به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از بسیج جامعه پزشکی ،محمد حسن طریقت منفرد فوق تخصص چشم و وزیر سابق بهداشت اظهار داشت: آنچه که بسیار مورد بحث است اینست که مردم برای رفع نیاز خود غیر از هزینه ای (حوزه سلامت) که از سهم بیت المال، مالیات و هزینه ای که در قالب حق بیمه می پردازند، زمان استفاده از خدمات درمانی چه مقدار دیگر باید بپردازند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا ب,
دکترطریقت با بیان اینکه قانون می گوید سهم یک بیمار برای خدمات بستری 10 درصد و برای خدمات سرپایی 30 درصد است، افزود: سهمی که بیمار باید از جیب خود بپردازد نباید از یک مقدار مشخصی تجاوز کند.
,
, قانون می گوید سهم یک بیمار برای خدمات بستری 10 درصد و برای خدمات سرپایی 30 درصد است، افزود: سهمی که بیمار باید از جیب خود بپردازد نباید از یک مقدار مشخصی تجاوز کند,
وی ادامه داد: بنده چه در زمانی که در مرکز پژوهش ها این مطالعه را کردم و چه در زمان تصدی به عنوان وزیر بهداشت این موضوع را مورد بررسی قرار دادم و تنها یک حرف برای گفتن داشتم و آن اینکه مردم می بایستی چقدر برای خرید دارو هزینه کنند و چگونه باید آن را کنترل کرده و ناظر بر آن باشند.
,
,
طریقت منفرد با تاکید براینکه موثر ترین ناظر در دنیا مصرف کننده است، افزود: به طور طبیعی مصرف کننده ما از ضرورت و یا اثر داروی مصرفی خود که نمی تواند مطلع باشد اما حداقل می بایستی از سهمی که از جیب خود پرداخت می کند، مطلع باشد و اکنون به جرات می توان گفت مصرف کننده هیچ گونه نظارتی بر اینکه حداقل باید چند درصد از دارو را بپردازد ندارد.
,
,
دریافت هزینه (سلامت) از مردم تحت عناوین مختلف
وزیر سابق بهداشت با ابراز ناخرسندی از اینکه هزینه ها تحت عناوین مختلف از مردم دریافت می شود، اینچنین گفت: مقداری از هزینه بابت این دریافت می شود که دارو جزء تعهدات بیمه ای نیست، مقداری دیگر بابت این است که دارو جزو بیمه است اما به دلیل خارجی بودن مابه تفاوت آن می بایستی پرداخت شود و مقداری هزینه نیز بابت حق فنی گرفته می شود.
,
, دریافت هزینه (سلامت) از مردم تحت عناوین مختلف,
,
,
وی گفت: مردم مبلغی را می پردازند که هنوز مشخص نیست آیا باید بپردازند یا خیر و این موضوع مهم ترین مشکل ما در امر نظارت مردم بر سهم پرداخت است.
,
, مردم مبلغی را می پردازند که هنوز مشخص نیست آیا باید بپردازند یا خیر و این موضوع مهم ترین مشکل ما در امر نظارت مردم بر سهم پرداخت است.,
طریقت منفرد افزود: بنابراین بحث ما این بود که اگر سود داروخانه ها ناکافی است و یا موضوع خدمات دارویی مطرح است؛ نظام پرداخت بیمه ای باید تکلیف آن را روشن کرده و نهایتا به هر دلیلی هر پولی که از مصرف کننده گرفته می شود، مشخص شود و مردم بدانند پولی که می پردازند، تحت چه عنوانی است، حق فنی و یا سود ناکافی داروخانه.
,
,
دکترطریقت در پایان گفت: به اعتقاد من، اسامی مختلفی بر روی هزینه های (حوزه سلامت) پرداختی از سوی مصرف کننده گذاشته می شود تا آنها نتوانند بر هزینه های(حوزه سلامت) خود نظارت کنند و این سیستم به سمتی پیش می رود که مردم در هیچ امری نتوانند از حقوق خود مطلع شوند.
,
,
,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه