به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدسلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور در گفت‌وگویی با تأکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتى شدن هر چه بهتر اصل ۲۷ قانون اساسى مربوط به تجمعات، اظهارداشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکار‌ها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: در این نشست که با دعوت جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، سرمست مدیرکل سیاسی، مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‌ها تصریح کرد: در این جلسه، گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی درباره تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
سامانی، بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى تأکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تأکید شد.
وی، وجود خلاءهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: علی‌رغم این خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.
سامانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهاد‌های خارج از قوه‌مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکرد‌های موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشور‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به رئیس‌جمهور تقدیم شود.
وی یادآور شد: در این جلسه، با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست‌جمهورى، مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تأمین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیئت وزیران مورد بازنگرى و شفاف‌سازى قرار گیرد.
وی افزود: در این نشست که با دعوت جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، سرمست مدیرکل سیاسی، مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‌ها تصریح کرد: در این جلسه، گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی درباره تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
سامانی، بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى تأکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تأکید شد.
وی، وجود خلاءهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: علی‌رغم این خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.
سامانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهاد‌های خارج از قوه‌مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکرد‌های موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشور‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به رئیس‌جمهور تقدیم شود.
وی یادآور شد: در این جلسه، با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست‌جمهورى، مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تأمین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیئت وزیران مورد بازنگرى و شفاف‌سازى قرار گیرد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه