در چهارمین سال اجرا،
هدفمندی یارانه ها درد یا درمان!؟
قانون هدفمندی یارانه ها در کشور به شکلی در حال انجام است که نه تنها اکثریت مردم از اجرای آن ناراضی بوده بلکه مشکلات اساسی را درعرصه های مختلف به وجود آورده وخود به دردی از دردهای جامعه تبدیل شده است تا اینکه مرحمی باشد براقتصاد بیمار .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم فروردین ماه 93 در کشورشروع شد تا دریچه بزرگ دیگر دراقتصاد ایران انجام شود و این در حالی بود که هنوز مردم خاطره بد اجرای فاز اول هدفمندی و گرانی های بعد از آن را فراموش نکرده اند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, ،, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا,باید اذعان داشت که اگرچه 3 سال پیش از این اقتصاد ما در دولت دهم برای اولین بار این عمل را تجربه کرده بود اما اجرای ناموفق و مشکلات به وجود آمده بعد از آن نه تنها کمکی به اقتصاد نکرد بلکه آن را بیمارتر هم کرد.
,در حال حاضر هم تورم 40 درصدی، افزایش قیمت حامل های انرژی، از بین رفتن تولید و اشتغال،وابستگی اقتصاد به واردات ودرآمدهای نفتی، تلاطمات بازارارز،سکه، مسکن و نهایتا نارضایتی عمومی از مهم ترین و آشکارترین تبعات اجرای نادرست این طرح به شمار می رود.
,در این میان هر چند برخی از کارشناسان مخالف اجرای فاز دوم این طرح هستند اما به اعتقاد دولتمردان اقتصادی یازدهم اجرای فاز دوم هدفمندی برای داشتن اقتصادی شکوفا ، پررونق و خروج از رکود فعلی و کاهش شیب نرخ تورم ضروری است.
,از سوی دیگر به دلیل اجرای شتابزده و نسنجیده فاز اول هدفمندسازی یارانه ها ؛ اهداف بلند این طرح اعم از:توزیع عدالت اجتماعی، رفع چالش های معیشتی از دهک های پایین جامعه ، جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت الگوی مصرف، صرفه جویی در بیت المال عمومی و جلوگیری از قاچاق حامل های انرژی، تقویت زیر ساخت ها و تولید ملی محقق نشده ومتأسفانه یارانه نقدی بین دهک های کم درآمد و پردرآمد به میزان برابر توزیع شد.
,علی رغم این موارد، منابع حاصل از این طرح به جای این که در تولید ملی و زیرساخت ها هزینه شود به پرداخت نقدی و نقدینگی در دست مردم تبدیل شد که نتیجه آن تورم و گرانی در کشور بود.
,هدفمندسازی یارانه ها فاصله بین فقیروغنی را کاهش نداد علاوه براینکه حداقل سه دهک پردرآمد جامعه باید از دریافت نقدی یارانه حذف شوند باید سیاست توزیع کالاهای اساسی وبن پرداخت هزینه بهداشت، درمان وسلامت به جای پرداخت نقدی نیز در دستورکار قرار گیرد.
,قانون گریزی دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها
,برهمین اساس علی رغم اعلام دولت یازدهم در اواخر سال گذشته که قرار بود پرداخت یارانه ها به افراد کم در آمد وضعیف جامعه تعلق گیرد متأسفانه شاهد هستیم که تنها 10میلیون نفر از جمعیت بیش از 77میلیونی ایران از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و این آمار نشان دهنده زنگ خطری جدی در راستای ادامه اجرای این طرح در کشور بوده به طوری که می توان به جرأت عنوان کرد که آمارهای کارشناسی دقیق در این مورد انجام نشده وعملا قانون گریزی شده است .
,از سوی دیگر به نظر می رسد، اگریارانه افرادی که نیازمند دریافت این یارانه اند یکباره قطع شودچرخه زندگی آنان با وجود گرانی ها وتورمات صعودی در جامعه دچار مشکلاتی عدیده ای خواهد شد.
,همچنین خاطر نشان می شود: اجرای این طرح در کشور بر خلاف ادعای پررنگ دولتمردان علاوه بر اینکه تاکنون نتوانسته در چرخه تولید کشور مؤثر وکمک حال قرار گیرد بلکه باعث فلج شدن آن هم شده است که باید مسئولان ذیربط به صراحت پاسخ دهند که پول های حاصله از درآمدهای نفتی به جای صرف شدن در این زمینه در کجا هزینه شده است... !؟؟؟
,وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اخیرا با انتقاد شدید از شیوه کنونی پرداخت یارانه های نقدی، اظهارکرده است: اگر چه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که باید حداقلهای زندگی را برای مردم فراهم کرد اما با پرداخت منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به صورت نقدی به مردم باز هم شرایط به روال قبلی ادامه می یابد.
,در سیاست های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری نیز تأکید شده تا ظرفیت های هدفمندی صرف افزایش تولید، توسعه اشتغال، کاهش شدت انرژی، افزایش بهره وری و ایجاد تعادل اجتماعی در جامعه شود که بر این اساس مشخص می شود ۸۰ درصد از منابع حاصل از اجرای هدفمندی باید به تولید، اشتغال و کاهش مصرف انرژی اختصاص داده شده و تنها ۲۰ درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شود در حالی که هم اکنون علی رغم مصوبه مجلس ۹۵ درصد از منابع قانون هدفمندی صرف یارانه نقدی می شود.
,بنابراین؛ ابتدا باید بودجه هر کدام از بخش های تولیدی از محل هدفمندی یارانه ها به طور دقیق مشخص شود، همچنین می بایست تغییرات عمده ای در نحوه پرداخت یارانه ها و مقدار آن ایجاد شود، به این صورت که بر طبق تورم واقعی موجود در جامعه، نرخ دستمزد نیروی کار و حقوق کارکنان بخش های مختلف دولتی و خصوصی تعیین شود.
,یادآور می شود: باید رویکرد حمایتی ویژه ای از بخش های تولیدی اعم از صنعت ، کشاورزی وخدمات صورت گیرد. البته می توان گفت درصورتی که دولت در اجرای فاز دوم این قانون، موضوع حمایت از تولید را محور قرار دهد خواهد توانست بر بازار کار داخلی و وضعیت صنعت تأثیر مثبت داشته باشد.
,در آخر باید گفته شود، تا زمانی که تجدید نظر قابل توجه ای در نحوه اجرای فاز دوم این طرح صورت نگیرد نمی توان انتظار بروز روند رو به بهبودی در وضعیت کنونی داشت. لذا با توجه به تحریم های بین المللی و فضای آشفته ایجاد شده در منطقه و تغییر رویکرد سیاستی کشورها نسبت به کشورمان، انتظار می رود که دولت اهتمام ویژه ای به موضوعات فوق داشته باشد و به عواقب اجتماعی و سیاسی اقدامات خود بیش از پیش بیندیشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه