به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدجواد قربانیان، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرفکننده صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به پرونده سنگین احتکار آلومینیوم در سال گذشته اظهار داشت: در بحث احتکار نکتهای وجود دارد که قابل توجه است، ما باید این را به استناد قانون مد نظر داشته باشیم که صرف نگهداری کالا در یک محل یا انبار را حتی در صورت عدم اطلاعرسانی نمیشود احتکار نامید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: احتکار زمانی اتفاق میافتد که آن کالا مشمول لیست متولی دولتی یعنی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به منظور ضرورت در عرضه باشد و یا اینکه نگهدارنده آن از فروش این کالا امتناع بورزد که در صورت جمع شدن این دو فرض میشود گفت که فرد محتکر است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرفکننده صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در بحث احتکار آلومینیومی که اوایل طرح مبارزه با احتکار در سال گذشته مطرح شد، امتناع از عرضه اصلا برای کسی حادث نشده بود و کسی به این واحد صنعتی برای تقاضای کالا مراجعه نکرده بود که این واحد نسبت به عرضه امتناع ورزد.
قربانیان بیان کرد: ضمن اینکه واحدهای نگهداری آلومینیوم برای نیاز خود عمدتا این کار را انجام میدادند، حتی اگر بیشتر از نیاز خود هم دپو کرده باشند، امتناع از عرضه آن برای ما ثابت نشد.
وی ادامه داد: با این حال یکی از پروندهها را که پرونده سنگینی هم بود به تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و منجر به برائت پرونده شد، یعنی سازمان صنعت و معدن به تکلیف خود عمل کرد، اما این که منجر به صدور رای نشد به مرجع رسیدگیکننده و قوانینی که ما داریم برمیگردد.
وی افزود: احتکار زمانی اتفاق میافتد که آن کالا مشمول لیست متولی دولتی یعنی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به منظور ضرورت در عرضه باشد و یا اینکه نگهدارنده آن از فروش این کالا امتناع بورزد که در صورت جمع شدن این دو فرض میشود گفت که فرد محتکر است.
,معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرفکننده صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در بحث احتکار آلومینیومی که اوایل طرح مبارزه با احتکار در سال گذشته مطرح شد، امتناع از عرضه اصلا برای کسی حادث نشده بود و کسی به این واحد صنعتی برای تقاضای کالا مراجعه نکرده بود که این واحد نسبت به عرضه امتناع ورزد.
,قربانیان بیان کرد: ضمن اینکه واحدهای نگهداری آلومینیوم برای نیاز خود عمدتا این کار را انجام میدادند، حتی اگر بیشتر از نیاز خود هم دپو کرده باشند، امتناع از عرضه آن برای ما ثابت نشد.
,وی ادامه داد: با این حال یکی از پروندهها را که پرونده سنگینی هم بود به تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و منجر به برائت پرونده شد، یعنی سازمان صنعت و معدن به تکلیف خود عمل کرد، اما این که منجر به صدور رای نشد به مرجع رسیدگیکننده و قوانینی که ما داریم برمیگردد.
,]
ارسال دیدگاه