استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان:
اعطا رانتهای میلیاردی حاصل اقتصاد وابسته به نفت است
استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: گاهی در اقتصاد کشور به دلیل بزرگی دولت و اقتصاد وابسته به نفت رانتیهای به افراد یا برخی نهادها تعلق میگیرد که تولید داخل را کاهش داده و واردات بی رویه را به دنبال دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، کارکرد اصلی سیستم اقتصادی نظم دهی و قاعده مند سازی روابط اقتصادی یک کشور است و رابطه مستقیمی با قانونمندی حاکمیت آن کشور دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,زمانی که سیستم اقتصادی کشور به جای آنکه نظم را در روابط اقتصادی برقرار کند، منجر به بی ثباتی و تلاطم اقتصاد کشور شود و یا منابع اقتصادی را در اختیار افراد یا نهادهای خاص قرار دهد، حقوق شهروندان تضییع شده و نارضایتی عمومی ایجاد می شود.
,حسین اکبری فرد استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: بی ثباتی اقتصادی در حوزه های مختلفی ایجاد می شود، بی ثباتی مالی یکی از شاخه های آن است که متغیرهای موجود در اقتصاد کلان همچون نرخ ارز ، تورم، قیمت سهام، نفت و طلا را تحت تاثیر قرار می دهد.
,خدشه دار کردن اعتماد عمومی به سیستم کشور حاصل بی ثباتی اقتصادی
, خدشه دار کردن اعتماد عمومی به سیستم کشور حاصل بی ثباتی اقتصادی, بی ثباتی اقتصادی,وی افزود: بی ثباتی به طور کلی بیان گر بروز مشکلاتی است که اقتصاد یک کشور را درگیر کرده است، در این نوع اقتصاد بروز مشکلات متعدد اعتماد مردم به سیستم را دچار اختلال کرده چراکه آینده متغیرهای اقتصادی مبهم است.
,این استاد اقتصاد اظهار داشت: نتیجه بی ثباتی اقتصاد این است که رشد بخش واقعی اقتصاد متوقف شده و سرمایه گذاری کاهش می یابد، بعد از وقوع این حالت شاهد بازگرداندن منابع طولی در اقتصاد هستیم.
,اکبری فرد مطرح کرد: بدین معنی که حجم نقدینگی و پول کشور سرگردان است در نتیجه بی ثباتی اقتصاد گریبان گیر سرمایه گذاران شده و و بلاتکلیفی در گزینش صنایع برای سرمایه گذاری را ایجاد می کند.
,وی یادآور شد: برخی صنایع نیازمند سرمایه گذاری های کلان هستند که در طولانی مدت سود دهی دارند از این رو اقتصاد کشور نیازمند اعتماد سازی سرمایه گذاران است.
,بی ثباتی متغیرهای مالی عامل جهت گیری سرمایه به سمت بازارهای تجاری
, بی ثباتی متغیرهای مالی عامل جهت گیری سرمایه به سمت بازارهای تجاری,این دکترای اقتصاد ادامه داد: بی ثباتی متغیرهای مالی دلایل زیادی دارد، زمانی که ریسک فعالیت های واقعی اقتصاد بالا می رود جهت گیری مردم به سمت فعالیت های تولیدی تغییر پیدا کرده و سرمایه های خود را به بازارهای مالی سرازیر می کنند.
,اکبری فرد تصریح کرد: بی اعتمادی حاکم بر فضای اقتصاد کشور صحه بر وجود بی ثباتی اقتصادی دارد، فضای حاکم بر کسب و کار کشور به گونه ای است که از قوانین نامناسب در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی و کار برخوردار است.
,وی افزود: فضای کسب و کار ناسالم است به گونه ای که در رتبه های جهانی جایگاه حدود 125 تا 130 دارد، لازم به ذکر است که برخی شاخص های اقتصادی جایگاهی به مراتب بدتر از جایگاه فضای کسب و کار دارند.
,این استاد اقتصاد بیان داشت: نامناسب بودن فضای کسب و کار ارتباطی به وضع تحریم ها علیه ایران و روابط بین الملل ندارد، این فضا منابع را از بخش واقعی به سمت بازارهای مالی همچون بورس بازی در حوزه های مختلف سوق می دهد.
,اکبری فرد خاطرنشان کرد: راهکار دستیابی به ثبات نسبی در اقتصاد تسهیل کردن فضای کسب و کار و اشتغال در بخش واقعی اقتصاد است به عبارت دیگر بروکراسی های زمانبر، پیچیده و پر هزینه در اقتصاد وجود دارد که باید از میان برداشته شوند و قوانین اصلاح شود.
,این دکترای اقتصاد یادآور شد: مهم ترین اقدام برداشتن موانع پیش روی افرادی است که به دنبال راه اندازی مشاغل جدید هستند.
,تورم عامل کوچ سرمایه از بخش تولید به بازرگانی
, تورم عامل کوچ سرمایه از بخش تولید به بازرگانی,وی در ارتباط با اثر تورم بر بی ثباتی اقتصاد، بیان کرد: تورم به معنی نوسان قیمت ها است، در این زمان تولید کنندگان با مشکل مواجه شده و در اتخاذ سیاست های درست اقتصادی ناتوان می مانند و سرمایه ها از بخش تولید به بخش بازرگانی کوچ می کنند.
,اکبری فرد در خصوص لزوم وجود یک ساختار پایدار برای اقتصاد، اذعان داشت: سخنان ضد و نقیض مسئولان دولتی و برگشت مشکلات اقتصاد به بزرگ یا کوچک بودن ساختار دولت بی پایه و اساس است.
,اعطا رانت های میلیاردی دولت حاصل اقتصاد وابسته به نفت
, اعطا رانت های میلیاردی دولت حاصل اقتصاد وابسته به نفت,این استاد اقتصاد ادامه داد: گاهی در اقتصاد کشور به دلیل بزرگی دولت و اقتصاد وابسته به نفت رانتی های به افراد یا برخی نهادها تعلق می گیرد که تولید داخل را کاهش داده و واردات بی رویه را به دنبال دارد.
,وی تاکید کرد: برخی افراد به واسطه واردات بی رویه کالاها سودهای کلان به جیب می زنند در صورت توقف این واردات و توجه به فضای کسب و کار و بهبود تولیدات داخل اقتصاد با شرایط بهتری رو به رو خواهد شد.
,مفاسد اقتصادی سیگنال های مخرب بخش واقعی اقتصاد
, مفاسد اقتصادی سیگنال های مخرب بخش واقعی اقتصاد,اکبری فرد گفت: ساختار دولتی بدی بر اقتصاد حاکم است و با رانت های فراوانی که در اقتصاد ایجاد می کند، مفاسد اقتصادی را گسترش داده و در نتیجه آن سیگنال های مخربی را به بخش واقعی اقتصاد وارد می کند.
,این دکترای اقتصاد عنوان کرد: دولت با بیان بزرگ بودن ساختار خود، اموال مردم را با قیمت های پایین واگذار می کند از سوی دیگر برای اینکه درآمدهای دولت را از منابع نفتی و طبیعی زیاد کنند، ساختار دولت را گسترش می دهند.
,وی ابراز داشت: البته باید توجه داشت کوچک کردن دولت خسارات بزرگی به اقتصاد وارد می کند و شکاف طبقاتی عمیقی در جامعه ایجاد می کند حال آنکه در کشور آمریکا به واسطه کوچک کردن دولت یک درصدی هایی ظهور کردند که ثروتشان به اندازه 50 درصد طبقات پایین جامعه است.
,اکبری فرد در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد سالم باید از اعطا درآمدهای دولت در قالب رانت به افراد مختلف و انحصار بخشی واردات در حوزه دارو و کشاورزی به افراد و گروه های خاص جلوگیری کرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه