به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدجواد فتحی به عنوان طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری یادداشتی را در اختیار ایسنا گذاشت که به شرح زیر است:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
۱_ در علم کیفرشناسی، زندان را بدترین مجازات میدانند، زیرا اولا بسیار پرهزینه است. ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمیشود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان. ثالثا مجازات حبس در تغایر آشکار با اصل شخصی بودن مجازاتها و آیه شریفه " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی " است و علاوه بر مرتکب جرم سایر اعضاء خانواده نیز مجازات میشوند و موجب گسترش آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار و خیابان، حاشیهنشینی، روآوردن به قاچاق مواد مخدر و ... میشود.
,
۲_ متاسفانه در نظام کیفری ایران، از مجازات حبس بسیار بیش از استانداردهای جهانی استفاده شده و سالانه دهها عنوان مجرمانه ایجاد و برای آنها مجازات حبس پیشبینی و تقنیین میشود بطوریکه زندانها از شرایط استاندارد خارج شده و همواره تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست.
,
۳_ قوه قضاییه علیرغم اینکه همیشه از این موضوع گلایهمند بوده، اما هیچگاه همتی بر ارائه یک لایحه جامع در این خصوص نداشته و حتما در سالهای آینده نیز نخواهد داشت. آخرین پژوهش قوه قضاییه در خصوص مجازات حبس و امکان حکم به جایگزینهای حبس در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسید و در نتیجهگیری بالصراحه، کلیت کیفرگذاری و گرایش بسیار زیاد قانونگذار کیفری ایران برای توسل به مجازاتهای سالب آزادی (حبس) مورد مواخذه و سوال قرار گرفته و این نوع قانونگذاری را متاثر از نوعی "عوامگرایی کیفری» دانسته است. (گزارش موصوف نزد اینجانب موجود است عزیزان میتوانند جهت ملاحظه به حقیر مراجعه فرمایند.
,
ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین چند روز گذشته در دیدار با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشتند: کاهش جمعیت کیفری مساله مورد توجه ماست و به مجلس نیز این موضوع را گفتهایم! و باید بازنگاهی بر این قوانین شود تا دست قضات در مجازاتهای جایگزین حبس باز شود. "
,
۴_ متاسفانه دستهایی پنهان در قوه قضاییه درصدد مواجهه و مقابله با این طرح برآمدند و با بیان عبارات کلی سعی بر القاء غیرکارشناسی بودن این طرح دارند در حالی که با تصویب این طرح و تعدادی اندک از پیشنهادات اصلاحی، این قانون جزء افتخارات مجلس دهم محسوب و حتما منتقدان در زمانی کوتاه به اشتباه خود در مقابله با این طرح ملی و کرامت مدار اعتراف خواهند نمود.
,
۵_ با نگاهی دقیق به این طرح معلوم میشود که:
,
اولا؛ این طرح در واقع به دنبال کم کردن مجازات حبس و آزادی متجاسرین و مجرمان سابقهدار نیست بلکه درصدد جایگزین نمودن مجازاتهای جاشنی حبس آنهم در ازاء نصف مجازات حبس میباشد که آن مجازاتهای جایگزین حبس نیز در نوع خود سنگین، ولی بازپرور و اصلاحکننده هستند.
,
ثانیا حبس جایگزین شده از نوع تعزیری بوده و شامل جرائم مستوجب حد نمیباشد.
,
ثالثا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده در جرائم قابل گذشت مانند سرقت، ضرب و جرح و ... تنها در صورتی مجازات حبس تعزیری تنصیف میشود که متهم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد.
,
رابعا در جرائم غیرقابل گذشت نیز جرائم مهمی مانند جاسوسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرائم امنیتی توام با اقدامات خرابکارانه و مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در موارد قاچاق عمده از شمول این قانون خارج گردیده.
,
خامسا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده تقلیل مجازات به موجب این قانون تاثیری در صلاحیت محاکم و درجه مجازاتها ندارد و از این حیث نگرانی در بهم ریختن نظامات دادرسی کیفری و تغییر صلاحیت دادگاهها و درجه مجازاتها (مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) مرتفع میشود.
,
سادسا؛ تنصیف مقرر در این ماده واحده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.
,
در هر حال؛ اصلاح رویهها و روشهای غلط همت عالی میطلبد؛ و انالله یحب معالی الامور
]
ارسال دیدگاه