نگاهی به جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان
ابلاغ و اجرای قانون رسیدگى به اموال مسئولان، راهی برای بازسازى اعتماد عمومى
بنا به اظهارنظر کارشناسان، اجراى این قانون در صورتى مىتواند تأثیر واقعى خود در مبارزه با مفاسد و افزایش اعتماد مردم را نشان دهد که بهمنظور عملیاتی اصل ۴۹ قانون اساسى، قوانین لازم جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان نیز تصویب و عملیاتى شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، آییننامه اجرایى قانون رسیدگى به دارایى مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران بهمنظور افزایش اعتماد عمومى مردم به مسئولان جمهورى اسلامى ایران و ارتقاء سلامت ادارى، در تاریخ ۱۹/۳/۹۸ از سوى آیتالله رئیسى ریاست محترم دستگاه قضا ابلاغ گردید.
این قانون در راستاى اجراى اصل ۱۴۲ قانون اساسى، ۱۴ سال قبل در مجلس شوراى اسلامى به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده بود، ولى با اشکال شوراى نگهبان مواجه شده بود که پس از اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجمع تشخیص این قانون را در مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ به تصویب رساند اما رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایى لازم، زمان ابلاغ آن را به تأخیر انداخت تا آیتالله سیدابراهیم رئیسى جایگزین ایشان گردید. رئیس جدید قوه قضائیه، با این اعتقاد که اشکال یک قانون نباید مانع اجراى آن گردد، نسبت ابلاغ آن اقدام نمودند.
بر اساس این قانون که داراى ۲۱ مادهواحده و ۸ تبصره است، کلیه مسئولان و مدیران ارشد لشکرى و کشورى موظفاند ظرف مدت معینشده به سامانهاى الکترونیکى «ثنا» مراجعه و اموال خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خویش در داخل و خارج کشور را در سامانه ثبت و اسناد معتبر آن را ارائه دهند.
بر اساس ماده ۲ و ۳ این قانون، اداره کل ثبت دارایىهاى مسئولان با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل مىشود و مرکز فنآوری و اطلاعات قوه نیز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همکارى اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتى، حفظ محرمانگى و حریم خصوصى و همچنین صحت و تمامیت دادهها، سامانه را به نحوی راهاندازى نماید که مقامات مسئول پس از ثبتنام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهاى مخصوصى که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
وفق ماده ۵ و ۶ سازمان ادارى و استخدامى کشور با هماهنگی عالىترین مقام دستگاه اجرایى موظف است کلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آییننامه بهصورت فایل الکترونیکى در اختیار مرکز قرار دهد و مسئولان مشمول این قانون، موظفاند اظهارنامه مشتمل بر دارایى اعضاى خانواده را مطابق آییننامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
بهموجب ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون، چنانچه مقامات مسئول، همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسؤولیت نسبت به ارائه فهرست دارایى اعضاى خانواده اقدام نموده و شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه است.
در ماده ۱۲ به دارایىها مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور اشارهشده که شامل موارد ذیل است:
۱. کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتى و یا با هر شناسه دیگر و درصورتیکه ثبتنشده باشد با هر مشخصهاى که به سهولت قابلشناسایی است.
۲. حقوق داراى ارزش مالى از قبیل امتیاز مالى، حق انتفاع، بهرهبردارى و نظایر آن؛
۳. مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار؛
۴. سرمایهگذاری؛
۵. اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بینام یا بانام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶. موجودى حسابهاى بانکى، مؤسسات مالى و اعتبارى و صندوقها اعم از دولتى یا غیردولتی و یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذکر شمارهحساب؛
۷. هرگونه منابع درآمدى مستمر.
از ماده ۱۳ تا ۲۰ وظایف قوه قضائیه نسبت این قانون و نحوه رسیدگى به اموال مسئولان مشمول آن و تخلفات احتمالى مورداشاره قرارگرفته که بهموجب این مواد، هیئت بررسى توسط رئیس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالىرتبه جهت بررسى وضعیت دارایى مسئولان تعیین مىشود. این هیئت موظف شده اسناد و مدارک دریافتى را بررسى، چنانچه در خصوص میزان دارایى اعلامشده و افزایش آن در طول دوره مسؤولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون بخواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایى را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. هیئت بررسى مىتواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایى و بخش خصوصى نسبت به دارایى مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگى تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفاند با هیئت همکارى و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند. چنانچه مراجع قضایى در اثناى رسیدگى به پروندهها و یا سازمان بازرسى کل کشور و دیگر واحدهاى نظارتى در حین بازرسى، مواردى را مشاهده کنند که حاکى از افزایش برخلاف حق دارایى مسئولان باشد، مکلفاند ضمن انجام وظایف قانونى، مراتب را بهصورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند. نتیجه بررسى نهایى هیئت بررسى از طریق رئیس هیئت به رئیس قوه قضاییه گزارش مىشود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایى افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایشیافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایى افزایشیافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مىدهد تا مبنى بر تصمیم متخذه مورد رسیدگى قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه مىتواند نتیجه رسیدگى به دارایى مسئولان را منتشر نماید. چنانچه مسئولان مشمول این قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایىهاى خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایى خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفرى به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجراى ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران اقدام قانونى به عمل آید. در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاههاى مربوط موضوع را پیگیرى خواهد کرد.
ضمناً رئیس قوه قضائیه از عمل به این قانون مستثنى نبوده اما باید اموال خویش را به نهادى که از سوى رهبرى معظم انقلاب معین مىشود، اعلام نماید.
* مسئولان مشمول این قانون چه کسانى هستند؟
در اصل ۱۴۲ قانون اساسى تصریحشده است: «دارایى رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مىشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
اما در قانون رسیدگى به اموال مسئولان، بسیارى از مقامات کشور مشمول این قانون مىباشند که عبارتاند از:
۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى،
۲- اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۳- مقامات منصوب از سوى رهبرى،
۴- اعضاى شوراى نگهبان،
۵- نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس،
۶- معاونان رئیس قوه قضائیه و روساى سازمانها و دستگاههاى وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالى کشور و رئیس دیوان عدالت ادارى و روساى کل دادگسترى استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائى،
۷- مشاوران سران سه قوه، روساى دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى،
۸- دستیار ارشد رئیسجمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همطرازان آنها،
۹- دبیران شوراى عالى امنیت ملى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى فضاى مجازى،
۱۰- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاى هیئت مستشارى،
۱۱- رئیس، قائممقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، روسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتى، نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى و مدیران کل آنها،
۱۲- فرماندهان و مسئولان نیروهاى مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آنها و روساى کلانترىها،
۱۳- مدیران عامل، اعضاى هیئتمدیره بیمهها، بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى دولتى و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، روساى مناطق و روساى شعب ارزى و ویژه و سرپرستهاى مناطق،
۱۴- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وى، روساى بورسهاى تخصصى، مناطق و فرا بورس،
۱۵- رئیس و اعضاى هیئت عامل صندوق توسعه ملى،
۱۶- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاى شوراى شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها،
۱۷- سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسئولان حفاظت منافع و روساى نمایندگىهاى جمهورى اسلامى ایران در خارج کشور،
۱۸- نمایندگان دولت در مجامع عمومى، هیئتمدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى، اعضاى هیئتمدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجارى و معاونان آنان،
۱۹- رئیسکل گمرک و معاونان وى و مدیران کل گمرک و روساى گمرکات کشور-
۲۰- رئیس سازمان امور مالیاتى کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
۲۱- قائممقام مقاماتى که طبق مقررات داراى قائممقام هستند، مشمول این قانون مىباشند.
۲۲- همچنین رئیس قوه قضائیه موظف است دارایى خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعى که رهبرى تعیین مىکند، اعلام نماید.
* دستاوردهاى اجراى این قانون
۱- نفس ابلاغ این قانون توانست به برخى از ابهامات و سؤالاتی که در خصوص علل عدم اجراى آن ایجادشده و مورد سوءاستفاده مغرضان قرار مىگرفت، پاسخ دهد. بهویژه آنکه گذشت ۱۴ سال از زمان تصویب آن در مورد هیچ قانونى مسبوق به سابقه نبوده و ۴ سال نیز از زمان تصویب آن در مجمع تشخیص مىگذشت. لذا هیچ توضیح قانعکنندهای در این زمینه براى افکار عمومى وجود نداشت.
۲- اجراى هرگونه قانون نظارتى و شفاف ساز در خصوص دارایى مقامات و مسئولان کشور بهویژه در سطوح مدیریتى کشور مىتواند عملاً بر کاهش مفاسد اقتصادى مؤثر واقع گردد.
۳- ابلاغ این قانون در شرایط فعلى مىتواند بیانگر اقتدار نظام اسلامى در برخورد با خاطیان در هر سطح و داراى تأثیر مثبتى بر روند مبارزه با مفاسد در سطوح پایینتر باشد.
۴- در شرایطى که دشمنان نظام تلاش زیادى براى ضربه زدن به اعتماد عمومى و افزایش فاصله مردم و مسئولان صورت مىدهند، اجراى دقیق قوانینى که شمولیت آن مسئولان و مدیران کلان نظام را در برمیگیرد مىتواند بر رفع پارهاى شبهات و کاهش شایعات به بازسازى اعتماد ازدسترفته مردم نسبت به مسئولان کشور کمک کند.
۵- در شرایط فعلى که در سایه تحریمها از یکسو، بسیارى از مردم با مشکلات معیشتى دسته و پنجه نرم مىکنند و از سوى دیگر، عدهاى سودجویانه منافع خویش را دنبال نموده و سوءاستفاده مىکنند، این اقدام ریاست قوه قضائیه در ابلاغ رسیدگى به اموال مسئولان به نمایش کارآمدى این قوه و امید مردم در برخورد با عوامل سو استفادهکننده که به دنبال کسب اموال نامشروع از بیتالمال هستند، کمک کرده و تا حدود زیادى، پاسخگوى انتظار نظارتى که مردم همواره خواستار آن هستند، مىشود.
البته بنا به اظهارنظر کارشناسان، اجراى این قانون در صورتى مىتواند تأثیر واقعى خود در مبارزه با مفاسد و افزایش اعتماد مردم را نشان دهد که بهمنظور عملیاتی اصل ۴۹ قانون اساسى، قوانین لازم جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان نیز تصویب و عملیاتى شود. امید است ریاست جدید دستگاه قضا در این زمینه نیز عنایت لازم را مبذول داشته و مقدمات لازم آن را از طریق کمیسیون قضایى مجلس فراهم سازند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, * مسئولان مشمول این قانون چه کسانى هستند؟, * مسئولان مشمول این قانون چه کسانى هستند؟,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, * دستاوردهاى اجراى این قانون, * دستاوردهاى اجراى این قانون,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه