به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ واشنگتن که سال‌ها صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را در پرونده‌های مرتبط با اتباع آمریکایی زیر سؤال برده، اکنون دامنه تقابل با این نهاد را گسترش داده و خود دیوان را هدف تحریم قرار داده است؛ تصمیمی که هم‌زمان با ادامه پیامدهای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، بار دیگر اختلاف بر سر حدود قدرت سیاسی و استقلال قضایی در عرصه بین‌المللی را به کانون توجه آورده است.
دولت دونالد ترامپ در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که علاوه بر هدف قرار دادن فعالیت‌های این نهاد، محدودیت‌هایی در زمینه خدمات مالی، فناوری و معاملات مرتبط با آن ایجاد می‌کند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی برای قطع روابط تجاری مشمول محدودیت با دیوان، مهلتی شش‌ماهه در اختیار دارند؛ اقدامی که می‌تواند دامنه فشار واشنگتن را از مقام‌های قضایی به مجموعه ارائه‌دهندگان خدمات به این نهاد گسترش دهد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این تصمیم را در چارچوب مخالفت واشنگتن با رسیدگی‌های دیوان درباره شهروندان آمریکایی و متحدان این کشور توجیه کرده است. دولت آمریکا مدعی است که دیوان با ورود به پرونده‌هایی خارج از صلاحیت مورد قبول واشنگتن، حاکمیت ملی این کشور را نادیده می‌گیرد.
با این حال، مسئله فقط اختلاف بر سر صلاحیت قضایی نیست. تحریم نهادی که وظیفه رسیدگی به اتهام‌های سنگین بین‌المللی را بر عهده دارد، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مخالفت یک دولت با روند قضایی می‌تواند به محدود کردن ابزارها و امکانات فعالیت آن نهاد منجر شود؛ به‌ویژه زمانی که پرونده‌های مورد اختلاف به مقام‌های سیاسی یک متحد نزدیک مربوط است.
پرونده غزه؛ نقطه عطف تقابل ترامپ با دیوان
مخالفت دولت آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده غزه محدود نمی‌شود و سابقه آن به دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ بازمی‌گردد.
در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ در واکنش به تحقیقات دیوان درباره اتهام‌های مربوط به اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان، مقام‌هایی از این نهاد را هدف تحریم قرار داد. این سیاست در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز ادامه یافت و در فوریه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی دیگری زمینه اعمال تحریم‌های مرتبط با دیوان را فراهم کرد.
با این حال، صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، در نوامبر ۲۰۲۴، اختلاف واشنگتن با این نهاد را وارد مرحله حساس‌تری کرد. این احکام در ارتباط با اتهام‌های جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه صادر شدند؛ اتهام‌هایی که رسیدگی به آنها با مخالفت شدید تل‌آویو و واشنگتن روبه‌رو شد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیستند و واشنگتن صلاحیت دیوان درباره اتباع خود را نمی‌پذیرد. با این حال، غیرعضو بودن یک کشور به‌خودی‌خود به معنای منتفی بودن تمام صلاحیت‌های دیوان نیست؛ زیرا این نهاد در شرایط مقرر در اساسنامه رم می‌تواند به جرایمی رسیدگی کند که در قلمرو کشورهای عضو رخ داده‌اند یا مبنای صلاحیتی دیگری برای بررسی آنها وجود دارد.
دیوان کیفری بین‌المللی که فعالیت خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد و مقر آن در لاهه هلند قرار دارد، به جرایمی از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز رسیدگی می‌کند. این نهاد ۱۲۵ کشور عضو دارد و برای اجرای مأموریت خود به همکاری دولت‌ها و دسترسی به مجموعه‌ای از امکانات اداری، مالی و فنی متکی است.
از این منظر، تحریم‌های تازه فقط ادامه اختلافی حقوقی میان واشنگتن و دیوان نیست؛ این اقدامات می‌تواند بر توان عملیاتی نهادی اثر بگذارد که پرونده‌های مرتبط با متحدان آمریکا نیز در دستور کار آن قرار دارد.
هشدار دیوان درباره تهدید استقلال قضایی
دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه ۹ اکتبر خود، تحریم‌های آمریکا علیه این نهاد را اقدامی بی‌سابقه و تلاشی برای اخلال در مسیر عدالت توصیف کرد. این نهاد اعلام کرد که محدودیت‌ها با هدف مختل کردن فعالیت‌های قضایی و تحت فشار قرار دادن کارکنان و افرادی اعمال شده است که با دیوان همکاری می‌کنند.
توموکو آکانه، رئیس دیوان، نیز بر ادامه فعالیت این نهاد بر پایه استقلال، بی‌طرفی، قانون و شواهد تأکید کرده است. دیوان از کشورهای عضو خواسته است برای حفظ امکان ادامه فعالیت‌های آن، حمایت عملی و مؤثر خود را افزایش دهند.
نازحت شمیم خان، معاون دادستان دیوان، نیز در واکنش به تحریم‌ها تأکید کرده است که این اقدامات مانع ادامه تحقیقات و پیگردهای قضایی نخواهد شد. با این حال، ادامه رسمی فعالیت‌های دیوان لزوماً به معنای بی‌اثر بودن محدودیت‌ها نیست؛ زیرا اختلال در دسترسی به خدمات مالی، نرم‌افزاری و سایر امکانات تخصصی می‌تواند هزینه‌های اجرایی و اداری این نهاد را افزایش دهد.
در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های دیوان را منتشر کرده است. این مجوزها، فعالیت‌های مشخصی را در محدوده تعیین‌شده مجاز می‌دانند و باید از معافیت کلی دیوان یا لغو اصل تحریم‌ها تفکیک شوند. بنابراین، ارزیابی آثار واقعی تصمیم واشنگتن به دامنه محدودیت‌ها، استثناهای قانونی و نحوه اجرای آنها بستگی دارد.
شکاف در جبهه غربی؛ مخالفت متحدان واشنگتن
تحریم‌های جدید با واکنش منفی شماری از متحدان آمریکا روبه‌رو شده است. وزیران خارجه کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کردند و درباره پیامدهای آن برای فعالیت دیوان، کارکنان و خانواده‌های آنان هشدار دادند.
این کشورها بر ضرورت حفظ استقلال، بی‌طرفی و سلامت دیوان تأکید کرده‌اند؛ موضعی که نشان می‌دهد اختلاف بر سر این نهاد صرفاً به تقابل آمریکا با یک مرجع قضایی محدود نمانده و می‌تواند به مسئله‌ای در روابط واشنگتن با متحدانش تبدیل شود.
اتحادیه اروپا نیز تصمیم آمریکا را عمیقاً تأسف‌بار خوانده و بر حمایت از استقلال دیوان تأکید کرده است. مقام‌های اروپایی از آمادگی برای بررسی راهکارهایی به‌منظور ادامه فعالیت‌های قضایی این نهاد و کاهش آثار تحریم‌ها بر همکاری‌های مرتبط با آن خبر داده‌اند.
در همین چارچوب، پیشنهاد بررسی استفاده از سازوکار «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا مطرح شده است؛ ابزاری که در شرایط مشخص می‌تواند برای مقابله با آثار برخی تحریم‌های فراسرزمینی کشورهای ثالث به کار گرفته شود. با این حال، طرح چنین راهکاری به معنای اجرای قطعی آن نیست و میزان اثرگذاری آن به تصمیم‌های حقوقی و سیاسی اتحادیه اروپا و نحوه همکاری شرکت‌ها و مؤسسات مالی بستگی خواهد داشت.
اهمیت این اختلاف زمانی بیشتر می‌شود که کشورهای اروپایی از یک سو روابط امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا دارند و از سوی دیگر، در چارچوب اساسنامه رم به همکاری با دیوان متعهد هستند. چگونگی مدیریت این تعارض می‌تواند آزمونی برای توان اروپا در دفاع از استقلال یک نهاد بین‌المللی در برابر فشار شریک راهبردی خود باشد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز تحریم‌های آمریکا را محکوم کرده و درباره پیامدهای آن برای تلاش‌های بین‌المللی در زمینه پاسخ‌گو کردن عاملان جرایم سنگین هشدار داده است. نگرانی اصلی در این مواضع آن است که محدود کردن فعالیت یک نهاد قضایی، فراتر از پرونده‌ای مشخص، بر سازوکارهای بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اثر بگذارد.
حمایت آشکار نتانیاهو از تصمیم ترامپ
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را تعرضی خطرناک به عدالت بین‌المللی توصیف کرده است. این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام آمریکا تلاشی برای حمایت از بنیامین نتانیاهو و دیگر مقام‌های رژیم صهیونیستی در برابر پاسخ‌گویی به اتهام‌های مربوط به جنایات ارتکابی علیه ملت فلسطین در نوار غزه است.
در سوی مقابل، نتانیاهو از تصمیم ترامپ و روبیو استقبال کرده و دیوان را نهادی سیاسی خوانده است که به ادعای او حاکمیت ملی و دموکراسی‌های قانون‌مدار را تهدید می‌کند.
موضع نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حالی بیان شده که حکم بازداشت او و گالانت از مهم‌ترین زمینه‌های اختلاف واشنگتن با دیوان به شمار می‌رود. همین هم‌زمانی، پیوند میان پرونده غزه و تصمیم آمریکا برای گسترش تحریم‌ها را برجسته می‌کند؛ هرچند ارزیابی انگیزه‌های دولت آمریکا باید بر مبنای اسناد رسمی و مواضع اعلام‌شده آن صورت گیرد.
هشدار ایران درباره عادی‌سازی استفاده از زور
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم‌های آمریکا و تهدیدهای واشنگتن علیه دیوان کیفری بین‌المللی، نسبت به پیامدهای این رویکرد برای نظم بین‌المللی هشدار داده است.
بقائی با اشاره به تهدید مقام‌های آمریکایی درباره برچیدن دیوان «آجر به آجر»، از کشورهای اروپایی پرسیده است که آیا همراهی با یک متحد قدرتمند را می‌توان دفاع از حقوق بین‌الملل و نظام نهادی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم دانست یا آنکه چنین همراهی‌ای به تضعیف همان چارچوب منجر خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری تجربه دهه ۱۹۳۰ میلادی تأکید کرده است که نظم بین‌المللی تنها بر اثر تجاوز مستقیم فرو نمی‌پاشد، بلکه عادی‌سازی استفاده از زور و سکوت در برابر آن نیز می‌تواند زمینه تضعیف این نظم را فراهم کند.
این موضع، مسئله تحریم دیوان را از اختلاف میان واشنگتن و یک نهاد قضایی فراتر می‌برد و آن را در چارچوب گسترده‌تر تعهد دولت‌ها به قواعد و سازوکارهای بین‌المللی قرار می‌دهد. پرسش اصلی این است که اگر همکاری با نهادهای قضایی به تصمیم و مصلحت سیاسی قدرت‌های بزرگ وابسته شود، چه تضمینی برای تداوم پاسخ‌گویی در پرونده‌هایی وجود خواهد داشت که منافع دولت‌های قدرتمند یا متحدان آنها را درگیر می‌کند؟
چندجانبه‌گریزی ترامپ و آینده نهادهای بین‌المللی
تحریم دیوان کیفری بین‌المللی در شرایطی اعمال شده که دولت ترامپ دامنه بازنگری در روابط آمریکا با نهادهای بین‌المللی را گسترش داده است. بر اساس بیانیه رسمی کاخ سفید در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، ترامپ دستور خروج آمریکا از ۶۶ نهاد بین‌المللی، شامل ۳۵ نهاد خارج از سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به این سازمان، را صادر کرد.
دولت آمریکا این تصمیم‌ها را با استناد به حفظ حاکمیت ملی، کاهش هزینه‌ها و مخالفت با نهادهایی که آنها را مغایر منافع واشنگتن می‌داند، توجیه کرده است. این رویکرد در ادامه تصمیم‌های دولت ترامپ برای بازنگری در مشارکت آمریکا در برخی نهادها و توافق‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
با این حال، تحریم دیوان از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که صرفاً به کاهش مشارکت یا قطع کمک مالی آمریکا محدود نیست؛ این بار خود یک نهاد قضایی هدف تحریم قرار گرفته و شرکت‌ها و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات به آن نیز ممکن است تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گیرند.
این تفاوت، موضوع را به چالشی جدی‌تر برای چندجانبه‌گرایی تبدیل می‌کند. خروج از یک نهاد یا توقف تأمین مالی آن، هرچند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، با اقداماتی که مستقیماً بر روابط مالی و خدماتی یک نهاد مستقل اثر می‌گذارند، یکسان نیست.
آزمون عدالت بین‌المللی در برابر فشار قدرت‌های بزرگ
تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، هم‌زمان با ادامه اختلاف بر سر پرونده غزه، بار دیگر شکاف میان ادعاهای دولت‌ها درباره حمایت از نظم مبتنی بر قواعد و رفتار عملی آنها در مواجهه با پرونده‌های حساس را آشکار کرده است.
برای دیوان، مسئله اصلی حفظ امکان ادامه تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی است؛ برای کشورهای عضو نیز چالش به این موضوع بازمی‌گردد که تا چه اندازه حاضرند از استقلال این نهاد در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی حمایت کنند.
در عین حال، نباید از پیش نتیجه گرفت که تحریم‌های آمریکا به تعطیلی یا توقف فعالیت دیوان منجر خواهد شد. پیامدهای واقعی این تصمیم به توان نهاد برای جایگزینی خدمات، میزان حمایت کشورهای عضو، اجرای مجوزها و استثناهای تحریمی و نحوه واکنش شرکت‌ها و مؤسسات مالی بستگی دارد.
با این همه، اصل تقابل روشن است: واشنگتن با استناد به حاکمیت ملی و مخالفت با صلاحیت قضایی دیوان، فشار بر این نهاد را افزایش داده و در مقابل، دیوان و شماری از دولت‌ها این اقدامات را تهدیدی برای استقلال قضایی و سازوکارهای پاسخ‌گویی بین‌المللی می‌دانند.
اینکه کدام طرف در مدیریت پیامدهای این تقابل دست بالا را پیدا کند، تنها به قدرت تحریم یا صدور بیانیه‌های سیاسی وابسته نیست؛ میزان پایبندی عملی کشورهای عضو به تعهدات خود و توان دیوان برای ادامه فعالیت مستقل، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده این پرونده خواهد داشت.
ارسال دیدگاه