کاسبان و شهرتطلبان در لباس عدالتخواهى؛
چالشهاى پیشروى دستگاه قضا در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد چیست؟
در اجراى وظیفه مهم و رسیدگى به امر خطیر مبارزه با فساد، دستگاه قضایى با چالشهاى زیادى مواجه است. این چالشها باعث مىشوند که انجام وظیفه در این عرصهى مهم که ذاتا دچار صعوبتهایى است، دستگاه قضا را با مشکلات زیادى روبهرو کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، عدالت و برقرارى آن وظیفهى همهى ارکان حکومت و از برجستهترین اهداف حکومتهاى دینى و از مقاصد اصلى رسالت انبیاء است. نباید عدالت را صرفا وظیفهى یک نهاد خاص در حکومت دانست، بلکه همهى تصمیمگیرندگان و مدیران و مجریان و سیاستگذاران و مشاوران نیز علاوه بر قضات و ناظران و مسؤولان امور مالى و. .. باید پایبند به عدل و اقامهکنندهى عدل و مبارزهکنندهى با ظلم باشند. اما نباید فراموش کرد که دستگاه قضا با اینکه مساوى با همهى حکومت نیست اما در مبارزه با فساد و اقامه عدالت نقشى پررنگ و تعیینکننده دارد.
باید به این نکته توجه کرد که فساد منحصر در فساد اقتصادى نیست. گونههاى مختلفى از فساد در جامعه بروز و ظهور یافته است که مقابلهى با همهى انواع آن از وظایف حکومت اسلامى است. انواع فساد ازجمله فساد اقتصادى، فساد و معضلات اجتماعى، فساد اخلاقى و... باعث شده است که مسأله مبارزه با مفاسد در راس دستورات و وظایف دستگاه قضا در دوران کنونى قرار گیرد. اما باید توجه کرد که کشور ما در حال حاضر در یک جنگ اقتصادى تمام عیار با دشمنان دین و دشمنان نظام اسلامى قرار دارد. بههمیندلیل است که مىتوان بیان داشت: مفاسد اقتصادى و دشمنىهایى که با عدالت به معنى عام و خاص اقتصادى آن صورت مىگیرد در کنار وضعیت خاص اقتصادى کشور و جنگ اقتصادى دشمنان علیه جمهورى اسلامى باعث شده است از میان همهى معانى و عرصههاى عدالت، عدالت اقتصادى مورد نیاز بیشترى واقع گردد و افکار عمومى جامعه نیز نسبت به آن حساستر باشد. بر این اساس است که مبارزه با مفاسد اقتصادى ضرورت فورى و مهمى است که کشور اکنون نیازمند آن است و در مبارزه با مفاسد اقتصادى، دستگاه قضایى از جایگاه مهم و مرکزیت برخوردار است.
*چالشهاى پیشروى دستگاه قضا در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد
,
,
,
, *چالشهاى پیشروى دستگاه قضا در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد, *چالشهاى پیشروى دستگاه قضا در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد,
در اجراى این وظیفهى مهم و رسیدگى به امر خطیر مبارزه با فساد، دستگاه قضایى با چالشهاى زیادى مواجه است. این چالشها باعث مىشوند که انجام وظیفه در این عرصهى مهم که ذاتا دچار صعوبتهایى است، دستگاه قضا را با مشکلات زیادى روبهرو کند. برخى از مهمترین چالشهاى مطرح در این زمینه به شرح زیر است:
* ناهماهنگى میان قوا و دستگاههاى دخیل
,
, * ناهماهنگى میان قوا و دستگاههاى دخیل, * ناهماهنگى میان قوا و دستگاههاى دخیل,
مبارزه با فساد و ایجاد عدالت فقط کار دستگاه قضایى نیست. در چنین وضعیتى اگر دستگاههاى دخیل دیگر ازجمله سایر قوا و نهادهاى کشور در مبارزه با فساد جدى نباشند و در اقامهى عدل، ارادهى قوى از خود نشان ندهند، اجراى عدالت از سوى دستگاه قضا با مشکلات جدى مواجه مىشود. اگر قوانینى که از نهادهاى تقنینى کشور خارج مىشود خداى ناکرده فسادزا باشد و یا راه مفسدان را در انجام مقاصد شومشان مسدود نکند، اگر تصمیمات مسؤولان اجرایى کشور فساد زا باشد و یا زمینههاى فساد مدیران و دیگران را از میان نبرد، اگر سیاستهاى جارى در عرصههاى اقتصادى کشور در راستاى فسادزدایى طراحى نشده باشد، اگر دستگاههاى نظارتى مختلف در عرصهى قوه مقننه و مجریه به وظیفهى خویش در کمال امانت و دقت عمل نکنند، مبارزه دائمى وبىامان قوه قضائیه هم به جایى نخواهد رسید. از سوى دیگر اگر قواى مختلف در تحقق بخشیدن به عدالت در کشاکش با یکدیگر باشند و کارهاى یکدیگر را خنثى کنند مسلم است که گرههاى موجود در عرصهى تحقق عدالت با مشکلات بیشترى مواجه مىشود. این در حالى است که هماهنگى میان قوا و دستگاههاى دخیل از تسهیلکنندههاى اصلى در باب اجراى عدالت و مبارزه با فساد است.
*تبلیغات و جوسازى دشمنان عدالت و مفسدان
,
, *تبلیغات و جوسازى دشمنان عدالت و مفسدان, *تبلیغات و جوسازى دشمنان عدالت و مفسدان,
مفسدان اقتصادى بهخصوص دانه درشتها و اثرگذاران آنها معمولا بهصورت باندهاى ثروت و قدرت و تبلیغات عمل مىکنند. مفسدان کلان اقتصادى معمولا راههایى براى دستیابى به برخى مسؤولان و اثر گذارى بر روى آنها را مى یابند و نیز در رسانههاى و دستگاههاى تبلیغاتى، ریشهها و ایادىاى براى خود ایجاد مىکنند. بههمیندلیل است که معمولا برخورد با مفسدان اقتصادى دانه درشت و کلان با سیل تبلیغات و جوسازىهاى دشمنان عدالت و همباندىهاى آنها مواجه است. همگان بهخاطر دارند که رهبر معظم انقلاب اسلامى در پیام ۸ مادهاى خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى در همان بند اول به این نکته اشاره کرده و فرموده بودند که از موانع اصلى مبارزه با فساد نعرهها و فریادهایى است که از سوى مفسدان و حامیان آنها ایجاد مىشود. فریادهایى که سعى مىکند مبارزه با فساد را متوقف کند و مفسدان را مظلوم جلوه دهد. ایشان در بند اول از پیام مشهور خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى آورده بودند: «با آغاز مبارزهى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمهها و بهتدریج فریادها و نعرههاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر مىشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانى که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسؤولان خیرخواه در قواى سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بهنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
چنین قاطعیت و عدم تزلزلى که رهبر معظم انقلاب از مسؤولان کشور بهخصوص مسؤولان قضایى مىخواهند مستلزم آن است که کارى کنیم که عموم مردم و افکار عمومى تحت تأثیر نعرههاى رسانههاى حامى مفسدان قرار نگیرند و بهنحوى نشود که عموم مردم مفسدان را مظلوم تصور کنند و یا در نیت حقیقى دستگاه قضایى در برخورد با مفاسد اقتصادى تردید کنند.
* منتسبان به افراد و مقامات و بزرگان و بزرگزادگان
,
,
,
, * منتسبان به افراد و مقامات و بزرگان و بزرگزادگان, * منتسبان به افراد و مقامات و بزرگان و بزرگزادگان,
بهطور قطع انتساب مفسدان اقتصادى به افراد و مقامات و برزگان و بزرگزادگان ازجمله گرفتارىهاى اصلى و مشکلات جدى در اجراى عدالت است. از چالشهایى که در سالهاى اخیر بارها با آن مواجه شدهایم نیز همین مسأله بوده است. حتى کسانىکه شعار اصلى خود را عدالتطلبى قرار داده بودند وقتى که مسأله اتهام به فساد مالى متوجه برخى اطرافیان آنها شد نه تنها حاضر به پذیرش روند معمول قضایى کشور نشدند، بلکه در برابر اجراى عدالت و برگزارى دادگاه و اجراى حکم آن تا آخرین توان خویش مقاومت کردند و حتى حاضر شدند دستگاه قضایى کشور را بهطور کلى وابسته به خارج معرفى کنند و دست از حمایت از اطرافیان و منتسبان و دوستان و همحزبىهاى خود برندارند. این چالش یک چالش جدى و یک مانع اساسى در راستاى اجراى عدالت است. این در حالى است که مردم بهخاطر دارند که مقام معظم رهبرى وقتى دستور مبارزه با فساد و پیام مشهور خود در این باره را منتشر کردند حتى فرمودند که اطرافیان و منتسبان به من نیز نباید مورد تبعیض واقع شوند و هر کس اگر در فساد نقش و اثرى داشته است باید با او برخورد شود. ایشان در همان پیام نیز خاطرنشان کردند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حسابکشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
مشخص است که عمل به این دستور و مقاومت در برابر تلاشهاى برخى از مسؤولان کشور کارى بسیار دشوار است و دستگاه قضا در دورهى قبلى در این زمینه فشارهاى فراوانى را تحمل کردهاند و اتهامات فراوانى را متوجه خود دیدند و دستگاه قضا در دوران کنونى نیز هزینههاى فراوانى را باید در اینراه بپردازد و حامیان متهمان به فساد اتهامات فراوانى را براى دستگاه قضا در دورهى کنونى نیز آماده کردهاند.
* ورود و نفوذ برخى مفسدان به داخل دستگاه قضا
,
,
,
, * ورود و نفوذ برخى مفسدان به داخل دستگاه قضا, * ورود و نفوذ برخى مفسدان به داخل دستگاه قضا,
چالش دیگرى که در راه تحقق عدالت و مبارزه با فساد هست این است که مفسدان از نفوذ به خود دستگاه قضا و سایر دستگاههاى نظارتى و مسؤول در برخورد با فساد نیز خوددارى نمىکنند. نفوذ موردى عناصر مفسد به دستگاه و جایگاههاى قضایى و انجام کارهایى مثل کارچاقکنى و رشوهدهى و رشوهگیرى و... از عوامل مخل در اجراى عدالت است و مشخص است که همواره مفسدان در تلاش براى ایجاد شبکهى فساد در داخل قوه قضائیه بوده و هستند. البته به لطف خداى متعال و با انتخابهاى هوشمندانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامى راس دستگاه قضایى کشورهمواره از عناصر عالم، مومن، پاکدست و خدوم شکلگرفته است. اما همواره مفسدان بهدنبال تلاش براى نفوذ دادن فساد در داخل خود قوه بودهاند. در هر صورت مسؤولان قضایى باید به این توصیه رهبر معظم انقلاب که البته مخاطب اولیه آن مجلس شوراى اسلامى بوده است اما در واقع مخاطب آن همگان هستند، توجه جدى داشته باشند که فرمودند: «با دستمال کثیف نمیشود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجهى اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزهى اقتدار وسیعى که شما دارید، همهچیز را پاک کند.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳۸۳- ۳- ۲۷)
*سیاهنمایى و بزرگنمایى فساد و صدمه به اعتماد عمومى
,
, *سیاهنمایى و بزرگنمایى فساد و صدمه به اعتماد عمومى, *سیاهنمایى و بزرگنمایى فساد و صدمه به اعتماد عمومى,
یکى دیگر از چالشهاى اصلى در مبارزه با فساد آن است که گروهى از مخالفان نظام و دستگاههاى تبلیغاتى آن تلاش مى کنند که مبارزه با فساد را با استفاده از سیاهنمایى و بزرگنمایى فساد همراه کنند و بهنحوى جلوه دهند که کل کشور را فساد گرفته است و فساد کاملا سازمان یافته و فساد نهادینه شده است و از این طریق اعتماد عمومى به نظام را از بین ببرند.
باید دقت کرد که مبارزه با فساد و قاطعیت در برخورد با همهى مفسدان، زمینهاى براى سیاهنمایى و صدمه به اعتماد عمومى نشود. سیاستهاى دقیق رسانهاى مىتواند در اینراستا مؤثر باشد. از سوى دیگر شتابزدگى رسانهاى ودقتى در این عرصه، نتایجى مخرب بهدنبال دارد. بهعنوان مثال؛ در این زمینه ماجراى فیشهاى حقوقى نجومى که در کشور مطرح شد را باید مورد توجه قرار داد. در این مسأله عدهاى فساد کرده بودند و باید با مفسدان برخورد مىشد و برخورد هم باید قاطع و بدون عذر تراشى مىبود و رهبرى معظم انقلاب هم همان زمان تأکید کردند که نباید براى این مفسدان نجومى بگیر عذر تراشید و خاطرنشان کردند که [در قضیّه حقوقهاى نجومى ]براى متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستى قاطع باشد. (۳/۶/۱۳۹۵) اما همان زمان هم متذکر شدند که «موضوع حقوقهاى نجومى، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهاى پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلى بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با اشاره به دستور رئیسجمهور به معاون اول براى پیگیرى موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً بهصورت جدى پیگیرى و نتیجهى آن به اطلاع مردم رسانده شود. رهبر انقلاب اسلامى گفتند: براساس اطلاعاتى که به من رسیده است، میزان دریافتى مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتىهاى کلان، مربوط به تعداد اندکى از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.» در پایان رسیدگى به این موضوع هم مشخص شد که در حالى که ما در کشور در مجموع حدود ۴۵۰ هزار مدیر دولتى در سطوح مختلف داریم کل موارد تخلف و فساد فیشهاى نجومى ۳۹۷ مورد بوده است که مبلغ کل تخلف نیز به گزارش مسؤول دیوان محاسبات کشور یعنى آقاى دکتر عادل آذر ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. و دکتر عادل آذر از عودت تمامى حقوقهاى نجومى به خزانه خبر داد و گفت: ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند. یعنى موارد فساد حقوقهاى نجومى کمتر از یک هزارم کل مدیران کشور بوده است و آن هم برخورد شده است و همهى آنها مجبور به بازگرداندن اموال شدهاند. اما آیا اعتماد عمومى نیز اصلاح شد و تصور عموم مردم نیز فساد را در همین حد دید؟
حال مشخص مىشود که دستور رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ مادهاى تا چه حد حکیمانه بوده است که فرموده بودند: «ضربهى عدالت باید قاطع ولى درعینحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معاملهى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بى گمان، اکثریت کارگزاران در قواى سهگانه کشور را تشکیل مىدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهاى مهم شناخته شود.»
* کاسبان و شهرتطلبان در لباس عدالت خواهى
,
,
,
,
,
, * کاسبان و شهرتطلبان در لباس عدالت خواهى, * کاسبان و شهرتطلبان در لباس عدالت خواهى,
نکته بسیار مهم دیگرى که در پایان باید به آن توجه داشت این است که برخى در لباس عدالتخواهى بهدنبال مطرح کردن خود و کسب شهرت هستند. اینان از شعار عدالت براى مقاصد خویش ابزارى سهل الوصول ساختهاند. شاید بر همین اساس بوده است که رهبر معظم انقلاب اسلامى از همان ابتداى کار دستور مبارزه با فساد اقتصادى، در آخرین بند فرمان هشت مادهاى خود متذکر شدند که نباید به کار شعارى و تظاهرگونه اجازه بروز داد و باید جلوى اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه را گرفت: «با این امر مهم و حیاتى نباید بگونهى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بجاى پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.»
در نهایت باید خاطرنشان ساخت که مشخص است که نباید همهى حامیان صادق و خدوم عدالت و کسانى را که آبرو و توان خود را در راه مبارزه با فساد صرف مىکنند متهم به شهرتطلبى و کاسبى از عدالت کرد؛ چراکه این خود افراطى نابجا و ظلمى نادرست است. اما باید میان مدعیان عدالتطلبى که خود قانون شکنانى حرفهاى هستند با عدالتطلبان حقیقى که پایبند به قانون هستند حتى اگر علیه آنان باشد فرق گذاشت و ملاک قرار دادن قانون بهترین راه براى تمایز میان این دو است.
انتهای پیام/
,
,
,
]
ارسال دیدگاه