به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بودجه سالانه مهمترین سند سیاستگذاری دولتها است و لذا تصمیمگیری درباره آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اینکه در حال حاضر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در دست تهیه است، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی، به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیمگیری درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ میپردازد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این گزارش آمده است: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیمگیری و لزوم کنترل هزینههای دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۱۳۹۷، از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
بر اساس پیشبینی مرکز پژوهشها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷ درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان میدهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینهای اجتنابناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیمگیریهای بودجهای در بودجه سال ۱۳۹۷ ، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که میتوان صرف تأمین بار مالی تصمیمهایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهیهای دولت و اجرای طرحهای عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در صورت عدم کنترل هزینههای دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیاتها، افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهیهای دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی میتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع میتواند به کسری بودجههای بالاتر در سالهای آتی منجر شود .
در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده ؛ ضمن اینکه در ماده(۸ ) قانون برنامه ششم نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، در ماده(۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانهها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن اینکه در ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵ درصد مشخص شده است. بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاستهایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینهها به طور همزمان در پیش گرفته شود.
همچنین شناسایی حوزههای پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینهها در این بخشها، توقف طرحهای عمرانی فاقد اولویت و فروش داراییهای آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوشحساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته بهبود یابد.
در این راستا لازم است تا براساس اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. همچنین ردیفهایی که در آن وجوه متمرکزی درج شدهاند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد( مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف گردند.
درباره اعتبارات ردیفهای متفرقه، ضمن ضرورت شفافسازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیشبینی اعتبار در ردیفهای درجشده، ردیفهایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان کد فرعی- درج شوند
در این گزارش آمده است: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیمگیری و لزوم کنترل هزینههای دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۱۳۹۷، از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
بر اساس پیشبینی مرکز پژوهشها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷ درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان میدهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینهای اجتنابناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیمگیریهای بودجهای در بودجه سال ۱۳۹۷ ، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که میتوان صرف تأمین بار مالی تصمیمهایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهیهای دولت و اجرای طرحهای عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در صورت عدم کنترل هزینههای دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیاتها، افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهیهای دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی میتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع میتواند به کسری بودجههای بالاتر در سالهای آتی منجر شود .
در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده ؛ ضمن اینکه در ماده(۸ ) قانون برنامه ششم نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، در ماده(۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانهها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن اینکه در ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵ درصد مشخص شده است. بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاستهایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینهها به طور همزمان در پیش گرفته شود.
همچنین شناسایی حوزههای پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینهها در این بخشها، توقف طرحهای عمرانی فاقد اولویت و فروش داراییهای آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوشحساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته بهبود یابد.
در این راستا لازم است تا براساس اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. همچنین ردیفهایی که در آن وجوه متمرکزی درج شدهاند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد( مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف گردند.
درباره اعتبارات ردیفهای متفرقه، ضمن ضرورت شفافسازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیشبینی اعتبار در ردیفهای درجشده، ردیفهایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان کد فرعی- درج شوند
در این گزارش آمده است: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیمگیری و لزوم کنترل هزینههای دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۱۳۹۷، از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
,بر اساس پیشبینی مرکز پژوهشها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷ درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان میدهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینهای اجتنابناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
,این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیمگیریهای بودجهای در بودجه سال ۱۳۹۷ ، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که میتوان صرف تأمین بار مالی تصمیمهایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهیهای دولت و اجرای طرحهای عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
,در صورت عدم کنترل هزینههای دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیاتها، افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهیهای دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی میتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع میتواند به کسری بودجههای بالاتر در سالهای آتی منجر شود .
,در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده ؛ ضمن اینکه در ماده(۸ ) قانون برنامه ششم نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
,در عین حال، در ماده(۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانهها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن اینکه در ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵ درصد مشخص شده است. بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاستهایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینهها به طور همزمان در پیش گرفته شود.
,همچنین شناسایی حوزههای پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینهها در این بخشها، توقف طرحهای عمرانی فاقد اولویت و فروش داراییهای آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوشحساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته بهبود یابد.
,در این راستا لازم است تا براساس اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. همچنین ردیفهایی که در آن وجوه متمرکزی درج شدهاند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد( مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف گردند.
,درباره اعتبارات ردیفهای متفرقه، ضمن ضرورت شفافسازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیشبینی اعتبار در ردیفهای درجشده، ردیفهایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان کد فرعی- درج شوند
,]
ارسال دیدگاه