به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ذوالنور جزئیاتی از روند چگونگی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" ارائه داد:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,مجتبی ذوالنور با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیتالمال اظهار کرد: براساس طرح اعاده نامشروع مسؤولان به بیتالمال، مقامات مسؤول برای ارائه توضیحات دعوت میشوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند، با تصمیم کمیته ویژه اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده میشود.
وی افزود: ملاک در این طرح بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا درآمد حاصل شده توسط مسؤول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است؛ یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است و اگر پس از بررسیها مشخص شود که اموال مسؤولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته، قطعاً اجازه مصادره اموال به نفع بیتالمال صادر میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت تدوین این طرح در فضای کنونی کشور خاطرنشان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع بدونشک موجب اعتماد مردم خواهد شد؛ هر نظارت دقیقی میتواند برای مردم اطمینانبخش باشد، مردم اگر بدانند دستگاههای نظارتی وظیفه خود را بهخوبی انجام میدهند، آرامش در سطح جامعه بیشتر برقرار خواهد بود.
وی ادامه داد: امضاکنندگان این طرح در مجلس عزم خود را جزم کردهاند و محکم بر سر این موضوع ایستادهاند؛ امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.
ذوالنور با اشاره به مخالفتها و مقاومتهایی که در خصوص تصویب این طرح میشود، یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر برخی افراد با تصویب این طرح مخالفت کردهاند، اما بدون تردید نمایندگان این طرح را تا پایان پیگیری میکنند.
وی، یکی از بزرگترین مفاسد کشور را رانت اطلاعاتی دانست و متذکر شد: باید از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه حوزهها به عدالت رفتار کنیم؛ متأسفانه در کشور قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقصهای بسیار بزرگی است که باید برطرف شود؛ البته اگر در تحقیقات به این نتیجه برسیم که مسؤولی با استفاده از رانت اطلاعاتی به اموالی دست پیدا کرده است، این اموال نامشروع است و باید به بیتالمال بازگردد.
نماینده مردم قم در مجلس در پایان مطرح کرد: براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسؤولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگانی که باشد باید به همان ارگان بازگردد.
مجتبی ذوالنور با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیتالمال اظهار کرد: براساس طرح اعاده نامشروع مسؤولان به بیتالمال، مقامات مسؤول برای ارائه توضیحات دعوت میشوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند، با تصمیم کمیته ویژه اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده میشود.
وی افزود: ملاک در این طرح بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا درآمد حاصل شده توسط مسؤول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است؛ یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است و اگر پس از بررسیها مشخص شود که اموال مسؤولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته، قطعاً اجازه مصادره اموال به نفع بیتالمال صادر میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت تدوین این طرح در فضای کنونی کشور خاطرنشان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع بدونشک موجب اعتماد مردم خواهد شد؛ هر نظارت دقیقی میتواند برای مردم اطمینانبخش باشد، مردم اگر بدانند دستگاههای نظارتی وظیفه خود را بهخوبی انجام میدهند، آرامش در سطح جامعه بیشتر برقرار خواهد بود.
وی ادامه داد: امضاکنندگان این طرح در مجلس عزم خود را جزم کردهاند و محکم بر سر این موضوع ایستادهاند؛ امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.
ذوالنور با اشاره به مخالفتها و مقاومتهایی که در خصوص تصویب این طرح میشود، یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر برخی افراد با تصویب این طرح مخالفت کردهاند، اما بدون تردید نمایندگان این طرح را تا پایان پیگیری میکنند.
وی، یکی از بزرگترین مفاسد کشور را رانت اطلاعاتی دانست و متذکر شد: باید از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه حوزهها به عدالت رفتار کنیم؛ متأسفانه در کشور قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقصهای بسیار بزرگی است که باید برطرف شود؛ البته اگر در تحقیقات به این نتیجه برسیم که مسؤولی با استفاده از رانت اطلاعاتی به اموالی دست پیدا کرده است، این اموال نامشروع است و باید به بیتالمال بازگردد.
نماینده مردم قم در مجلس در پایان مطرح کرد: براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسؤولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگانی که باشد باید به همان ارگان بازگردد.
مجتبی ذوالنور با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیتالمال اظهار کرد: براساس طرح اعاده نامشروع مسؤولان به بیتالمال، مقامات مسؤول برای ارائه توضیحات دعوت میشوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند، با تصمیم کمیته ویژه اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده میشود.
,وی افزود: ملاک در این طرح بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا درآمد حاصل شده توسط مسؤول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است؛ یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است و اگر پس از بررسیها مشخص شود که اموال مسؤولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته، قطعاً اجازه مصادره اموال به نفع بیتالمال صادر میشود.
,نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت تدوین این طرح در فضای کنونی کشور خاطرنشان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع بدونشک موجب اعتماد مردم خواهد شد؛ هر نظارت دقیقی میتواند برای مردم اطمینانبخش باشد، مردم اگر بدانند دستگاههای نظارتی وظیفه خود را بهخوبی انجام میدهند، آرامش در سطح جامعه بیشتر برقرار خواهد بود.
,وی ادامه داد: امضاکنندگان این طرح در مجلس عزم خود را جزم کردهاند و محکم بر سر این موضوع ایستادهاند؛ امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.
,ذوالنور با اشاره به مخالفتها و مقاومتهایی که در خصوص تصویب این طرح میشود، یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر برخی افراد با تصویب این طرح مخالفت کردهاند، اما بدون تردید نمایندگان این طرح را تا پایان پیگیری میکنند.
,وی، یکی از بزرگترین مفاسد کشور را رانت اطلاعاتی دانست و متذکر شد: باید از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه حوزهها به عدالت رفتار کنیم؛ متأسفانه در کشور قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقصهای بسیار بزرگی است که باید برطرف شود؛ البته اگر در تحقیقات به این نتیجه برسیم که مسؤولی با استفاده از رانت اطلاعاتی به اموالی دست پیدا کرده است، این اموال نامشروع است و باید به بیتالمال بازگردد.
,نماینده مردم قم در مجلس در پایان مطرح کرد: براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسؤولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگانی که باشد باید به همان ارگان بازگردد.
,]
ارسال دیدگاه