عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ایجاد تشکیلات اجرایی برای معاونت بازرگانی خلاف قانون اساسی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تصمیم دولت در رابطه با ایجاد معاونت اقتصادی گفت: اگر منظور از تشکیل معاونت بازرگانی تشکیل ساختار بازرگانی است که بخواهد اقدامات اجرایی انجام دهد این اقدام خلاف قانون اساسی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص تصمیم دولت در رابطه با ایجاد معاونت اقتصادی گفت: این اقدام دولت در راستای مقابله با تصمیمات مجلس مبنی بر مخالفت با تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,کریمی افزود: با توجه به اینکه طرحی هم که در مجلس برای همین موضوع تشکیل وزارت بازرگانی تهیه شد با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شده است و پیش بینی ها این است که این طرح در مجلس به تصویب نرسد به همین خاطر دولت به تکاپو افتاده است که معاونت بازرگانی را تشکیل دهد.
وی عنوان کرد: طبق قانون اساسی رئیس جمهور می تواند در امور برنامه و بودجه برای خودش معاونینی بگذارد و اموری که متولی مشخصی در دولت و وزارت خانه مشخصی دارد به احتمال خیلی قوی با قانون اساسی هم تعارض دارد چون باعث تداخل در امور می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر منظور از تشکیل معاونت بازرگانی تشکیل ساختار بازرگانی است که بخواهد اقدامات اجرایی انجام دهد این کار توسط معاونت ذیل نهاد ریاست جمهوری قابل انجام نیست و نمی تواند معاونت را تبدیل به یک ساختار تشکیلاتی کند.
وی افزود: این اقدام خلاف قانون اساسی است و اگر قصد ایجاد تشکیلات نداشته و صرفا بخواهند فرد هماهنگ کننده انتخاب کنند این هم باز با وظایف وزارت صمت تداخل پیدا می کند.
کریمی اظهار کرد: در نتیجه، این اقدام، اقدام درستی نیست و اگر آقای رئیس جمهور می خواهد فرد جدیدی را در این حوزه انتخاب کند باید برای وزارت صمت تصمیم بگیرد و وزیر صمت را اگر لازم می داند تغییر دهد یا تیمی که در وزارت صمت در حوزه بازرگانی هستند را تغییر دهد نه اینکه بخواهد تحت عنوان یک معاونت یک کار موازی با وزارت صنعت معدن و تجارت سامان دهد زیرا این اقدام قطعا باعث تداخل در امور می شود و این مشکل کنترل بازار و تنظیم بازار را تشدید می کند به همین خاطر این اقدام منطقی نیست.
وی ادامه داد: اگر معاونی هم انتخاب شود نمی تواند تاثیری در امور تنظیم بازار داشته باشد زیرا معاون رئیس جمهور تشکیلات اجرایی خاصی ندارد و از این نظر این کار، کار درستی نیست و فایده ای ندارد و هر تغییری بخواهد بدهد باید در درون وزارت صمت ایجاد کند.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در خصوص مباحث مطرح شده از طرف رئیس جمهور در مورد کمبود اختیاراتش گفت: کمبود اختیارات هم ادعای بی خودی است. رئیس جمهور طبق قانون اساسی اختیارات کافی دارد.
وی تصریح کرد: قطعا آقای روحانی هم روزی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آمده است همه این مطالب را می دانست و حتی ایشان در صحبت های تبلیغاتی اش تصریح کرد که اگر می دانستم نمی توانم کار کنم و نمی توانم مشکلات کشور را حل کنم نمی آمدم.
کریمی افزود: وقتی خودشان با این صراحت این ادعا را کردند در حال حاضر و بعد از چند سال که ضعف و ناکار آمدی دولت مشهود شده است و بی تدبیری های انجام شده هزینه های سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده طرح موضوع عدم داشتن اختیارات کافی به نظر یک بهانه جویی و فرافکنی است.
انتهای پیام/
کریمی افزود: با توجه به اینکه طرحی هم که در مجلس برای همین موضوع تشکیل وزارت بازرگانی تهیه شد با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شده است و پیش بینی ها این است که این طرح در مجلس به تصویب نرسد به همین خاطر دولت به تکاپو افتاده است که معاونت بازرگانی را تشکیل دهد.
,وی عنوان کرد: طبق قانون اساسی رئیس جمهور می تواند در امور برنامه و بودجه برای خودش معاونینی بگذارد و اموری که متولی مشخصی در دولت و وزارت خانه مشخصی دارد به احتمال خیلی قوی با قانون اساسی هم تعارض دارد چون باعث تداخل در امور می شود.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر منظور از تشکیل معاونت بازرگانی تشکیل ساختار بازرگانی است که بخواهد اقدامات اجرایی انجام دهد این کار توسط معاونت ذیل نهاد ریاست جمهوری قابل انجام نیست و نمی تواند معاونت را تبدیل به یک ساختار تشکیلاتی کند.
,وی افزود: این اقدام خلاف قانون اساسی است و اگر قصد ایجاد تشکیلات نداشته و صرفا بخواهند فرد هماهنگ کننده انتخاب کنند این هم باز با وظایف وزارت صمت تداخل پیدا می کند.
,کریمی اظهار کرد: در نتیجه، این اقدام، اقدام درستی نیست و اگر آقای رئیس جمهور می خواهد فرد جدیدی را در این حوزه انتخاب کند باید برای وزارت صمت تصمیم بگیرد و وزیر صمت را اگر لازم می داند تغییر دهد یا تیمی که در وزارت صمت در حوزه بازرگانی هستند را تغییر دهد نه اینکه بخواهد تحت عنوان یک معاونت یک کار موازی با وزارت صنعت معدن و تجارت سامان دهد زیرا این اقدام قطعا باعث تداخل در امور می شود و این مشکل کنترل بازار و تنظیم بازار را تشدید می کند به همین خاطر این اقدام منطقی نیست.
,وی ادامه داد: اگر معاونی هم انتخاب شود نمی تواند تاثیری در امور تنظیم بازار داشته باشد زیرا معاون رئیس جمهور تشکیلات اجرایی خاصی ندارد و از این نظر این کار، کار درستی نیست و فایده ای ندارد و هر تغییری بخواهد بدهد باید در درون وزارت صمت ایجاد کند.
,نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در خصوص مباحث مطرح شده از طرف رئیس جمهور در مورد کمبود اختیاراتش گفت: کمبود اختیارات هم ادعای بی خودی است. رئیس جمهور طبق قانون اساسی اختیارات کافی دارد.
,وی تصریح کرد: قطعا آقای روحانی هم روزی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آمده است همه این مطالب را می دانست و حتی ایشان در صحبت های تبلیغاتی اش تصریح کرد که اگر می دانستم نمی توانم کار کنم و نمی توانم مشکلات کشور را حل کنم نمی آمدم.
,کریمی افزود: وقتی خودشان با این صراحت این ادعا را کردند در حال حاضر و بعد از چند سال که ضعف و ناکار آمدی دولت مشهود شده است و بی تدبیری های انجام شده هزینه های سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده طرح موضوع عدم داشتن اختیارات کافی به نظر یک بهانه جویی و فرافکنی است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه