وقتی شفافیت نباشد؛

یکه تازی قوانین خودنوشته در شهرداری بوشهر

یکه تازی قوانین خودنوشته در شهرداری بوشهر
ابهام در روند صدرو مجوز ایمنی برای ساختمان در شهرداری بوشهر موجب اعتراض شهروندان بوشهری و برخی از نمایندگی های فروش محصولات آتش نشانی شده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  سپاس؛ شهرداری مرکز استان بوشهر مدتی است که از ریل اصلی مدیریت خارج ‌شده است و هر عضوی از شورا و معاونت‌های شهرداری ساز سلیقه‌ای خود را به صدا درآورده اند و بسیاری از مردم و نهادهای وابسته به شهرداری نسبت به این امر گلایه‌مند هستند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,

در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تعویق در حقوق کارگران شهرداری بوشهر، تعطیلی پروژه‌های عمرانی مرکز استان، تاخیر بیشتر در بهره برداری از پروژه میدان آزادی، بی‌توجهی به مبلمان شهری در آستانه نوروز و عدم همکاری برخی از معاونت‌های شهرداری با بخش خصوصی منتشر شده است و پایگاه خبری تحلیلی سپاس به برخی از موضوعات پرداخته است.

,

اما این تمام ماجرای بی مدیریتی در شهرداری بوشهر نیست، برخی از معاونت‌های شهرداری مرکز استان با توجه به اینکه نقش نظارتی دارند در حال حذف برخی از نمایندگی‌های فروش محصولات در بوشهر هستند که این موضوع در تقابل آشکار با حقوق شهروندی است.

,

در نظام ساختمانی یکی از مهم‌ترین اصول که باید مورد توجه قرار گیرد نصب سیستم آتش‌نشانی است که باید مورد تائید سازمان آتش‌نشانی شهرداری بوشهر قرار گیرد اما برخی قوانین خودنوشته وجود دارد دارن نه به سود سازمان و نه مردم است.

,

یکی از مسئولان شرکت های بخش خصوصی در گفت‌وگو با سپاس با اشاره به این موضوع گفت: محصولات آتش‌نشانی با برندهای مختلف مورد تائید شهرداری بوشهر است، اما برخی از نمایندگی‌های فروش مورد تائید مأمورین شهرداری نیست.

,

وی اظهار کرد: وقتی محصولی مورد تائید سازمانی قرار می‌گیرد چه فرقی می‌کند که فروشنده چه کسی باشد، اما برخی از مأمورین و ناظرین شهرداری بوشهر در زمان بازرسی و تائیدیِ فقط نمایندگی‌هایی را تائید می‌کنند که با آنها قرارداد داشته باشند.

,

وی ادامه داد: برای دریافت مجوز نمایندگی فروش محصولات آتش‌نشانی مراحل بودجه‌ای و ضمانت به شرکت فروش محصولات توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود، حالا چرا باید به مأمورین شهرداری برای تائیدیِ محصولاتی که شرکت‌های معتبر تولید می‌کنند پاسخ یا عوارضی پرداخته شود.

,

ابهام در این موضوع لزوم دقت و بررسی بیشتر آن توسط نهادهای نظارتی برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی را طلب می کند.

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه