گران نظام اقتصادی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مجازات تبانی در مبادلات ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و موارد دیگر می توان ضرورت وضع قوانین جامعی برای برخورد با مفسدین اقتصادی را متوجه شده و به این نکته پی برد که موضوعاتی هم چون استفاده از رانت های اطلاعاتی ، پولشویی و امثالهم با قوانین جزاِئی موجود قابل پیگیری نیستند و لازم است متناسب با شرایط موجود قوانین و مقرراتی جدید و کارآمد مصوب نمود وبا عزمی راسخ در مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برداشت .,
,
,
7- شفاف سازی دریافتی های کارکنان دولت :
, 7- شفاف سازی دریافتی های کارکنان دولت :,شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی در بخش نظام اداری باید در اولویت برنامه های توسعه ای کشور قرار گیرد به نحوی که با کوچک سازی دولت و اصلاح ساختار بوروکراتیک اداری کشور می توان بخشی از زمینه های بروز فساد در دستگاهای اداری را کاهش داد ، اگر چه لازم است اقدامات دیگری از جمله راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات دولتی ، مدیران و کارکنان دستگاهای اجرایی ، برقراری عدالت در نظام پرداخت و همسان سازی دریافتها ، نظارت برپرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری در دوران خدمت و موارد متعدد دیگری که می تواند زمینه های تحقق عدالت در نظام پرداخت و همسان سازی دریافتها را فراهم نمود ؛ اگرچه به همه موارد فوق باید ضرورت قرار گرفتن مدیران و کارکنان دولت در اتاق شیشه ای و به تبع آن در معرض دید بودن کلیه دریافتی های آنان از جمله حقوق ، مزایا و پاداش را اضافه نمود .
, شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی در بخش نظام اداری باید در اولویت برنامه های توسعه ای کشور قرار گیرد به نحوی که با کوچک سازی دولت و اصلاح ساختار بوروکراتیک اداری کشور می توان بخشی از زمینه های بروز فساد در دستگاهای اداری را کاهش داد ، اگر چه لازم است اقدامات دیگری از جمله راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات دولتی ، مدیران و کارکنان دستگاهای اجرایی ، برقراری عدالت در نظام پرداخت و همسان سازی دریافتها ، نظارت برپرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری در دوران خدمت و موارد متعدد دیگری که می تواند زمینه های تحقق عدالت در نظام پرداخت و همسان سازی دریافتها را فراهم نمود ؛ اگرچه به همه موارد فوق باید ضرورت قرار گرفتن مدیران و کارکنان دولت در اتاق شیشه ای و به تبع آن در معرض دید بودن کلیه دریافتی های آنان از جمله حقوق ، مزایا و پاداش را اضافه نمود .,موارد فوق ازجمله مهم ترین عوامل فسادزای اقتصاد ایران در شرایط موجود است اگرچه می توان موارد متعدد دیگری را نیز به موارد ذکر شده اضافه نمود .در ادامه بحث و در بخش دوم به راهکار های پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در ایران و الگوهای موفق در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در دیگر کشورها اشاره خواهد شد .
, موارد فوق ازجمله مهم ترین عوامل فسادزای اقتصاد ایران در شرایط موجود است اگرچه می توان موارد متعدد دیگری را نیز به موارد ذکر شده اضافه نمود .در ادامه بحث و در بخش دوم به راهکار های پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در ایران و الگوهای موفق در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در دیگر کشورها اشاره خواهد شد .,انتهای پیام
, انتهای پیام]
ارسال دیدگاه