رشد ۳۰ درصدی تورم و کاهش ۱/۵ درصدی رشد اقتصادی/نمره مردودی صندوق بین المللی پول به تیم اقتصادی دولت
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۵ درصد کاهش، نرخ بیکاری به ۱۲.۸ درصد افزایش و نرخ تورم به ۲۹.۶ درصد افزایش یافته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرگزاری علم و فناوری؛ صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشورمان را در سال 2018 به منفی 1.5 درصد کاهش، نرخ بیکاری به 12.8 درصد افزایش و نرخ تورم به 29.6 درصد افزایش یافته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,رشد اقتصادی چیست ؟
, رشد اقتصادی چیست ؟, رشد اقتصادی چیست ؟,
, , , در تعاریف عام، به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفته میشود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید بهمنظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
,رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب میشود.
,علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمتهای سال پایه استفاده میشود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمتها (تورم) حذف شود. اگر تولید ملی در این کشور افزایش یابد میتوان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
,همواره از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی به دلیل وجود ظرفیتهای اقتصادی بالا (نیروی کار غیر فعال و زمینهای بدون استفاده) انتظار نرخ رشد اقتصادی بالاتری میرود.
,عوامل رشد اقتصادی
, عوامل رشد اقتصادی, عوامل رشد اقتصادی,
, , , به عقیده اندیشمندان و اقتصاددانان جهان، عوامل متعددی در رشد اقتصادی یک کشور نقش دارد که به طوری کلی می توان این عوامل را به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد که هر یک از این عوامل خود دارای زیر بخش هایی می باشد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:
,1- عوامل اقتصادی؛ عوامل اقتصادی رشد عبارتند از:
, 1- عوامل اقتصادی؛ عوامل اقتصادی رشد عبارتند از:,1- منابع طبیعی: وجود منابع طبیعی فراوان، امری ضروری است. البته برای رشد اقتصادی باید در کنار منابع سرشار، استفاده مطلوب و صحیح از این منابع نیز مدّ نظر قرار گیرد؛ تا میزان اتلاف منابع به حداقل رسیده و دوره استفاده از منابع، طولانی شود.
,2- تمرکز سرمایه: سرمایه، بهمعنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدّد در روند تولید است. تمرکز سرمایه، یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو، تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر میگذارد و از سوی دیگر، برای تولید آتی، کارآیی تولید ایجاد خواهد کرد. بههمین دلیل، تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملّی، بهنحوی که بتواند با افزایش جمعیّت مقابله کند، لازم است.
,3- پیشرفتهای تکنولوژیک: تغییرات تکنولوژیک در پیوند با تحوّل روشهای تولید و منبعث از نوآوری و استفاده از روشهای نوین در تولید است. تغییرات تکنولوژی سبب افزایش بهرهوری کار، بازدهی سرمایه و سایر عوامل تولید میشود.
,4- سازمان تولید: سازماندهی تولید، نقش مهمی در جریان رشد اقتصادی دارد. سازماندهی تولید بهمعنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیّتهای اقتصادی است؛ که بهکمک عوامل تولید (سرمایه و کار)، میآید و بازدهی آنها را افزایش میدهد.
,5- تقسیم کار و مقیاس تولید: تخصیص و تقسیم کار، سبب افزایش بازدهی نیروی کار میشود. این مسئله، سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور میانجامد.
,6- تغییرات زیربنایی: تغییرات زیربنایی نمایانگر انتقال از جامعه سنّتی کشاورزی به بخش مدرن صنعت است؛ که شامل انتقال رو به رشد از نهادهای اجتماعی موجود، طرز تفکر اجتماعی موجود و ایجاد انگیزه است. چنین تغییراتی سبب افزایش فرصتهای اشتغال، بازدهی زیاد نیروی کار، افزایش تمرکز سرمایه، استفاده بیشتر از منابع طبیعی جدید و بالأخره بهبود در نحوه تولید میشود.
,2- عوامل غیر اقتصادی رشد؛ این عوامل عبارتند از:
,1- عوامل اجتماعی: شیوه تفکر اجتماعی، ارزشها، نهاد، عرف و فرهنگ بر رشد اقتصادی بیتأثیر نیستند.
,2- عامل انسانی: نیروی انسانی، یک عامل مهم در رشد اقتصادی مدرن است. البته رشد اقتصادی تنها بستگی به اندازهها و میزان نیروهای انسانی ندارد؛ بلکه به کارآیی آن نیز بستگی دارد.
,3- عوامل سیاسی و تشکیلاتی: عوامل سیاسی و تشکیلاتی نیز نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند. رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان غربی، آمریکا، ژاپن، فرانسه و هلند، تا حدّی بهدلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است.
,رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2018
, رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2018, رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2018,جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول که ساعاتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را که بیش از 2 ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی 1.5 درصد کاهش داد.
,
.png)
, این سازمان در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیشبینی کرده بود. همچنین برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را از 4.3 درصد به 3.7 درصد کاهش داد.
,
.png)
, بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیشبینی شده است.
,
, این نهاد بینالمللی نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد اعلام کرده است. اما در گزارش پیشین خود آن را 11.7 درصد پیشبینی کرده بود.
,نرخ بیکاری برای سال 2017 نیز 11.8 درصد برآورد شده است؛ بنابراین نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی افزایش مییابد. نرخ بیکاری در سال 2016 برابر با 12.42 درصد بوده است.
,
, همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 4 درصد در سال 2016 به 2.2 درصد در سال 2017 رسیده است که در سال 2018 به 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
,دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران
, دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران, دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران,
, , , واقعیت این است که اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است. طبق آمار در سال 91 در کشورمان رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی بود که در آن سال ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن ۲.۳ درصد، بخش کشاورزی ۴.۷ درصد، خدمات ۱.۵ درصد و اما ارزش افزوده بخش نفتی ما منفی ۳۶.۵ درصد بود؛ به همین نسبت ما در سال 95 که رشد اقتصادی معادل ۱۲.۵ درصد بود، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۲.۲ درصد، بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، خدمات ۳.۶ درصد و اما ارزش افزوده بخش نفتی ما حدود ۶۱.۶ درصد بود. این موضوع نشان میدهد که صادرات نفت تأثیر و نقش بسزایی در اقتصادی بازی می کند؛ به طوری که حدود ۹.۸ درصد از رشد اقتصادی در ایران سهم نفت است.
,با خروج یکطرفه آمریکا از برجام و اعلام تحریم های جدید که قرار است از 13 آبان بر علیه کشورمان اجرایی شود و وضع جرائم سنگین برای شرکت ها و نهادهایی که با کشورمان تبادلات اقتصادی داشته باشند باعث شده است که بسیاری از بنگاههای خصوصی خارجی این علامت را دریافت کردهاند که برای اینکه در لیست تحریمهای دلاری آمریکا قرار نگیرند باید از ایران خارج شوند به همین دلیل طی چند ماه اخیر شاهد خروج شرکتهای اروپایی از ایران بوده ایم. دولتهای اروپایی هم نمیتوانند برای شرکتهای خصوصی تعیین تکلیف کنند؛ چرا که آن ها بر اساس منافع شخصی خود تصمیم میگیرند. آمریکا تمام تلاش خود را می کند که صادرات نفتی ایران با شرکای نفتی از جمله چین، هند، کره جنوبی و ژاپن را کاملا قطع نماید که در این راه تاکنون توانسته کره جنوبی را با خود همراه کند. همچنین میخواهد به جای نفت ایران، نفت عربستان سعودی و خودش را جایگزین کند که این مساله روی صادرات نفت و مشتقات آن تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش رشد اقتصادی کشورمان شده است.
,کلام آخر ...
, کلام آخر ..., کلام آخر ...,یکی از شعارهای دولت برای تصویب برجام، رشد اقتصادی کشور و باز شدن درهای تجارت جهانی بر روی ایران و سرازیر شدن سرمایه گزارهای خارجی در کشور و در نهایت گشاد شدن سفره مردم بود اما طبق آمار بیش از ۵۷ درصد صادرات ما و حدود ۵۳ درصد از واردات ما تنها با چهار کشور صورت میگیرد که این نشان میدهد دولت در جامه عمل پوشاندن به وعده های خود با مشکل مواجه شده است. علاوه بر آن ضعف دستگاه دبپلوماسی و اقتصادی کشور در جذب سرمایههای داخلی و تقویت رقابتپذیری در اقتصاد یکی دیگر ازعلت های این سقط رتبه در تراز اقتصادی است.
,در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایههای خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه آن ها حکایت از بیثباتی رشد اقتصادی ما دارد و اگر دولت نتواند چاره ای اساسی در زمینه اقتصادی کشور بیندیشد احتمالا در آیندهای نزدیک رشد اقتصادی کشورمان با تکانههای شدیدی مواجه خواهد شد و اینکه چه اندازه رشد یا کاهش رشد داشته باشیم به رفتار شرکای خارجی و سرمایههای آنها و همچنین وضعیت بخش نفت بستگی خواهد داشت. به همین دلیل باید منتظر بمانیم که در حدود یک ماه آینده واکنش کشورهای اروپای به تحریم های جدید آمریکا چه خواهد بود همچنین ما باید منتظر رفتار کشور های همسو همچون چین و روسیه در قبال اقتصادمان باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه