عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:
کسری 8 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه هدفمندی یارانهها
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با شیوه فعلی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دولت با کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی مواجه است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از اترک نیوز ، موسی الرضا ثروتی افزود: با این شیوه اصلاح قیمتها در آمد دولت 31 هزار میلیارد تومان است ، این در حالی است که اکنون 42 هزار میلیارد تومان پرداختی یارانههای نقدی به خانوارها است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, اترک نیوز ,
وی اضافه کرد: در صورتی که دولت موفق شود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 9 هزار میلیارد دیگر درآمد داشته باشد میزان درآمد دولت به 40 هزار میلیارد تومان می رسد که باز هم یک اختلاف معنیدار بین میزان درآمدها و هزینههایی که فقط مربوط به یارانههای نقدی است وجود خواهد داشت.
,
ثروتی تاکید کرد: دولت برای اینکه کسری ها را جبران کند باید بخشی از یارانهبگیرها را نیز حذف کنند که طبق گفته طیب نیا ،وزیر اقتصاد دولت تصمیم بر حذف 10 میلیون نفر از اقشار پردرآمد جامعه را گرفته است.
,
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: آنچه دولت با این شرایط درآمد کسب میکند در نقطه سر به سر، هزینهها و درآمدها نیز نیست و با این حال سوال این است که چگونه میخواهد قانون هدفمندی را اجرا کند که 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید، 2000 میلیارد سهم بیمه بیکاری و 4000 میلیارد آن سهم درمان و سلامت است.
,
ثروتی گفت: تصمیم گیری برای حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی بر عهده دولت است و تیم اقتصادی دولت در حال بررسی و شناسایی اقشار مرفه بوده و حداقل 10 درصد از مردم از دریافت یارانه حذف خواهند شد.
,
وی در خصوص چگونگی شناسایی این افراد گفت: طبق قانون باید یارانه به افراد نیازمند پرداخت شود اما این موضوع بستگی به تعریف دولت از افراد نیازمند دارد و آیتم هایی از جمله سقف درآمدی افراد می تواند ملاکی برای پرداخت یا حذف افراد از دریافت یارانه نقدی در نظر گرفته شود.
,
وی ادامه داد: مجلس تنها وظیفه تعیین میزان و شیوه تامین منابع برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را دارد و طبق قانون 48هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه در نظر گرفته شده است.
,
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان ،گرمه و جاجرم، راز و جرگلان در مجلس تاکید کرد: تصمیم گیری در این باره تنها بر عهده دولت بوده و مجلس اجباری برای این موضوع ندارد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه