استاندار کرمانشاه مطرح کرد:
۱۰ سال معافیت مالیاتی برای پروژههای واگذار شده به بخش خصوصی
استاندار کرمانشاه گفت: پروژه های عمرانی که به بخش خصوصی واگذار می شود از ۱۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد ، هوشنگ بازوند امروز سه شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مدیران و نمایندگان در پیشبرد توسعه استان نقش بسزایی ایفا می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,وی افزود: طی ۴ ماه اول سالجاری وضعیت شاخص های اقتصادی استان نسبت به مشابه سال قبل بهتر شده است و شاهد تغییر وضعیت در این خصوص بودیم لذا نیاز به حرکت مضاعف مدیران در حوزه های مختلف است.
,استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اگر چه در نرخ بیکاری نیز کاهش خوبی داشتیم و دیگر در رتبه اول کشوری نیستیم اما ممکن است بحث زلزله در این خصوص دخیل باشد بنابراین باید ببینیم طی سه ماه بعد این وضعیت به چه صورت خواهد شد.
,وی با اشاره به تشکیل جلساتی با بخش خصوصی ابراز داشت: در این جلسات باید مدیران کمک کنند تا شاخص های کسب و کار بهبود پیدا کند و باید بدانیم این دور از ذهن نیست.
,بازوند گفت: طی ۶ ماه با تلاشهایی که در بهبود کسب و کار صورت گرفت توانستیم از رتبه ۳۱ به رتبه ۲۸ کشوری کاهش پیدا کنیم و این بسیار مطلوب است چرا که سرمایه گذار بحث بهبود کسب و کار استان را مد نظر می گیرد و اگر این بهبود مناسب نباشد به دلیل احساس ریسک سرمایه گذاری بالا در استان سرمایه گذاری نخواهد کرد.
,وی همچنین به رشد ۴۴ درصدی صادرات استان طی ۴ ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: ما باید در تحریم، بحث مرزها را یک فرصت بدانیم و بخش خصوصی در این راستا باید فعالیت چشمگیری داشته باشد.
,استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بحث پروژه های عمرانی که به بخش خصوصی واگذار میشود توقع داریم اتاق بازرگانی پیشگام باشد و ضروری است بدانید این پروژهها درصورت واگذاری از ۱۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بودکه یک مشوق بسیار خوب محسوب میشود.
,بازوند یکی از مصوبات راهگشای سران سه قوه را موضوع واگذاری طرحهای راکد و نیمهکاره به بخش خصوصی دانست و گفت: واگذاری پروژههای راکد استان به بخش خصوصی به رونق اقتصادی کمک میکند.
,وی ادامه داد: مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به طور صریح در قانون قید شده که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسریع مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه نماید نماینده بانکهای مالی و اعتباری موظف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه تسویه کنند که این فرصت خوبی برای بخش خصوصی است.
,بازوند یادآور شد: این مصوبه یک ماه فرصت دارد و بخش خصوصی باید از این یک ماه نهایت استفاده را ببرد و منتظر لایحه دو فوریتی برای تمدید این فرصت نباشد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه