به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایسنا، پایگاه خبری نیشن نوشت: دادگاه رسیدگی به پرونده پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان از پنج شنبه آتی آغاز می شود. این دادگاه ویژه سه عضوی در نوزدهم مه برای بررسی پرونده تشکیل جلسه داد اما اقدامات بیشتر را به ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷ موکول کرد اما از آن زمان تاکنون جلسه ای نداشته است.
تیم پیگرد قانونی از جانب وزارت کشور پاکستان در مه ۲۰۱۷ اعلام کرد در صورت بازگشت پرویز مشرف به کشور او به عنوان رهبر سابق از امنیت کامل برخوردار می شود. دادگاه مذکور همچنین از تیم مشاوران مشرف خواست تا نظر مشرف را درباره پیشنهاد تیم پیگرد جویا شوند. در جلسه پیشین دادگاه، نماینده وزارت کشور پاکستان تاکید کرد به رغم درخواست های مکرر این وزارتخانه مقام های ذیربط اطلاعات املاک مشرف را ارائه ندادند.
دادگاه ویژه ژوئیه گذشته دستور داد تا اطلاعات املاک مشرف ضمیمه شود. همسر سابق مشرف، دختر مشرف و خواهر زن متوفی مشرف در مارس ۲۰۱۷ به ضمیمه شدن دارایی ها و حساب هایشان در دادگاه ویژه اعتراض کردند.
دادگاه عالی پاکستان حکم داده است که پرویز مشرف به دلیل تعلیق قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۷ باید به اتهام خیانت محاکمه شود. اتهام خیانت به کشور در پاکستان می تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد؛ هر چند که مشرف خود را بیگناه دانسته است.
پرویز مشرف در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ در یک سخنرانی تلویزیونی، استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد. مشرف با دفاع از عملکرد ۹ ساله دولت خود گفت که به خاطر منافع کشور استعفا می دهد و آینده خود را به قضاوت مردم واگذار می کند. او نخستین رئیس جمهور پاکستان بود که از این مقام کناره گیری کرد.
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه