داود منظور[, شبکه اطلاع رسانی دانا,
1. بخش پول و بانک: از جمله مواردی که در بخش پول و بانک به عنوان چالش مطرح میشود افزایش نقدینگی ناشی از افزایش اجزای پایه پولی است. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اجزای پایه پولی را تشکیل میدهند که در چند ماهه اخیر دو جزء مطالبات از بانکها و خالص مطالبات از بخش دولتی نسبت به پایان سال گذشته عامل افزایش پایه پولی بودهاند. اگرچه مطالبات از بانکها از تیر ماه سال جاری روند کاهشی داشته است. نکته دیگری که در این ارتباط میباید مدّنظر قرار گیرد وجود مطالبات معوق بانکی است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که مطالبات معوق در واقع منابع بانکی برای ارائه تسهیلات را محدود میکند و بنابراین کنترل و کاهش آن میتواند به افزایش منابع جهت اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی کشور منجر شود.
, 1. بخش پول و بانک: ,به هر حال باید توجه داشت نقدینگی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است که میتواند بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر گذارد. رشد این متغیر فینفسه نامطلوب نیست. چنانچه نقدینگی به سمت بخشهای مولد اعم از تولیدی و خدماتی سوق پیدا کند میتواند منجر به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی شود و اگر وارد بخشهای غیرتولیدی و دلالی شود به تورم و پیامدهای نامناسب آن دامن خواهد زد. لذا رشد نقدینگی صرفاً نباید از منظر تورم مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه عامل تولید و اشتغال هم در کنار آن حائز اهمیت است. ممکن است در شرایطی، دستیابی به سطح حداقلی از رشد اقتصادی نیاز به حجمی از رشد نقدینگی را طلب نماید که عدم پاسخگویی به این نیاز با آثار رکودی همراه باشد.
,در شرایط فعلی کشور، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای ایجاد شده برای بخشهای تولیدی، آثار و تبعاتی را برای این بخشها به دنبال داشته است، افزایش نقدینگی به منظور پاسخگویی به تقاضاها برای بخشهای تولیدی کشور تا حدودی ضروری و ناگزیر است. همچنین، بخش دیگری از رشد نقدینگی در سال جاری برای تأمین کالاهای اساسی برای آحاد مردم ایجاد شده است که اولویت آن در تأمین نیازهای ضروری مردم روشن است.
,انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی برای جمعآوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا، پیشفروش سکه و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و وصول مطالبات معوق بانکی از جمله اولویت های بازار پول است.
,,
2. بازار سرمایه: نگاهی به شاخص کل بورس از سال 1380 تا ده ماهه 1391 حاکی از رشد مناسب این شاخص (به جز دو سال 1384و1387) میباشد. پیشبینی میشود که روند کلی شاخص کل در سال آینده نیز همچنان صعودی بوده و بازده مثبتی از بازار سرمایه نصیب سرمایهگذاران نماید.
, 2. بازار سرمایه: ,بازار محصولات فلزی و محصولات پتروشیمی در حال حاضر مناسب است و پیشبینی میشود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.با نزدیک شدن فصول بهار و تابستان پیشبینی میشود با افزایش تقاضا در بازار محصولات فولادی مواجه باشیم.
,متغیرهای اقتصادی مختلفی میتوانند روی ارزش سهام هر یک از شرکتهای بورسی اثر گذاشته و در کل سبب تغییر شاخص قیمت سهام شوند. مهمترین عوامل ایجاد رشد نسبی در بازار بورس کشور و تعمیق نسبی این بازار طی نه ماهه ابتدای سال 1391، می توان به افزایش نرخ ارز و در نتیجه بهبود عملکرد شرکتهای صادراتی و همچنین بالا رفتن ارزش دارایی شرکتها، افزایش تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، به کارگیری ابزارهایی نظیر اختیار فروش تبعی و دیگر ابزارها به منظور افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی نظیر فلزات، برنج، شکر اشاره کرد.
,,
3. تورم: تورم به معنی افزایش مستمر قیمتها پدیدهای بسیار مهم در اقتصاد میباشد که سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. مطابق نظریههای اقتصادی تورم انواع گوناگونی دارد. از آن جمله میتوان به تورم ساختاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از فشار تقاضا اشاره نمود.
, 3. تورم: ,شاخصبهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازهگیری میزان تورم در اقتصاد کشور میباشد. شاخصبهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از سال 1389 روند صعودی و ملایم داشته است. در سال جاری شاخص مزبور شتاب بیشتری به خود گرفته است. به طوری که از فروردین تا آذر ماه سال جاری شاخصبهای کالاها و خدمات مصرفی از 9/23 درصد به 9/36 درصد رسیده است که در میان گروههای اصلی تشکیلدهنده شاخصبهای کالاها و خدمات مصرفی، رشد گروه خوراکیها و آشامیدنیها قابل توجه بوده است (البته روند افزایشی مربوط به تمامی گروههای اصلی بوده است).
,روند افزایشی تورم در سال جاری بیانگر آن است که علیرغم اینکه انتظار میرفت با گذشت زمان آثار ناشی از شوک قیمتی مربوط به کالاهای یارانهای به تدریج از بین رفته و نرخ تورم کاهش یابد ولی به دلیل تحولاتی که عمدتاً در بازار ارز روی داد این نرخ به روند افزایشی خود ادامه داده است. افزایش نرخ ارز از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تورم گردیده است. از یک طرف با افزایش قیمت کالاهای وارداتی که بخشی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهد موجب رشد شاخص قیمتها شده است و از طرف دیگر از طریق افزایش هزینه تولید قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
,همچنین وابستگی اقتصاد کشور به نفت و وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی از عوامل ساختاری ایجاد تورم در اقتصاد کشور میباشد که در ماههای اخیر و همراه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم به طور محسوس مشاهده شده است.
,کنترل تورم همواره از اولویتهای دولت بوده است. در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده است که از جمله می توان به: نظارت بر خروج کالاهای اساسی، بازتنظیم صادرات و واردات، نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق کالا، جهتدهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و کنترل پایه پولی از طریق مدیریت بر نحوه اضافهبرداشت بانکها اشاره کرد.
,به علاوه، اقدامات ذیل در جهت کنترل تورم همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت:
,- مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسری بودجه
,- مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، نظاممند کردن بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی معوقات بانکی
,- مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور
,- مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی از طریق ذخیرهگیری مناسب، کنترل قیمتها و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی
,- کنترل فضای روانی بازار و بیاثر سازی انتظارات تورمی
,- توسعه فرهنگ صرفهجویی و کاهش هزینههای غیرضروری خانوارها
,- تدوین سیاستهای افزایش بهرهوری و رونق تولیدات داخلی
,,
4. مالیه عمومی و بودجه عمومی: اتکا بالای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از جمله مؤلفهها و نارساییهای ساختاری اقتصاد کشور طی دهههای اخیر به حساب میآید. تداوم چنین شرایطی منجر به آن شده تا بسترهای لازم برای اعمال تهدیدها و فشارهای بینالمللی و از جمله تحریمهای نفتی مهیا گردد و عدم تعادلهایی بویژه در حوزه بودجه دولت را فراهم آورد. بر این اساس به نظر میرسد یکی از چالشهای احتمالی اقتصاد کشور با توجه به احتمال تداوم تحریمهای نفتی و مالی بینالمللی، مشکلات مربوط به کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمومی دولت و در نتیجه بروز تضییقات و تنگناهای مالی در تأمین اعتبارات بودجه و بویژه اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای باشد. لذا در این بستر، رهایی از مالیه وابسته به نفت و تبدیل تهدیدات فعلی به فرصت های اقتصادی کارامد، اقتضاء میکند که با اصلاح رویهها و روشهای مالیات ستانی، محدودسازی معافیتها و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیاتها به جایگاه اثرگذار در بودجه و به عنوان ابزار جایگزین درآمدهای نفت، تبدیل شود که اقدامات این مهم در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و تسریع در تصویب و اجرایی نمودن آن میتواند رافع چالش مذکور باشد.
, 4. مالیه عمومی و بودجه عمومی: ,از دیگر ملاحظات در حوزه مالیه عمومی میتوان به ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام بودجهریزی به ویژه ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی اشاره کرد. لازم است همانگونه که در این ماده تکلیف شده است بودجه عمومی کشور براساس عملکرد تنظیم شده و بدین ترتیب انضباط مالی مناسب در فرآیند تدوین اعتبارات بین دستگاهها و فصول برنامه ها برقرار شود. به نظر می رسد این امر مستلزم یک عزم جدی از سوی نهاد بودجه ریزی کشور نیز همراهمی کافی از سوی دستگاههای اجرایی است.
,,
5. تشدید احتمالی تحریمها وفشارهای خارجی: هیچ پدیده ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی که 80-70 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه ای تشکیل می دهد و یا 50 درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش بنظر می آید ولی در واقع یک فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تأمین نیازهای داخلی کشور و ... می تواند بعنوان یک فرصت تلقی گردد.
, 5. تشدید احتمالی تحریمها وفشارهای خارجی: ,در شرایطی که ایران سابقه 32 سال جنگ اقتصادی دارد، لذا اقتصاد مقاومتی موضوع جدیدی برای کشور نیست و تاکنون ایران اثبات کرده که توانایی های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریمهای خارجی دارد، به شرط آنکه از طریق وفاق ملی و تنظیم سیاستهای داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند.
,اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی ثباتی داخلی در اثر تحریمهاست. آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریمها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقهای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است. در جهت مدیریت تحریم های اقتصادی، اقدامات زیر مورد تأکید است:
,- بهبود عملکرد سیستم توزیع کشور،
,- تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی به منظور تامین نیازهای شهروندان.
,- گسترش رابطه تجاری با کشورهای همسایه به منظور فعال نمودن صادرات و واردات.
,- همکاری و تدوین راه کارهای عملی در جهت استفاده از مکانیزم های تهاتر (معاملات پایاپای) از جمله نفت با کالاهای مورد نیاز به منظور تأمین نیاز واحدهای بزرگ تولیدی و تأمین کالاهای اساسی.
,- استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت تأمین نیاز کشور به کالاها و مواد مورد نیاز.
,- ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش اتکاء به عواید ناشی از فروش نفت.
,- بهبود عملکرد سیستم توزیع کشور
,- هماهنگی بین سیاستهای مالی، پولی و تجاری به منظور افزایش رشد اقتصادی.
,- ارتقاء انضباط پولی و جهت دهی مناسب نقدینگی به سمت بخشهای مولد جهت تقویت رشد اقتصادی و کاهش تبعات تورمی.
,- تعدیل نرخ های تعرفه با توجه به افزایش نرخ ارز متناسب با نیازهای وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی و کالاهای اساسی و پایه.
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه