مهمترین اصول قانون اساسی از نگاه گوگل
اصول 44، 15، 110، 177، 22، 19، 123، 4 و 171 از مهمترین اصول قانون اساسی کشور از نگاه گوگل می باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بهارانه، روز 12 آذر ماه به مناسبت تصویب قانون اساسی کشور در 12 آذر ماه سال 58 به عنوان روز قانون اساسی کشور نامگذاری شده است. این روز بهانه ای بود که نگاهی به موتور جستجوگر گوگل بیندازیم و مهمترین اصول قانون اساسی کشور از دید کاربران گوگل جستجو کنیم
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بهارانه, ،,در این جستجو اصول 44، 15، 110، 177، 22، 19، 123، 4 و 171 از مهمترین اصول پیشنهادی گوگل به کابران است.
,اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مربوط به واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی اولین جستار در گوگل است.
,در اصل پانزده (15) قانون اساسی آمده:
,زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
,اصل یکصد و ده (110) قانون اساسی به بیان وظایف و اختیارات رهبر پرداخته است.
,اصل صد و هفتاد و هفت (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل بازنگری در قانون اساسی" شناخته می شود.
,
اصلبیست و دو (22) قاون اساسی می گوید:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
,
اصل نوزده (19) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل برابری قومی" شناخته می شود و در آن آمده:
,مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
,اصل صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی نیز به وظایف رئیس جمهور اشاره می کند و در آن آمده:
,رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
,در اصل چهارم (4) قانون اساسی آمده:
,کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
,در اصل صد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی آمده:
,هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
,,
, انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه