به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مالیات بر درآمد و فروش وجود نداشته و یا اینکه نرخ آن بسیار پایین است علاوه بر آن بانک مرکزی در این گونه ممالک فاقد استقلال لازم می باشد و مشاهده می شود اقتصاد دستوری مسیر هموار تری از اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا را طی می کند. ایفای نقش منحصر به فرد درآمدهای نفت در ساختار بودجه و مخارج دولت در اقتصادهای در حال توسعه متکی به نفت قابل مشاهد است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
ایران به همراه افزایش ها و کاهش های قیمت نفت ، در طی سالیان گذشته گذرهای از فراز و نشیب را سپری کرده است. به عنوان دریافت کننده درآمد نفت خام، دولت بخش برجسته اقتصاد ایران بوده است. تاثیرات درآمد های نفت گریبان گیر اقتصاد و توسعه اقتصادی گردیده تا جای که امروز تخصیص ارز از سمت بانک مرکزی برای فعالیت های تجاری منوط به بازگشت درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت شده است.
,
اگر این درآمد ها وصول نشود پس ارزی هم وجود ندارد که باعث تحرک چرخ اقتصاد شود این تفکر باعث انحراف مسیر توسعه می گردد و کشمکش های سیاسی از طرف دیگر جهت یافتن مقصر باعث تخریب بیشتر بدنه اقتصاد ملی می گردد و باز گردونه تسلسل ما را به خانه اقتصاد دستوری رسانده است.
,
ایران برای آنکه تولیدات مشتقات نفتی را توسعه دهد با پاره ای از مشکلات روبروست. آنچه امروز در صنعت نفت مشاهده می شود اول آنکه افزایش نرخ کاهش طبیعی در میدان های نفتی می باشد که به دوره بلوغ خود رسیده اند و دوم نرخ پایین در بازیافت این میدان ها می باشد .
,
آنچه مستتر مانده آن است که سالانه میلیون ها بشکه نفتی به دلیل آسیب دیدگی مخازن و کاهش بازدهی چاه های نفتی تلف می گردد، و راهکاری های جدی برای آن اندیشه نشده است و اعتقاد بر آن است که این رویه می تواند تاثیرات مخرب زیست محیطی جدی به بار آورد ایران همچنین با مشکلات ناشی از ساختار و تکنولوژی فرسوده و کهنه روبرو بوده است.
,
بهبود ساختار و دسترسی به تکنولوژیهای جدید ،از قبیل تزریقات گاز طبیعی و سایر تلاش ها در راستای بازیافت نفت، به دلیل فقدان سرمایه گذاری های لازم مخصوصاً در اثر تحریم های امریکا محدود بوده اند و دولت توان جذب فاینانس بین الملی را دارا نبوده است.
,
گره زدن اقتصاد درحال رشد به درآمد های نفتی می تواند راحت ترین نسخه از توسعه اقتصادی در ایران باشد، حال آنکه تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و توجه به شرکت های دانش بنیان می تواند رهیافت بهتری از اقتصاد توسعه در اختیار گذارد. حمایت دولت در جنبه های مادی و معنی از فرصت های نوآورانه می تواند پادایمی در اقتصاد ایران گردد و از صنایع بزرگ دولتی به سمت صنایع کوچک و متوسط برویم و بتوانیم با صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان تراز تجاری کشور را افزایش دهیم.
,
در حال حاضر در بانکها شفافیت آماری بصورت کامل وجود ندارد تا بدانیم منابع دست چه کسانی است، چه میزان مربوط به بخش خصوصی بوده است، چه میزان از منابع اصل پول و چه میزان جریمه و سود بانکی است.کمبود منابع مالی منجر شده که بانکها نتوانند تسهیلات مورد نیاز را به بخشخصوصی پرداخت کنند.
,
نوعی افسارگسیختگی در سیستم بانکی به وجود آمده است و شاید تعیین و تکلیف قانون بانکداری کشور کاری است که انتظار میرود دولت و مجلس به آن بپردازد. تا بخش دانش بنیان کشور شکوفا شود و تمرکز از فروش نفت کاسته شود بخش بانکی بتواند تسهیلات حمایتی خود را از صنایع کوچک و متوسط با تمرکز دانش بنیانی به نحو احسنت انجام دهد.
,
البته نمی توان در شرایط موجود اقتصادی، صرفاً و مطلقاً از واحدها و مرکز تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن شرکت های نفتی انتظار ایجاد تحولی داشت باید مطالبات و اهداف بصورت تدریجی،گام به گام و با واقعیت های اقتصادی کشور تعریف و عملیاتی شود، در غیر اینصورت در بحران رکود، انتظار مطلق از توسعه فعالیت ها، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و الزامات این امر، منجر به نتایج سازنده و اثرگذاری نخواهد شد.
]
ارسال دیدگاه