به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به تازگی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی به بانکها از محل مطالبات دولت از بانکها تهاتر شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در متن این نامه آمده است:
«همانگونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»
عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهیهای وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهیهای دولت به بانکها را کمتر از این رقم میداند.
وی دی ماه سال گذشته در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانکها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام میکند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام میکند. ارقام بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود.
وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانکها ندارد، بلکه دهها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانکها چیست؟
تنها مطالبات دولت از بانکها، مالیات است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم هر سال هم پرداخت میشود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانکها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور میکنند.
اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه عمومی در سالهای اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانکها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.
ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 109 هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانکها در نظر گرفته است.
در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهیها به بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمیتوان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانکها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانکها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانکها به عنوان مطالبات دولت از بانکها.
با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانکها به استثنای مالیاتهایی که هر سال اخذ میشود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامهای که به محض خواندن متن آن میشد دریافت که فاقد بررسیهای ابتدایی کارشناسی است.
در متن این نامه آمده است:
«همانگونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»
عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهیهای وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهیهای دولت به بانکها را کمتر از این رقم میداند.
وی دی ماه سال گذشته در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانکها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام میکند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام میکند. ارقام بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود.
وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانکها ندارد، بلکه دهها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانکها چیست؟
تنها مطالبات دولت از بانکها، مالیات است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم هر سال هم پرداخت میشود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانکها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور میکنند.
اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه عمومی در سالهای اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانکها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.
ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 109 هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانکها در نظر گرفته است.
در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهیها به بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمیتوان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانکها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانکها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانکها به عنوان مطالبات دولت از بانکها.
با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانکها به استثنای مالیاتهایی که هر سال اخذ میشود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامهای که به محض خواندن متن آن میشد دریافت که فاقد بررسیهای ابتدایی کارشناسی است.
در متن این نامه آمده است:
,«همانگونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
,مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»
,عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهیهای وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهیهای دولت به بانکها را کمتر از این رقم میداند.
,وی دی ماه سال گذشته در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانکها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام میکند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام میکند. ارقام بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود.
,وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
,بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانکها ندارد، بلکه دهها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانکها چیست؟
,تنها مطالبات دولت از بانکها، مالیات است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم هر سال هم پرداخت میشود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانکها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور میکنند.
,اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه عمومی در سالهای اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانکها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.
,ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 109 هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانکها در نظر گرفته است.
,در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهیها به بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمیتوان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
,بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانکها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانکها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانکها به عنوان مطالبات دولت از بانکها.
,با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانکها به استثنای مالیاتهایی که هر سال اخذ میشود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامهای که به محض خواندن متن آن میشد دریافت که فاقد بررسیهای ابتدایی کارشناسی است.
,]
ارسال دیدگاه