محمودزاده یکی از معدود نمایندگان موافق الحاق به FATF
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یکی از پرسر و صداترین لایحههایی است که در مجلس دهم مطرح شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اروم نیوز، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اروم نیوز,لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یکی از پرسر و صداترین لایحههایی است که در مجلس دهم مطرح شده است.
,این لایحه با مخالفتهای زیادی در داخل و خارج از مجلس مواجه شده است. روز گذشته دانشجویان و برخی خانواده های شهدا در اعتراض به تصویب این لایحه مقابل دفتر رییس مجلس در قم و مقابل خانه ملت در بهارستان تجمع کردند و در سطح کشور نیز دهها طومار در مخالفت با این کنوانسون توسط اقشار مختلف مردم خصوصا جامعه دانشگاهی به امضا رسیده است.
,روز گذشته نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بررسی و اظهار نظر در خصوص سرانجام الحاق یا عدم پیوستن به این کنوانسیون را به دو ماه دیگر موکول کنند.
,اما در این میان حدود نیمی از نمایندگان مجلس در خصوص تصمیم خود اعلام نظر کرده اند که از بین ۱۰۶ نفر از نمایندگان که اسامی و حوزه انتخابیه شان در جدول ذیل آمده است تنها ۷ نماینده اعلام کرده اند که رای شان برای پیوستن به این کنوانسیون موافق خواهد بود که یکی از این افراد هم موافقتش را مشروط به بر طرف کردن ایرادات موجود در این کنوانسیون پیشنهادی از سوی دولت کرده است.
,در این میان معدود موافقان این کنوانسیون نام نماینده مهاباد هم به چشم می خورد که معلوم نیست بر اساس چه استدلالی حاضر به پذیرش و موافقت با این کنوانسیون که بسیاری معتقد هستند به کراهت قرارداد ننگین ترکمنچای برخوردار است شده است؟
,اما کنوانسیون FATF چیست؟
,FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
,در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفهای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بینالمللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
,مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمینتر خواهد بود.
,در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
,کارشناسان FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.
,FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
,لیست سیاه
,بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسیهای FATF معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای» یا OECD نیز منتشر میشد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری» است.
,این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمیکنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسیهایش را دقیقتر و معیارهایش را سختگیرانهتر بررسی کند.
,در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجام شود.
,دقیقا درباره ایران به دنیا چه میگفت؟ FATF
,در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:
,« FATF نگرانیهای ویژه و فوقالعادهای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بینالمللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیمگیری مجددا تاکید میکنیم که به همه موسسههای مالیشان توصیه کنند که توجه ویژهای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکتهای تجاری و موسسههای مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار میدهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیمگیری خواسته شده بود که اقدامات مقابلهای موثری را در پیش بگیرند تا بخشهای مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.
,FATF» نهادهای تصمیمگیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگیها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابلهای صورت میگیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوههای کاهش ریسک فرامیخواند و میخواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.
,با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیمگیری باید علاوه بر گامهایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.
,FATF از ایران درخواست میکند تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنیدار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
,اگر ایران نتواند گامهای معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
,اقدامات ایران چه بود؟
,ایران، در سالهای گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیاتها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبههها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
,در حالیکه کنوانسیون جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو در گزارش ۲۰۰۴ خود (۱۳۸۳) حزبالله را به بهانه اخاذی از تجار، بازرگانان و صاحبان رستورانها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ در ردیف گروههای تروریستی قرار داده است و در گزارش سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی نموده است؛ آیا عضویت جمهوری اسلامی ایران در چنین کنوانسیون دست نشاندهای بازی در زمین دشمن و ضربه به حزبالله قهرمان و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود!؟
,جالب اینکه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی و عظیمترین منبع تأمین مالی تروریسم در منطقه هستند در لیست سیاه FATF قرار نگرفتهاند، هرگونه تلاش برای اجرای توصیههای برنامه اقدام ۴۱ بندی چنین نهاد دست نشاندهای که آمریکا به عنوان بزرگترین مجرم پولشویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامهریزی آن دارد نتیجهای جز ضربه به عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقهای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارتبار برجام این بار هزینه سنگین تری بر نظام اسلامی تحمیل گردد. از جمله توصیههایFATF برای خروج ایران از لیست سیاه تحریمها تصویب کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که چیزی جز کلاه برجام منتها با رنگهای متفاوت و توطئههای خطرناکتر نیست.
,در شرایطی که آمریکا و تعدادی از کشور های غربی جریان مقاومت و گروههای چون حزب الله لبنان، انصار الله، حماس و مقاومت اسلامی فلسطین را جزو گروههای تروریستی می دانند و بسیاری از شخصیت های نظام جمهوری اسلامی و سازمانها و تشکیلات وابسته به سپاه پاسداران را نیز جزو افراد و نهادهای حامی تروریسم آورده اند و اقدام به تحریم آنها کرده اند و هر روز تحریم های ظالمانه دیگری را بر علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی وضع می کنند پیوستن به چنین کنوانسیونی با کدام یک از معیارهای عقلی در راستای حفظ استقلال و امنیت ملی کشور سازگار است.
,حال باید از نمایندگان موافق و خصوصاً نماینده مهاباد بخاطر اظهار نظرهای شاذ و قابل توجه اش در چندماهه اخیر که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و سیمای بهتری از ماهیت فکری و میزان شایستگی وی برای ادامه حضور در مجلس شورای اسلامی را به نمایش می گذارد پرسید بر اساس چه معیار و تخصصی از جانب مردم شهید پرور مهاباد حاضر به پذیرش این کنوانسیون شده است.
,انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه