تنظیم بازار شب عید انتظار و مطالبه به حق مردم
با پرسیدن سوال از چند شهروند مازندرانی و مغازه داران، بیان شد که در روزهای پایانی سال بازار پوشاک،خشکبار و میوه و تره بار از اهمیت بسزایی برخوردار است،اما آنچه که موجب ایجاد نگرانی و تلخ شدن زندگی مردم در آستانه سال نو شده است،افزایش بی رویه قیمت ها در سایه عدم نظارت مسئولان است.جنب و جوش حاکم در فضای بازار نوید بخش آمدن عید نوروز و خرید شب عید است که متاسفانه گرانی اجناس کام اکثر مردم به ویژه قشر متوسط و کم درآمد را تلخ کرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، دولت در ماههای پایانی سالجاری برای کنترل بازار اقدام به صدور دو دستورالعمل برای وزارتخانهها و بخشهای درگیر با تنظیم بازار کرد.
افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار تنها دربرگیرنده کالاهای اساسی نبوده، بهطوریکه بازار میوه نیز از این افزایش قیمت بینصیب نمانده است؛ سرمازدگی باغهای کشاورزان یکی از دلایلی است که متولیان بازار افزایش قیمت میوه را در ماههای پایانی سالجاری به آن نسبت میدهند؛ چالشی که برای عبور از آن دولت در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار تامین میوه شب عید را در دستور کار دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار قرار داد.
علاوه بر افزایش قیمت میوه در ماههای پایانی سالجاری، افزایش بیش از حد قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار نیز موجب شد تا بخشی از تصمیمات به کنترل بازار گوشت سفید و قرمز در بازار اختصاص یابد.
براساس دستورالعمل اول این کارگروه که به «بررسی آخرین وضعیت تغییر قیمت کالایهای اساسی» بازمیگردد، دولت در سه بخش مجریگری و پیگیری کنترل بازار را به وزارت جهادکشاورزی محول کرد و در دو محور نیز شرکت پشتیبانی امور دام مجری تامین ذخایر مورد نیاز شد.
از سوی دیگر براساس دستورالعمل این جلسه که درخصوص آخرین وضعیت تغییرات قیمت کالاهای اساسی با محوریت گوشت مرغ برگزار شد؛ یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت گوشت مرغ فراتر از قیمت مصوب (۹۸۰۰۰ ریال) کاهش جوجهریزی و بروز مشکل در حمل و نقل دان مرغ اعلام و برای عبور از این مشکل مقرر شد تا در ماههای پایانی سال حداقل ۱۲۵ میلیون قطعه جوجهریزی با نظارت و رصد دقیق وزارت جهادکشاورزی صورت گیرد.
تنظیم و کنترل بازار از دستور کارهایی است که عملیاتی و اجرایی ساختن آن در تمامی ایام سال ضروری به نظر میرسد، اما در برخی از مناسبتهای خاص همچون شب عید، این رویکرد بیش از هر زمان دیگری، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
نظارت بر قیمت گذاری ها، عرضه کافی و ارائه محصولات و اقلام مورد نیاز مردم با نرخهای دولتی از نمونه برنامههایی به شمار میرود که از سوی دستگاههای ذی ربط اجرایی میشود تا به واسطه آن، حمایت از مصرف کنندگان به معنای واقعی کلمه عملیاتی شود، البته توجه به این اولویت (حمایت از مصرف کنندگان) به معنای قربانی کردن منافع تولیدکنندگان نیست و به هر ترتیب میباید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به صورتی برنامه ریزی کرد که منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توامان با یکدیگر حفظ و تامین شود.
در واقع امر، هدف اصلی از پیاده سازی دستورکارهای مقتضی در این عرصه از این جهت است که دست دلالان و لایههای واسطه گری از بازار کوتاه شود، سخن از افراد و گروههایی است که به موازات نفوذ و جولان آنها در بازار، بر نوسانات قیمت و سلب نظم و انتظام از بازار تشدید میشود.
کالاها و محصولاتی همچون پوشاک، کیف، کفش، گوشت قرمز، مرغ، خشکبار، شیرینی، میوه، روغن، برنج و ... از نمونه اقلام اصلی مورد نیاز مردم و عموم جامعه در شب عید به شمار میرود.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماههای گذشته، در صورت احتساب کالاها و محصولات اساسی با ارز آزاد، قیمت اقلام مورد نیاز مردم که برای تامین عرضه کافی مستلزم واردات بودند، افزایش قابل توجهی یافت. در چنین بستر و فضایی دولت برای جلوگیری از کوچکتر شدن سفره طبقات ضعیف جامعه، تخصیص ارز دولتی و ارز نیمایی را برای کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد.
یکی دیگر از چالشها و نارساییهایی که در سنوات گذشته شاهد آن بودیم به موازی کاری میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت برای کنترل و تنظیم بازار معطوف میشد که با تدابیر اتخاذ شده مقرر گردیده امسال صرفا وزارت جهاد کشاورزی عهده دار کنترل و تنظیم بازار شود، امری که به تبع با شفافتر شدن پاسخگویی دستگاه و وزارتخانه متولی، ضریب حصول موفقیت ها با ارتقاء و افزایش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
به واقع با اُفت قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره ها، افزایش احتمالی مجدد قیمتها در روزهای منتهی به پایان سال، از معضلاتی است که میباید از هم اکنون برای کنترل و مهار آن چاره اندیشی شود، در غیر اینصورت شرایط موجود در صحنه اقتصادی کشور، این گمانه زنی را به واقعیت مبدل میسازد که سفره نوروزی بسیاری از مردم با شرایطی بغرنج و سخت مواجه خواهد شد که جز شرمندگی سرپرستهای خانوار، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
با چنین اوصافی میطلبد با پیش بینی و تعریف تمهیدات سازنده، زمینهای فراهم شود تا فشار اقتصادی به اقشار و گروههای اینچنینی که تعداد و تکثر آن در جامعه کم نیست، به حداقل ممکن کاهش یابد.
البته دستگاههای ذی ربط، با در دستور کار قرار دادن برخی تدابیر، در نظر دارند از حیث اقتصادی حمایتهایی را از دهکهای اقتصادی ضعیف لحاظ کنند که با توجه به رشد فزاینده قیمتها در تمامی بخشها، میزان حمایتها با عمق گرانیها و فشارهای اقتصادی، آنچنان که باید متوازن به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه