در کمیته استانی احکام دائمی توسعه مطرح شد:
تفاهمنامههای تسهیل امور بخش خصوصی برای خاک خوردن نیست
رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه گفت: با هدف تسهیلگری امور اغلب تفاهمات برای بخش خصوصی تدوین میشوند، پس نباید اجازه داد که در اصطلاح ظرفیتهای موثر خاک بخورند و باید آنها را عملیاتی کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ علی اکبر لبافی در یکی دیگر از نشستهای این کمیته و در جمع فعالان اقتصادی استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی عنوان کرد: البته که تحقق این جنس ظرفیتها نیازمند مشارکت بخش دولتی و خصوصی و قانون گذاری است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه با اشاره به تعاملاتی که در چهارچوب تفاهم بین مجلس یا دولت و بخش خصوصی به امضا میرسند، اظهار کرد: با هدف تسهیلگری امور اغلب تفاهمات برای بخش خصوصی تدوین میشوند، پس نباید اجازه داد که در اصطلاح ظرفیتهای موثر خاک بخورند و باید آنها را عملیاتی کرد.
,وی از تفاهمنامههای ماههای قبل بین کمیسیونهای متناظر اتاق بازرگانی با کمیسیونهای صنعت، معدن و کشاورزی خود در مجلس گفت و تذکر داد: نظر به تجاربی که در روند این جنس تفاهمات داریم، اجرایی شدن موارد اخیر را مجدانه پیگیری کرده تا برای آن برنامهای اجرایی تدوین شود، البته تحقق حرفها نیازمند همگرایی و همراهی دو بخش خصوصی و دولتی با قانونگذاری است.
,کاهش مالیات بر ارزش افزوده نیازمند پیگیری است
, کاهش مالیات بر ارزش افزوده نیازمند پیگیری است,در ادامه، علی شریعتی مقدم عنوان کرد: پیگیری این مجموعه همراه با کار کارشناسی در واقع نوعی سرمایهگذاری و صرف وقت و هزینه است، لذا این پیگیریها میبایست به نتیجه مطلوب دست یابند.
,رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی باید کار خود را با قوت انجام دهد و پیگیریهای لازم را داشته باشد، تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان و کمیسیونهای صنعت و کشاورزی باید به دنبال کاهش مالیات بر ارزش افزوده باشند چراکه تحقق این مهم میتواند در میانمدت برای صنایع این بخش و امنیت غذایی مفید باشد.
,تدوین قانون جامع تشکلهای بخش کشاورزی از ضروریات است
, تدوین قانون جامع تشکلهای بخش کشاورزی از ضروریات است,شهرام عیدی زاده، ادامه داد: در اجرای هدفمند کردن صادرات محصولات کشاورزی و لزوم برنامهریزی جهت صادرات سیاستها و قوانین در جهت اعمال ثبت صادرات محصولات کشاورزی در محل تولید محصولات (زمین کشاورزی) سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پیرامون ایجاد صندوقهای توسعه تجارت محصولات کشاورزی مطالعات لازم را انجام داده و در این ارتباط طرح و الگوی پیشنهادی ارائه کند.
,دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به طرح حمایت و ساماندهی تشکلهای بخش کشاورزی، عنوان کرد: پیشنهاد تصویب قانون مستقل نظام صنفی کشاورزی که دارای ساختار صنفی متفاوت با تمامی تشکلهای قانونی بخش کشاورزی است، تشکیل شود، علاوه بر این تدوین قانون جامع برای تشکلهای بخش کشاورزی، تدوین الزامات شکلگیری و ثبت تشکلهای بخش کشاورزی، الزام تشکلها و سازمانهای غیردولتی موجود به اعمال قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
,وی با اشاره به حمایت دو جانبه در بخش کشاورزی برای کاهش بهای تمام شده و افزایش بهرهوری در راستای تولید بازار داخلی و صادراتی محصولات (قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389) تصریح کرد: بر اجرای کامل قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاکید داریم و افزایش بهرهوری از طریق واردات دانش فنی و تکنولوژیهای نوین بخش کشاورزی و کاهش بهای تمام شده به وسیله کشاورزی در مقیاس اقتصادی و همچنین افزایش کیفیت به منظور گسترش بازارهای هدف از جمله اقداماتی هستند که انجام آنها ثمربخش است.
,محصولات راهبردی و منطقهای باید تفکیک شوند
, محصولات راهبردی و منطقهای باید تفکیک شوند,در ادامه، حمیدرضا رضوی خبیر اضافه کرد: برخی از بازرگانان خود مستقیم محصولشان را صادر میکنند و از آن جایی که هیچگونه رصد و نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمیگیرد و ممکن است در آینده فرآیند تولید را دچار مشکل کند، پیشنهاد بر این بود که در بحث خام فروشی برای کسانی که خودشان امکان صادرات دارند، برندینگ لحاظ شود تا در صورت مشاهده هر گونه ایراد در محموله صادراتی در عرصه بین المللی، برچسب نامرغوب بودن به تمامی محصولات ایرانی نچسبد.
,مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه پیشنهاد میشود در صحن علنی مجلس، نظامنامه صنفی کشاورزی بررسی و تبدیل به قانون شود، ادامه داد: این نظام باید مجهز به قانونی مستقل باشد.
,وی با تاکید بر اینکه باید محصولات راهبردی و محصولات منطقهای تفکیک و مورد شناسایی قرار گیرند، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه سریعتر تفکیکبندیهای لازم را انجام دهد تا دولت توان پایداری در منابع آب و پایداری در اکوسیستم و تولید غذا را عملیاتی کند.
,خردهمالکی؛ مانعی بر توسعه کشت محصولات ارگانیک
, خردهمالکی؛ مانعی بر توسعه کشت محصولات ارگانیک,فاطمه محمودی قرائی عنوان کرد: ایجاد صندوقهای توسعه تجارت محصولات کشاورزی در زمره دستور کارها و وظایف این وزارت است، در حال حاضر نیز صندوق محصولین در حال اجراست و برای هر یک از این صندوقها وظایفی تعریف شده است.
,جانشین معاون برنامهریزی جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه کشت ارگانیک در استان خاطرنشان کرد: کار در این عرصه پیچیده، سخت و درازمدت است و موضوع خردهمالکی نیز مزید بر دشواریهای کار در این حوزه افزوده است و در حقیقت ورود به این عرصه با کشاورزی خرده مالکی ما قرابتی ندارد.
,وی تاکید کرد: مشکل اینجاست که این مقوله در قالب یک دغدغه ملی مطرح نیست و اگر چنین بود ظرفیتهای ارزشمند آن به صورت جدی تر مورد توجه قرار میگرفت.
,ضرورت پیگیری تحقق صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور
, ضرورت پیگیری تحقق صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور,در بخش دیگری از نشست، مهدی هدایتنیا اظهار کرد: موضوع تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور مصوبه هیات وزیران در سال 95 است، اما تاکنون بر روی آن کار اساسی صورت نگرفته است. این صندوق مصوب هیات وزیران است و تحقق ساختار آن باید مجدانهتر پیگیری شود.
,مدیرعامل تعاونی کارخانجات لبنی پاستوریزه خراسان وجود چنین ظرفیتهای قانونی را مغتنم شمرد و عنوان کرد: این ساختار که برای آن بودجهریزی انجام میشود اگر ساز و کارش تحقق یابد، میتواند خلاءهای موجود را مرتفع سازد.
,وی خاطرنشان کرد: هر چند که بحث فرهنگسازی شیر در این مصوبه گنجانده شده اما مهمترین مشکل ما در این عرصه بحث آموزش و پرورش است که هنوز پول شیر مدارس را پرداخت نکرده است. براساس مصوبه مذکور و در چهارچوبی که اشاره شد، حتی منابع لازم برای تامین شیر در سبد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نیز پیشبینی شده است.
,نظارت جدی بر روند برداشت آب از منابع زیرزمینی
, نظارت جدی بر روند برداشت آب از منابع زیرزمینی,محمد حسن صدیقی نیز با تاکید بر اینکه منابع آبی باید هوشمندانه و با مدیریت مصرف شود، بیان کرد: ما تمامی کسانی را که دارای سند مالکیت آب هستند را به رسمیت میشناسیم و در این میان بخشی از آبهای سطحی تحت مدیریت کسی نبوده و دولت باید آن را مدیریت کند.
,مدیر درآمدزایی انجمن منابع مالی شرکت آب منطقهای ادامه داد: اگر چاه کشاورزی اضافه برداشت دارد، شرکت آب منطقهای این اجازه را به مالک چاه میدهد که به سمت استفاده بهینه حرکت کند، در حال حاضر وزارت نیرو با بحث بازارسازی برای آب مقابله میکند و در مورد صنایع نیز چنانچه اسناد مالکیتی در این حوزه وجود داشته باشد، آن را به رسمیت میشناسیم.
,وی با تاکید بر این که با حفرکنندگان چاههای غیرمجاز برخورد قاطع میشود، یادآور شد: کاهش نزولات جوی باعث شده تا با دقت بیشتری بر برداشت آب از منابع آبی نظارت شود و با جدیت پیگیر حفظ داشتههای محدود در این حوزه هستیم.
,درادامه چهارتوافق صورت گرفته بین کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاوزی خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهادات اجرایی برای پیگیری و تحقق موارد توافقشده ارائه شد و به عنوان مصوبات این جلسه منظور شد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه