در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ممکن است صورت گیرد؛
خطر ورود ژنهای برتر در پستهای مدیریتی کشور
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان فرصت بسیار مناسب برای تزریق اندیشه جوان و پویا در کشور است اما باید در انتخاب مدیران جوان بیش از توجه به ارتباط نژادی به شایسته بودن شخص توجه شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی نامهای به شماره ۶۲۳۶۶/۱۸۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که بنا بر اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,متن این ابلاغ به شرح زیر بود.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲/۷/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
*موضوع استفساریه:
آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟
پاسخ:
بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
*مهلت ۶۰ روزه به دولت و بی توجهی به آن
این قانون با ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
این ماده واحد به ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اشاره دارد که در آن افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
در تبصره یک این قانون فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات رهبری از این قانون مستثنی هستند.
بنا بر تبصره۳ این قانون دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
این درحالی است که بعد از ابلاغ آن هیچ اقدامی در این موضوع صورت نگرفته است و در این مهلت نه تنها برکناری صورت نگرفت بلکه در انتخاب استانداران و معاونین آنها از افراد بازنشسته شد.
در همین رابطه میرحمایت میرزاده سخن گویی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با بخرنگار سرویس سیاسیتهران نیوز عدم اجرا نکردن قانون منع به کارگیری بازنشستگان را توسط دولت در سال گذشته را اینگونه تشریح کرد: دولت در این زمینه مقصر است و باید این موضوع را از خودشان پیگیری کردکه چرا قانون را اجرا نکردند.
اما کمتر از ۹ماه بعد از تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان و عدم اجرای آن توسط دولت نمایندگان پشیمان شدند و به فکر اصلاح این قانون افتادن که در دوم مرداد با آرای ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان گشت.
نمایندگان در جلسه علنی (سهشنبه) مورخ ۲/۵/۹۷ مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بیضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.
و در این بازنگری تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را میدهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
ماده واحده این قانون به شکل زیر درج شده است.
تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. بنا بر این قانون دولت دو ماه فرصت دارد تا این قانون را اجرایی کند.
*انشالا اتفاقی در روند مدیریت کشور نخواهد افتاد
میرزاده در ادامه گفتوگو با تهران نیوز افزود: این قانون فصل الخطاب خود را معرفی کرده است و با نماینده دولت هماهنگیهای لازم را انجام دادیم و در این قانون شهرداریها هم دیده شده است.
وی همچنین اعلام کرد: بعد از بررسی شورای نگهبان آن را بلافاصله به دولت ابلاغ میکنیم و آنها باید ظرف مدت اعلام شده اقدام به انجام این کار کنند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با این روند در این بازه زمانی اختلالی در مدیریت کشور پیش نمیآید؟ گفت: انشالا که اتفاقی نخواهد افتاد.
با توجه به اینکه در قانون سابق ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که سال گذشته تصویب شد محدودیتهای کمتری برای به کارگیری بازنشستگان اعمال کرده بود دولت حاضر به انجام آن نشد این در حالی است که در اصلاحیه قانون جدید این محدودیتهای بیشتر شده و میبایست منتظر واکنش دولت به این قانون باشیم.
محمد محمودی شاهنشین نماینده مردم شهریار قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی این اقدام نمایندگان مجلس را قدم مؤثری برای بهبود شرایط حضور جوانان در مسئولیتها باشد و بسیار اقدام ارزندهای بود، در این خصوص نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر از مسئولان ردهبالا در استانها و … مشمول این قانون میشوند و در میان این افراد ۱۸ استاندار نیز حضور دارند که البته اگر این قانون در شورای نگهبان تائید شود میتواند تأثیر بسزایی را در بهره بردن از جوانان در مسئولیتها داشته باشد البته این را نباید از یاد ببریم که تجربه و داشتههای گرانقدری که بازنشستگان و پیشکسوتان ما دارند را از دست بدهیم و بسیار ارزنده است که جوانگرایی و تجربه بتواند در کنار یکدیگر قرار بگیرد و این مهم تأثیر مطلوبی را بهطور حتم در آینده پیش رو ایجاد خواهد کرد.
این فرصت میتواند راه ورود اندیشههای جوان و پویا را به مسائل مدیریتی کشور باز کند تا با پویایی و نشاط راه حلی با عبور از مشکلات پیدا کنند این درحالی است که در انتخاب چنین مدیرانی باید از هرگونه رانت خورای و یا رابطهها استفاده شود بلکه شایسته سالاری باید مد نظر قرار بگیرد.
*مدیران فعلی اگر قرار بود کار انجام دهند تا حالا کرده بودند
سید تقی کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را مورد حمایت جدی نمایندگان خواند و گفت: تغییر در مدیریت کشوری و جوانگرایی یک ضرورت است که باید اتفاق بیفتد، به همین منظور بنده اعتقاد دارم اگر از مسیر شورای نگهبان رد شود شرایط برای اجرای آن مهیا میباشد.
کبیری گفت:واقعا با مدیرت فعلی اگر قرار بود تغییری بیفتد تا الان افتاده بود؛ ما قحطی رجال نداریم و افراد بازنشسته انرژی خود را از دست دادهاند و اگر تمایل دارند میتوانند به عنوان مشاور مدیران جوان را همراهی کنند.
وی به مدیریت جوانان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و با تاکید بر آن افزود: ما جوانانی داریم که اگر وارد میدان شوند میتوانند تحولات بزرگی ایجاد کنند و با این قانون ا فضا برای ورود افکار جدید و توانمند جوان فراهم میشود.
این نماینده مجلس از افرادی که این قانون شامل حالشان میشود خواست که قبل از اجرای آن خوشان استعفا دهند و جا را برای مدیران جدید باز کنند.
ممکن است در اجرای این طرح با مشکلات متعددی برخورد شود به عنوان مثال از مدیران جوان بهر ببرند، نه افرادی که چند سال محدود به پایان خدمتشان باقی مانده است، همچنین شاخصهای را برای مدیران جوان جهت بررسی شایسته سالاری آنها فراهم کنند تا از ورود آقازادهها و افراد ناشایست جلوگیری شود، علاوه بر آن از برخی دور زدنهای قانون توسط بازنشستگان برای ماندن بر صندلی مدیریت جلوگیری کنند و همچنین بعد از استعفای آنها سعی نشود که در بخشهای خصولتی و شرکتهای زیر مجموعه دولت پست جدید به آنها واگذار شود.
دولت سعی کند تا در زمان مقرر این قانون را بعد از تایید شورای نگهبان اجرای کند و در انتخاب مدیران جوان دقت لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/
متن این ابلاغ به شرح زیر بود.
,حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
,رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
,در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲/۷/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
,*موضوع استفساریه:
, *موضوع استفساریه:,آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟
,پاسخ:
,بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.
,تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
,علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
,*مهلت ۶۰ روزه به دولت و بی توجهی به آن
, *مهلت ۶۰ روزه به دولت و بی توجهی به آن,این قانون با ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
,این ماده واحد به ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اشاره دارد که در آن افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
,در تبصره یک این قانون فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات رهبری از این قانون مستثنی هستند.
,بنا بر تبصره۳ این قانون دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
,این درحالی است که بعد از ابلاغ آن هیچ اقدامی در این موضوع صورت نگرفته است و در این مهلت نه تنها برکناری صورت نگرفت بلکه در انتخاب استانداران و معاونین آنها از افراد بازنشسته شد.
,در همین رابطه میرحمایت میرزاده سخن گویی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با بخرنگار سرویس سیاسیتهران نیوز عدم اجرا نکردن قانون منع به کارگیری بازنشستگان را توسط دولت در سال گذشته را اینگونه تشریح کرد: دولت در این زمینه مقصر است و باید این موضوع را از خودشان پیگیری کردکه چرا قانون را اجرا نکردند.
, تهران نیوز,اما کمتر از ۹ماه بعد از تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان و عدم اجرای آن توسط دولت نمایندگان پشیمان شدند و به فکر اصلاح این قانون افتادن که در دوم مرداد با آرای ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان گشت.
,نمایندگان در جلسه علنی (سهشنبه) مورخ ۲/۵/۹۷ مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بیضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.
,و در این بازنگری تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را میدهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
,ماده واحده این قانون به شکل زیر درج شده است.
,تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. بنا بر این قانون دولت دو ماه فرصت دارد تا این قانون را اجرایی کند.
*انشالا اتفاقی در روند مدیریت کشور نخواهد افتاد
میرزاده در ادامه گفتوگو با تهران نیوز افزود: این قانون فصل الخطاب خود را معرفی کرده است و با نماینده دولت هماهنگیهای لازم را انجام دادیم و در این قانون شهرداریها هم دیده شده است.
وی همچنین اعلام کرد: بعد از بررسی شورای نگهبان آن را بلافاصله به دولت ابلاغ میکنیم و آنها باید ظرف مدت اعلام شده اقدام به انجام این کار کنند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با این روند در این بازه زمانی اختلالی در مدیریت کشور پیش نمیآید؟ گفت: انشالا که اتفاقی نخواهد افتاد.
تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
,دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. بنا بر این قانون دولت دو ماه فرصت دارد تا این قانون را اجرایی کند.
,*انشالا اتفاقی در روند مدیریت کشور نخواهد افتاد
,میرزاده در ادامه گفتوگو با تهران نیوز افزود: این قانون فصل الخطاب خود را معرفی کرده است و با نماینده دولت هماهنگیهای لازم را انجام دادیم و در این قانون شهرداریها هم دیده شده است.
, تهران نیوز,وی همچنین اعلام کرد: بعد از بررسی شورای نگهبان آن را بلافاصله به دولت ابلاغ میکنیم و آنها باید ظرف مدت اعلام شده اقدام به انجام این کار کنند.
,این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با این روند در این بازه زمانی اختلالی در مدیریت کشور پیش نمیآید؟ گفت: انشالا که اتفاقی نخواهد افتاد.
,با توجه به اینکه در قانون سابق ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که سال گذشته تصویب شد محدودیتهای کمتری برای به کارگیری بازنشستگان اعمال کرده بود دولت حاضر به انجام آن نشد این در حالی است که در اصلاحیه قانون جدید این محدودیتهای بیشتر شده و میبایست منتظر واکنش دولت به این قانون باشیم.
,محمد محمودی شاهنشین نماینده مردم شهریار قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی این اقدام نمایندگان مجلس را قدم مؤثری برای بهبود شرایط حضور جوانان در مسئولیتها باشد و بسیار اقدام ارزندهای بود، در این خصوص نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر از مسئولان ردهبالا در استانها و … مشمول این قانون میشوند و در میان این افراد ۱۸ استاندار نیز حضور دارند که البته اگر این قانون در شورای نگهبان تائید شود میتواند تأثیر بسزایی را در بهره بردن از جوانان در مسئولیتها داشته باشد البته این را نباید از یاد ببریم که تجربه و داشتههای گرانقدری که بازنشستگان و پیشکسوتان ما دارند را از دست بدهیم و بسیار ارزنده است که جوانگرایی و تجربه بتواند در کنار یکدیگر قرار بگیرد و این مهم تأثیر مطلوبی را بهطور حتم در آینده پیش رو ایجاد خواهد کرد.
,این فرصت میتواند راه ورود اندیشههای جوان و پویا را به مسائل مدیریتی کشور باز کند تا با پویایی و نشاط راه حلی با عبور از مشکلات پیدا کنند این درحالی است که در انتخاب چنین مدیرانی باید از هرگونه رانت خورای و یا رابطهها استفاده شود بلکه شایسته سالاری باید مد نظر قرار بگیرد.
,*مدیران فعلی اگر قرار بود کار انجام دهند تا حالا کرده بودند
, *مدیران فعلی اگر قرار بود کار انجام دهند تا حالا کرده بودند,سید تقی کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را مورد حمایت جدی نمایندگان خواند و گفت: تغییر در مدیریت کشوری و جوانگرایی یک ضرورت است که باید اتفاق بیفتد، به همین منظور بنده اعتقاد دارم اگر از مسیر شورای نگهبان رد شود شرایط برای اجرای آن مهیا میباشد.
, شبکه خبری تهران نیوز,کبیری گفت:واقعا با مدیرت فعلی اگر قرار بود تغییری بیفتد تا الان افتاده بود؛ ما قحطی رجال نداریم و افراد بازنشسته انرژی خود را از دست دادهاند و اگر تمایل دارند میتوانند به عنوان مشاور مدیران جوان را همراهی کنند.
,وی به مدیریت جوانان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و با تاکید بر آن افزود: ما جوانانی داریم که اگر وارد میدان شوند میتوانند تحولات بزرگی ایجاد کنند و با این قانون ا فضا برای ورود افکار جدید و توانمند جوان فراهم میشود.
,این نماینده مجلس از افرادی که این قانون شامل حالشان میشود خواست که قبل از اجرای آن خوشان استعفا دهند و جا را برای مدیران جدید باز کنند.
,ممکن است در اجرای این طرح با مشکلات متعددی برخورد شود به عنوان مثال از مدیران جوان بهر ببرند، نه افرادی که چند سال محدود به پایان خدمتشان باقی مانده است، همچنین شاخصهای را برای مدیران جوان جهت بررسی شایسته سالاری آنها فراهم کنند تا از ورود آقازادهها و افراد ناشایست جلوگیری شود، علاوه بر آن از برخی دور زدنهای قانون توسط بازنشستگان برای ماندن بر صندلی مدیریت جلوگیری کنند و همچنین بعد از استعفای آنها سعی نشود که در بخشهای خصولتی و شرکتهای زیر مجموعه دولت پست جدید به آنها واگذار شود.
,دولت سعی کند تا در زمان مقرر این قانون را بعد از تایید شورای نگهبان اجرای کند و در انتخاب مدیران جوان دقت لازم را داشته باشد.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه