به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تسنیم، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومانی بازار گوشت قرمز گفت: چطور توقع می رود چنین بازار بزرگی بدون وجود یک سند بالادستی و ملی ساماندهی شود؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص مدیریت قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: ریشه نابسامانی قیمت گوشت را باید در تناقض ساختاری در این حوزه و عدم وجود یک سند ملی و جامع برای تولید و واردات گوشت قرمز که انجام آن برای همه دستگاههای دولتی الزام آور باشد، دانست.
وی با انتقاد از وجود نگاه جزیرهای میان دستگاههای مرتبط با حوزه تولید و واردات گوشت قرمز ادامه داد: متاسفانه کشمکش، موازی کاری و دوباره کاری میان بخشهای مختلف دستاندرکار و درگیر تولید، واردات، توزیع و عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر زیاد است که به نظر میرسد این دستگاهها حتی در درک ادبیات یکدیگر خطا میکنند.
آگاهی اضافه کرد: اختلاف میان آمارهایی که دستگاههای مختلف ارائه میکنند، آنقدر زیاد است که اگر سیاستهای تولید و واردات گوشت قرمز، با استناد به هریک از این آمارها صورت بگیرد، میتواند تفاوتهای چند هزار تنی ایجاد کند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کشور ما با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه است و این موضوع یکی از مهمترین دغدغههای دامداران ایرانی خصوصا در بخش دامداری صنعتی است که در سالهای آتی، شدت آن بیشتر شده و مشکلات ناشی از آن، بیشتر خود را نشان خواهد داد و بهمین دلیل برنامه ریزیها باید مبتنی بر یک سند جامع و فراگیر صورت پذیرد تا هیچ یک از ذینفعان این حوزه آسیب نبینند.
وی ادامه داد: موضوع مهم و سرنوشت سازی مثل «شناسنامه دار کردن دامهای زنده ایرانی» بعد از اجرای چندین برنامه توسعه در کشور، هنوز به صورت واقعی و عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و متاسفانه بودجهای که برای آن پیش بینی میشود، حتی برای اجرای آن به صورت پایلوت هم کفایت نمیکند و جالب اینجا است که هیچ سازمانی در این خصوص اعتراض هم نمیکند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی آمارها حاکی از آن است که گردش مالی بازار گوشت قرمز کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر دستگاههای دولتی متعدد، چندین تشکل و انجمن نیز در این مسیر فعالیت میکنند. با این اوصاف، چطور توقع میرود که بدون وجود یک سند بالادستی و ملی، این حوزه ساماندهی شود؟
آگاهی در خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصریح کرد: اگر سند ملی در خصوص بازار گوشت قرمز در کشور حاکم شود، تولیدکننده و واردکننده ایرانی میتوانند راحتتر نسبت به برنامه ریزی برای بنگاه خود عمل کنند و تغییر و تحولهای متوالی و غافلگیرکننده در نرخ تعرفه، فعالان تجارت خارجی کشور را متضرر نخواهد کرد.
به گفته آگاهی، دانشگاههای کشور باید به این موضوع ورود قوی تری کنند و پایان نامههای دانشگاهی باید به موضوع آسیب شناسی ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند
وی در پایان تاکید کرد: بدون وجود یک سند جامع و الزام آور برای همه دستگاههای مرتبط که بتواند ادبیات واحد، صدای واحد، آمارهای واحد و رویکردهای واحد را در کلیه سازمانها حاکم کند، وضعیت بازار گوشت قرمز، هر روز منفعلانهتر نسبت به رویدادهای روزانه خواهد شد و این موضوع بی شک سبب خروج سرمایهها از این حوزه، تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی گری دولت خواهد شد.
وی با انتقاد از وجود نگاه جزیرهای میان دستگاههای مرتبط با حوزه تولید و واردات گوشت قرمز ادامه داد: متاسفانه کشمکش، موازی کاری و دوباره کاری میان بخشهای مختلف دستاندرکار و درگیر تولید، واردات، توزیع و عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر زیاد است که به نظر میرسد این دستگاهها حتی در درک ادبیات یکدیگر خطا میکنند.
آگاهی اضافه کرد: اختلاف میان آمارهایی که دستگاههای مختلف ارائه میکنند، آنقدر زیاد است که اگر سیاستهای تولید و واردات گوشت قرمز، با استناد به هریک از این آمارها صورت بگیرد، میتواند تفاوتهای چند هزار تنی ایجاد کند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کشور ما با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه است و این موضوع یکی از مهمترین دغدغههای دامداران ایرانی خصوصا در بخش دامداری صنعتی است که در سالهای آتی، شدت آن بیشتر شده و مشکلات ناشی از آن، بیشتر خود را نشان خواهد داد و بهمین دلیل برنامه ریزیها باید مبتنی بر یک سند جامع و فراگیر صورت پذیرد تا هیچ یک از ذینفعان این حوزه آسیب نبینند.
وی ادامه داد: موضوع مهم و سرنوشت سازی مثل «شناسنامه دار کردن دامهای زنده ایرانی» بعد از اجرای چندین برنامه توسعه در کشور، هنوز به صورت واقعی و عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و متاسفانه بودجهای که برای آن پیش بینی میشود، حتی برای اجرای آن به صورت پایلوت هم کفایت نمیکند و جالب اینجا است که هیچ سازمانی در این خصوص اعتراض هم نمیکند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی آمارها حاکی از آن است که گردش مالی بازار گوشت قرمز کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر دستگاههای دولتی متعدد، چندین تشکل و انجمن نیز در این مسیر فعالیت میکنند. با این اوصاف، چطور توقع میرود که بدون وجود یک سند بالادستی و ملی، این حوزه ساماندهی شود؟
آگاهی در خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصریح کرد: اگر سند ملی در خصوص بازار گوشت قرمز در کشور حاکم شود، تولیدکننده و واردکننده ایرانی میتوانند راحتتر نسبت به برنامه ریزی برای بنگاه خود عمل کنند و تغییر و تحولهای متوالی و غافلگیرکننده در نرخ تعرفه، فعالان تجارت خارجی کشور را متضرر نخواهد کرد.
به گفته آگاهی، دانشگاههای کشور باید به این موضوع ورود قوی تری کنند و پایان نامههای دانشگاهی باید به موضوع آسیب شناسی ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند
وی در پایان تاکید کرد: بدون وجود یک سند جامع و الزام آور برای همه دستگاههای مرتبط که بتواند ادبیات واحد، صدای واحد، آمارهای واحد و رویکردهای واحد را در کلیه سازمانها حاکم کند، وضعیت بازار گوشت قرمز، هر روز منفعلانهتر نسبت به رویدادهای روزانه خواهد شد و این موضوع بی شک سبب خروج سرمایهها از این حوزه، تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی گری دولت خواهد شد.
فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص مدیریت قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: ریشه نابسامانی قیمت گوشت را باید در تناقض ساختاری در این حوزه و عدم وجود یک سند ملی و جامع برای تولید و واردات گوشت قرمز که انجام آن برای همه دستگاههای دولتی الزام آور باشد، دانست.
وی با انتقاد از وجود نگاه جزیرهای میان دستگاههای مرتبط با حوزه تولید و واردات گوشت قرمز ادامه داد: متاسفانه کشمکش، موازی کاری و دوباره کاری میان بخشهای مختلف دستاندرکار و درگیر تولید، واردات، توزیع و عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر زیاد است که به نظر میرسد این دستگاهها حتی در درک ادبیات یکدیگر خطا میکنند.
آگاهی اضافه کرد: اختلاف میان آمارهایی که دستگاههای مختلف ارائه میکنند، آنقدر زیاد است که اگر سیاستهای تولید و واردات گوشت قرمز، با استناد به هریک از این آمارها صورت بگیرد، میتواند تفاوتهای چند هزار تنی ایجاد کند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کشور ما با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه است و این موضوع یکی از مهمترین دغدغههای دامداران ایرانی خصوصا در بخش دامداری صنعتی است که در سالهای آتی، شدت آن بیشتر شده و مشکلات ناشی از آن، بیشتر خود را نشان خواهد داد و بهمین دلیل برنامه ریزیها باید مبتنی بر یک سند جامع و فراگیر صورت پذیرد تا هیچ یک از ذینفعان این حوزه آسیب نبینند.
وی ادامه داد: موضوع مهم و سرنوشت سازی مثل «شناسنامه دار کردن دامهای زنده ایرانی» بعد از اجرای چندین برنامه توسعه در کشور، هنوز به صورت واقعی و عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و متاسفانه بودجهای که برای آن پیش بینی میشود، حتی برای اجرای آن به صورت پایلوت هم کفایت نمیکند و جالب اینجا است که هیچ سازمانی در این خصوص اعتراض هم نمیکند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی آمارها حاکی از آن است که گردش مالی بازار گوشت قرمز کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر دستگاههای دولتی متعدد، چندین تشکل و انجمن نیز در این مسیر فعالیت میکنند. با این اوصاف، چطور توقع میرود که بدون وجود یک سند بالادستی و ملی، این حوزه ساماندهی شود؟
آگاهی در خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصریح کرد: اگر سند ملی در خصوص بازار گوشت قرمز در کشور حاکم شود، تولیدکننده و واردکننده ایرانی میتوانند راحتتر نسبت به برنامه ریزی برای بنگاه خود عمل کنند و تغییر و تحولهای متوالی و غافلگیرکننده در نرخ تعرفه، فعالان تجارت خارجی کشور را متضرر نخواهد کرد.
به گفته آگاهی، دانشگاههای کشور باید به این موضوع ورود قوی تری کنند و پایان نامههای دانشگاهی باید به موضوع آسیب شناسی ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند
وی در پایان تاکید کرد: بدون وجود یک سند جامع و الزام آور برای همه دستگاههای مرتبط که بتواند ادبیات واحد، صدای واحد، آمارهای واحد و رویکردهای واحد را در کلیه سازمانها حاکم کند، وضعیت بازار گوشت قرمز، هر روز منفعلانهتر نسبت به رویدادهای روزانه خواهد شد و این موضوع بی شک سبب خروج سرمایهها از این حوزه، تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی گری دولت خواهد شد.
, وی با انتقاد از وجود نگاه جزیرهای میان دستگاههای مرتبط با حوزه تولید و واردات گوشت قرمز ادامه داد: متاسفانه کشمکش، موازی کاری و دوباره کاری میان بخشهای مختلف دستاندرکار و درگیر تولید، واردات، توزیع و عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر زیاد است که به نظر میرسد این دستگاهها حتی در درک ادبیات یکدیگر خطا میکنند.
آگاهی اضافه کرد: اختلاف میان آمارهایی که دستگاههای مختلف ارائه میکنند، آنقدر زیاد است که اگر سیاستهای تولید و واردات گوشت قرمز، با استناد به هریک از این آمارها صورت بگیرد، میتواند تفاوتهای چند هزار تنی ایجاد کند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کشور ما با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه است و این موضوع یکی از مهمترین دغدغههای دامداران ایرانی خصوصا در بخش دامداری صنعتی است که در سالهای آتی، شدت آن بیشتر شده و مشکلات ناشی از آن، بیشتر خود را نشان خواهد داد و بهمین دلیل برنامه ریزیها باید مبتنی بر یک سند جامع و فراگیر صورت پذیرد تا هیچ یک از ذینفعان این حوزه آسیب نبینند.
وی ادامه داد: موضوع مهم و سرنوشت سازی مثل «شناسنامه دار کردن دامهای زنده ایرانی» بعد از اجرای چندین برنامه توسعه در کشور، هنوز به صورت واقعی و عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و متاسفانه بودجهای که برای آن پیش بینی میشود، حتی برای اجرای آن به صورت پایلوت هم کفایت نمیکند و جالب اینجا است که هیچ سازمانی در این خصوص اعتراض هم نمیکند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی آمارها حاکی از آن است که گردش مالی بازار گوشت قرمز کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر دستگاههای دولتی متعدد، چندین تشکل و انجمن نیز در این مسیر فعالیت میکنند. با این اوصاف، چطور توقع میرود که بدون وجود یک سند بالادستی و ملی، این حوزه ساماندهی شود؟
آگاهی در خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصریح کرد: اگر سند ملی در خصوص بازار گوشت قرمز در کشور حاکم شود، تولیدکننده و واردکننده ایرانی میتوانند راحتتر نسبت به برنامه ریزی برای بنگاه خود عمل کنند و تغییر و تحولهای متوالی و غافلگیرکننده در نرخ تعرفه، فعالان تجارت خارجی کشور را متضرر نخواهد کرد.
به گفته آگاهی، دانشگاههای کشور باید به این موضوع ورود قوی تری کنند و پایان نامههای دانشگاهی باید به موضوع آسیب شناسی ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند
وی در پایان تاکید کرد: بدون وجود یک سند جامع و الزام آور برای همه دستگاههای مرتبط که بتواند ادبیات واحد، صدای واحد، آمارهای واحد و رویکردهای واحد را در کلیه سازمانها حاکم کند، وضعیت بازار گوشت قرمز، هر روز منفعلانهتر نسبت به رویدادهای روزانه خواهد شد و این موضوع بی شک سبب خروج سرمایهها از این حوزه، تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی گری دولت خواهد شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه