به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک مقام آگاه با اشاره به افزایش ۲ هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشت: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانال‌هایی است که ذاتا تحریم‌ناپذیرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعف‌ها و عدم تعادل‌های بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.
این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.
وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمی‌توانست در اختیار این گروه قرار گیرد.
این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رئیس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رئیس جمهور شدیدا کند خواهد شد.
به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد.
وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.
وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعف‌ها و عدم تعادل‌های بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.
,این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.
,وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمی‌توانست در اختیار این گروه قرار گیرد.
,این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رئیس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رئیس جمهور شدیدا کند خواهد شد.
,به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد.
,وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.
,
ارسال دیدگاه