نماینده مردم مسجد سلیمان
دولت تورم را کنترل کرد اما رکود همچنان پابرجاست
اسماعیل جلیلی گفت:تزریق نقدینگی بیش از حد در جامعه برای فعالیت هایی که در حوزه مسکن در طول چندسال گذشته، انحراف نقدینگی در موسسات مالی اعتباری و بانک ها در فعالیت های غیر اقتصادی و غیرضروری،شرایط تحریم ها در حوزه سیاست خارجی منجر به ایجاد این اختلالات جدی شد و هم چنین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از بخش پرداخت نقدی به جامعه موجب این پدیده شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از رهیاب نیوز: اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار رهیاب در خصوص رکوردتورمی در کشور اظهار داشت: رکود تورمی پدیده ایی است که در اقتصادهایی که به طور همزمان در آنها عرضه و تقاضا کاهش پیدا می کند به دلیل کاهش عرضه کالا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول هم برای تولید کننده و هم برای مشتری می شود و به دلیل کاهش تقاضا که ناشی از افزایش قیمت است رکود بر بازار حاکم می شود به عبارت دیگر تقاضا برای مصرف کالا وجود ندارد اما قیمت ها دائما افزایش پیدا می کند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, رهیاب نیوز,وی ادامه داد:در این پدیده ظرفیت ها به دلیل عدم تقاضا بیکار می شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده ها میزان عرضه هم کاهش پیدا می کند رکود تورمی آزاردهنده ترین پدیده در حوزه اقتصادی محسوب می شود و نتایج حاصل از این پدیده بیکاری برای نیروی انسانی،افزایش سرسام آور قیمت ها، کمبود جدی نقدینگی برای فعالیت های تولیدی و پایدار کردن بازار می باشد.
,جلیلی با اشاره به علت رکود تورمی در کشور گفت:تزریق نقدینگی بیش از حد در جامعه برای فعالیت هایی که در حوزه مسکن در طول چندسال گذشته، انحراف نقدینگی در موسسات مالی اعتباری و بانک ها در فعالیت های غیر اقتصادی و غیرضروری،شرایط تحریم ها در حوزه سیاست خارجی منجر به ایجاد این اختلالات جدی شد و هم چنین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از بخش پرداخت نقدی به جامعه موجب این پدیده شد.
,وی افزود: دولت یازدهم برای پیشگیری از فشار تورمی و نگرانی ناشی از تورمی که درآینده به جامعه تحمیل می شد که به آن "انتظار تورمی" می گویند دولت با اولویت نسبت به کنترل تورم اقدام کرد هرچند که کنترل تورم با کاهش هزینه ها ،عدم توزیع منابع بانکی به فعالیت ها خصوصا در حوزه مسکن و کاهش جدی هزینه های عمرانی اتفاق افتاد اما نتیجه منفی که به بار آورد این بود که نتوانست شرایط کشور را از رکود خارج کند لذا تورم با مدیریت هزینه کنترل شد اما رکود همچنان پایدار باقی ماند به عبارت دیگر ظرفیت بیکار در تولید و خدمات همچنان ادامه دارد که منجر به ایجاد نارضایتی جدی مردم شده است.
,عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد:ظرفیت بیکار در بخش تولید هزینه هایی را به قیمت تمام شده تحمیل می کند که این باز شرایط را برای بازار محصولات دچار ناآرامی و نارضایتی می کند لذا دولت الویت خود را در کنار انضباط مالی به تامین منابع مورد نیاز برای تولید، توزیع مناسب به فعالیت هایی که کمک می کند به رشد اقتصادی مثل کمک به صادرات قرار دهد ارائه تسهیلات برای کسب سهم از بازارهای بیرونی، اجرای قوانین مناسب برای تعرفه های واردات و صادرات و به کارگیری منابع کمکی برای اولویت هایی که در حوزه تولید منجر به سرعت بخشیدن به شرایط خروج از رکود تورمی می شود.
,وی افزود: در بعضی از اقتصادها برای خروج از رکود تورمی با دادن تسهیلات به مصرف کننده تقاضا برای کالا را تحریک می کنند تا افزایش پیدا کند و منجر به افزایش تولید شود تا تعادل نسبی برسند اما از آنجا که افزایش تقاضا با کاهش نقدینگی مواجه می شود یعنی باید پول به جامعه تزریق شود و تزریق پول به جامعه منجر به افزایش تورم می شود در شرایط فعلی این روش برای ما مناسب نیست.
,جلیلی تاکید کرد: منابعی که دولت توزیع می کند باید به سمت تولیدکننده برود تا او تلاش کند ظرفیت های بیکار خود را به کارگیری کند تا تولید و عرضه بیشترداشته بشود که هم خط تولید فعال می شود و هم شغل ایجاد می شود و بخشی از جامعه به سطحی از درآمد می رسند و با این درآمد تقاضا را دامن بزنند و تولیداتی که انجام می شود را دریافت کنند این مدل برای کشور ما مفیدتر است.
,نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل تاکید کرد:مدل های اقتصادی معمولا مشخص هستند اما مهم این است که در شرایطی که قرار می گیرید از کدام استراتژی استفاده کنید که با شرایط کشور منطبق باشد لذا حرفهایی که در حوزه اقتصاد گفته می شود در همه دنیا مثل هم است ولی تشخیص اینکه کدام سناریو را باید انتخاب و درست پیاده کرد تا موثر واقع شود به هوشمندی تیم اقتصادی که در دولت ها هستند بر می گردد.
,وی ادامه داد: بسته پیشنهادی دولت برای حل مشکل رکود تورمی دربعد مطالعه وفاز شناخت به درستی تحلیل شده است پیشنهاداتی که مطرح شده مفید است اما هر سناریویی بسته به اجرای آن است باید منتظر ماند ودید ایا دولت برای اجرای این بسته می تواند اراده جمعی در تیم اقتصادی، بخش خصوصی، بخش های مالی و اعتباری و بازار سرمایه به وجود بیاورد تا همه در کنار هم برای رشد و تقویت ظرفیت ها و تحرک حوزه تولید اقدام کنند اگر این اتفاق رخ دهد این مدل پاسخگوشت هرچند که رابطه بین بسته پیشنهادی دولت و سیاست های اقتصاد مقاومتی دارای یک سری ابهاماتی است که نیاز است به آنها پرداخته شود.
]
ارسال دیدگاه