به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین با انتقاد از غیر علنی بودن دادگاه فساد اقتصادی مهدی هاشمی گفت: به اعتقاد من تمام پرونده های مفاسد اقتصادی باید بدون هیچگونه ملاحظاتی برگزار و احکام آن صادر شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, صبح قزوین,
وی با بیان اینکه تشخیص علنی بودن دادگاه با قاضی پرونده است تصریح کرد: در پرونده هایی همچون پرونده فساد اقتصادی مهدی هاشمی که بر همگان روشن است باید برای جلوگیری از ایجاد شبهه در افکار عمومی، دادگاه رسیدگی به پرونده به صورت علنی برگزار شود.
سفیر سابق ایران در ایتالیا اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در جامعه ما وجود دارد، نبود تفاوت بین متهم و مجرم در افکار عمومی است و هنگامی که شخصی به یک فساد اقتصادی متهم شود، در افکار عمومی به عنوان یک مجرم شناخته می شود.
وی ادامه داد: همین مسئله موجب شده تا در بسیاری از کشورها تا وقتی که دلایل جرم متهم اثبات نشده است، نام او فاش نشود، اما باید توجه داشت برخی پرونده ها همچون پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی و یا پرونده بابک زنجانی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند باید به صورت شفاف به مردم منعکس شوند.
قدیری ابیانه با بیان اینکه دستگاه قضایی برای حفظ آبروی متهم، آبروی نظام را زیر سؤال می برد افزود: مردم حق دارند که بدانند چه اشخاصی با استفاده از جایگاه مدیریتی خود و یا نزدیکانشان برای منافع شخصی خود به بدنه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آسیب رسانده اند.
وی بیان کرد: اگر دستگاه قضا در انتشار علنی دادگاه مهدی هاشمی معذوریت دارد، باید تمام مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه فیلمبرداری شود و پس از اثبات جرم هاشمی، فیلم ها برای عموم مردم منتشر شوند. با این کار می توان از بروز شایعات و ایجاد شبهه در میان افکار عمومی جلوگیری کرد.
قدیری در خاتمه خواستار شفاف سازی دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی شد و تأکید کرد: اگر برخورد قاطعانه قوه قضاییه با اشخاصی که در شرایط نابسامان اقتصاد کشور دست به فسادهای اقتصادی می زنند به صورت علنی و با تمام جزئیان منتشر شود، درس عبرتی خواهد شد برای افرادی که در آینده قصد انجام چنین اعمالی را دارند.
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه