تحلیلی بر نقائص لایحه بودجه 99؛
کسری بودجه 1399 قطعی است؛ 73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!
شرکتهای دولتی 75 درصد بودجه را از آنِ خود میکنند اما تنها 3 درصد مالیات میدهند![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «هیچکس از بودجه انتقاد نکند!»؛ «کلیات بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این دو گزاره شاید مهمترین گزارههایی باشند که درباره بودجه 99 در فضای رسانهای نشر یافتهاند؛ اولی سخن جهانگیری خطاب به همه مدیران دولتی است و دومی خبری است که شب گذشته در میان انتقاد کارشناسان منتشر شد. اما چرا این همه انتقاد نسبت به بودجه 99 وجود دارد؟ چرا برخی معتقدند که بودجه 99 فشارهای سنگینی را بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد میکند؟ آنچه میخوانید بخش نخست تحلیل بودجهای مرآت است؛ پاسخ پرسشهای مذکور را در این تحلیلها خواهید یافت. از همه صاحبنظران تقاضا میشود با ارائه نظرات کارشناسی خود به غنای محتوایی این سلسلهمطالب کمک کنند.
58 هزار میلیارد تومان کسری در حین ارائه بودجه!
حسب اعلام رسمی، امروز ایران به صورت روزانه 300 هزار بشکه نفت میفروشد؛ با این وجود دولت در لایحه بودجه 99 فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده است! کارشناسان بسیاری میگویند 58 هزار میلیارد تومانی که دولت از این محل پیشبینی کرده محقق نخواهد شد! رقم 58 هزار میلیارد تومانی مذکور اصطلاحاً «کسری در حین ارائه بودجه» خوانده میشود.
کسری بودجه 1399 قطعی است
گونه دیگر کسری که افکار عمومی با آن آشنا هستند، کسری در حین اجراست. در گونه نخست، دولت در حین ارائه لایحه بودجه، واقف است که با کسری مواجه خواهد شد! درست شبیه به صدور چک بلامحل! با این حساب، کسری بودجه در سال 1399 قطعی است؛ و میزان آن را از 100 هزار تا 160 هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. برای بهبود این شرایط دولت ناچار است به دو مکانیسم متوسل شود؛ نخست انتشار اوراق.
منتشرکننده اوراق بانکها هستند و وقتی دست به چنین کاری میزنند، از اهداف اصلی خود که ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای رونق تولید است غافل میشوند. از طرفی با توجه به مشکلاتی که در بازپرداخت اوراق وجود دارد، دولت با کسری مضاعفی مواجه خواهد شد. برای جبران این کسری مضاعف، دولت به ناچار باید از طرحهای تملک دارایی و سرمایهای یا بودجههای عمرانی خود بکاهد!
سال 97، تنها 58 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت
البته راههای متعارف و نامتعارف دیگری هم وجود دارد؛ مثل این که دولت اسکناس چاپ کند؛ وام بگیرد؛ یا هزینههای جاری خود را کاهش دهد. در سال گذشته تنها 58 درصد از اعتبارات مصوب برای طرحهای عمرانی، تخصیص پیدا کرد؛ این اتفاقی است که در سال 99 با شدت بیشتری رخ میدهد. بودجه، پولِ روی کاغذ است و بداهتا تنها زمانی عملیاتی میشود که تخصیص پیدا کند.
بودجه عمرانی 167 میلیارد تومانی استان سمنان روی کاغذ!
به تعبیری، بودجه 167 میلیارد تومانی عمرانی استان سمنان در سال 99، پولِ روی کاغذ است. در ششماهه نخست سال جاری، تخصیص بودجههای عمرانی استان، 23 درصد بوده است؛ در حالی که قاعدتا باید تا کنون بیش از 50 درصد از بودجهها تخصیص مییافت. وقتی بودجهها تخصیص پیدا نمیکند و از طرفی مالیاتها هم چنانکه باید وصول نمیشود، دولت به ناچار طرحهای تملک دارایی و سرمایهای را متوقف میکند.
در این میان یکسری متغیرها خارج از کنترل دولت هستند؛ اما بودجه پیشبینی و برآوردی است که باید با تولرانس 5 درصد تحققیافتنی باشد؛ به دیگر سخن اگر شما به عنوان تدوینکننده بودجه، 100 ریال بودجه درنظر بگیرید و از این رقم 20 تحقق پیدا کند یا بالعکس 200 ریال تحقق پیدا کند، نقصی در سیستم تدوین وجود داشته است؛ با این وجود میزان انحراف بودجه همواره بیش از 10 درصد بوده است.
دولت نمیتواند از همه وجوه حاصله از فروش نفت استفاده کند
نکته دیگر؛ فرض میکنیم رهبر انقلاب درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت سخنی نگفته است؛ مسأله این است که اگر دولت به جای یک میلیون بشکه، 4 میلیون بشکه نفت هم بفروشد، نمیتواند از همه وجوه مربوطه استفاده کند؛ چرا که 36 درصد آن باید به صندوق توسعه ملی برود؛ از طرفی اگر نیت بر اصلاحات اقتصادی است، باید بند ناف دولت از نفت بریده شود!
بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است
بنابراین حتی اگر هیچ تحریمی وجود نداشت، دولت نمیتوانست همه پول نفت را در محاسبات بودجهای خود لحاظ کند. در مجموع ضمن آن که بودجه یک پیشبینی، تخمین و برآورد است؛ این پیشبینی و برآورد باید واقعبینانه باشد. سخن بر سر آن است که برآوردهای بودجهای دولت، واقعبینانه نیست بلکه به طور عجیبی خوشبینانه است؛ به تعبیری بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است.
در بودجه مفهومی به نام تراز عملیاتی وجود دارد؛ این تراز در بودجه 99 منفی است. حالت نرمال تراز عملیاتی آن است که منابع عمومی کفاف مخارج عمومی را بدهد؛ چون این اتفاق نمیافتد، دولت برای نخستینبار در بودجه 99، به صندوق توسعه ملی دست برده است! دولت میخواهد 3 میلیارد و 425 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بردارد.
رشد 44 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 99
دولت در سال 1398 نیز برداشت 2 میلیارد و 375 میلیاردی از صندوق توسعه ملی را در بودجه پیشبینی کرده بود؛ در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی در سال جاری، 44 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. چرا دولت این کار را کرده است؟ پاسخ واضح است؛ چون خود میداند که با یک کسری بودجه عظیم روبروست. از طرفی برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز رهبری است.
به نوعی، دولت اساسا حق ندارد بیآنکه مجوز رهبری صادر شده باشد، برداشت از صندوق توسعه ملی را در برآوردهای خود لحاظ کند. دولت در واقع از این طریق به دنبال تراز کردن بودجه است. اگر رهبری مجوز برداشت را صادر نکند چه اتفاقی میافتد؟ از طرفی در شرایط رکود موجود، کشور نیاز به جریان واردات و صادرات دارد؛ بر مبنای یک بودجه نفتی و رانتی، و وقتی صادراتی اتفاق نمیافتد، چه چارهای برای کسب درآمد وجود دارد؟
افزایش 23 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 99
به تعبیری دیگر تکرار میکنیم؛ دولت برای کسب درآمد، یا باید پایههای مالیاتی را افزایش دهد؛ یا باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیتهای مالیاتی را بردارد؛ یا باید به دنبال چاپ اسکناس باشد و به منابع بانکها دستاندازی کند! دولت راه نخست را هم در میان راهها برگزیده است و پایههای مالیاتی را در بودجه 99 افزایش داده است؛ در واقع 23 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد را نشان میدهد.
فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر میشود
سازمان مدیریت و برنامهریزی یکسری اصلاحات ساختاری را به عنوان اهداف خود عنوان میکند؛ از جمله آن که لازم است به جای اعمال فشار بر کسب و کارها، پایههای مالیاتی جدیدی پیشبینی شود. با فشار بر کسب و کارها، در کوتاهمدت جواب حاصل میشود. به تولیدکنندکننده فشار میشود اما این امر در مدت کوتاهی به کاهش تولید منجر و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر میشود.
بار دیگر با توجه داشت وقتی صادرات به میزان کافی صورت نمیگیرد؛ و از طرفی شاهد تورم 40 تا 50 درصدی هستیم؛ پرسش این است که دولت با چه فرایند و مکانیسمی میخواهد مالیات مذکور را وصول کند؟ موضوع مهم دیگر این است که 75 درصد از بودجه عمومی دولت سهم شرکتهای دولتی است؛ کل منابع عمومی بودجه، 25 درصد است.
73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!
73 درصد از 75 درصد مذکور تنها در اختیار 7 شرکت از جمله شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی است! اما فاجعه از کجا آغاز میشود؟ در پیوست شماره 3 لایحه بودجه 99، 382 شرکت دولتی ذکر شدهاند؛ از این تعداد 104 شرکت زیانده محسوب شدهاند. در ابتدای سال 97، 10 شرکت زیانده وجود داشت که همین تعداد در پایان سال به 194 شرکت زیانده رسید.
رقم شرکتهای زیانده در بودجه غیرواقعی است
در سال 98، در قانون 67 شرکت زیانده پیشبینی شده بود اما این رقم در پایان سال به 197 شرکت رسید. در واقع رقم 104 شرکت زیانده که در بودجه 99 لحاظ شده، رقمی غیرواقعی است. نکته دیگر؛ کل مالیاتی که شرکتهای دولتی میدهند چقدر است؟ تنها 3 درصد! شرکتهای دولتی 75 درصد بودجه را از آنِ خود میکنند اما تنها 3 درصد مالیات میدهند!
در لایحه بودجه 99، اعتبارات شرکتهای دولتی 16 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم رشد کلی مبلغ لایحه بودجه 16.8 درصد است که از این میزان 16 درصد مربوط به شرکتهای دولتی است! بر این اساس یکی از اصلاحات مهم ساختاری که دولت از آن دم میزد، به انجام نرسیده است.
830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال جاری!
قرار بود دولت شرکتهای دولتی را واگذار کند. قرار بود دولت مالکیت شرکتها را واگذار کند و مدیریت آنها را در دست داشته باشد. با این حساب، برونسپاری و کاهش حجم بدنه دولت نیز در بودجه 99 مورد توجه نبوده است! در لایحه 99، درآمدزایی پایدار هم دیده نشده است! یکی از مصادیق درآمدزایی پایدار، انجام اقداماتی در راستای اصلاح یارانههای انرژی است.
در سال جاری، 830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. دولت اهتمامی برای اصلاح این امر نداشته است. بر همین اساس است که کارشناسان میگویند هیچ اصلاح ساختاری ویژهای در بودجه مشاهده نمیشود.
بخش دوم این تحلیل را به زودی میخوانید.
انتهای پیام/
این دو گزاره شاید مهمترین گزارههایی باشند که درباره بودجه 99 در فضای رسانهای نشر یافتهاند؛ اولی سخن جهانگیری خطاب به همه مدیران دولتی است و دومی خبری است که شب گذشته در میان انتقاد کارشناسان منتشر شد. اما چرا این همه انتقاد نسبت به بودجه 99 وجود دارد؟ چرا برخی معتقدند که بودجه 99 فشارهای سنگینی را بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد میکند؟ آنچه میخوانید بخش نخست تحلیل بودجهای مرآت است؛ پاسخ پرسشهای مذکور را در این تحلیلها خواهید یافت. از همه صاحبنظران تقاضا میشود با ارائه نظرات کارشناسی خود به غنای محتوایی این سلسلهمطالب کمک کنند.
58 هزار میلیارد تومان کسری در حین ارائه بودجه!
حسب اعلام رسمی، امروز ایران به صورت روزانه 300 هزار بشکه نفت میفروشد؛ با این وجود دولت در لایحه بودجه 99 فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده است! کارشناسان بسیاری میگویند 58 هزار میلیارد تومانی که دولت از این محل پیشبینی کرده محقق نخواهد شد! رقم 58 هزار میلیارد تومانی مذکور اصطلاحاً «کسری در حین ارائه بودجه» خوانده میشود.
کسری بودجه 1399 قطعی است
گونه دیگر کسری که افکار عمومی با آن آشنا هستند، کسری در حین اجراست. در گونه نخست، دولت در حین ارائه لایحه بودجه، واقف است که با کسری مواجه خواهد شد! درست شبیه به صدور چک بلامحل! با این حساب، کسری بودجه در سال 1399 قطعی است؛ و میزان آن را از 100 هزار تا 160 هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. برای بهبود این شرایط دولت ناچار است به دو مکانیسم متوسل شود؛ نخست انتشار اوراق.
منتشرکننده اوراق بانکها هستند و وقتی دست به چنین کاری میزنند، از اهداف اصلی خود که ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای رونق تولید است غافل میشوند. از طرفی با توجه به مشکلاتی که در بازپرداخت اوراق وجود دارد، دولت با کسری مضاعفی مواجه خواهد شد. برای جبران این کسری مضاعف، دولت به ناچار باید از طرحهای تملک دارایی و سرمایهای یا بودجههای عمرانی خود بکاهد!
سال 97، تنها 58 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت
البته راههای متعارف و نامتعارف دیگری هم وجود دارد؛ مثل این که دولت اسکناس چاپ کند؛ وام بگیرد؛ یا هزینههای جاری خود را کاهش دهد. در سال گذشته تنها 58 درصد از اعتبارات مصوب برای طرحهای عمرانی، تخصیص پیدا کرد؛ این اتفاقی است که در سال 99 با شدت بیشتری رخ میدهد. بودجه، پولِ روی کاغذ است و بداهتا تنها زمانی عملیاتی میشود که تخصیص پیدا کند.
بودجه عمرانی 167 میلیارد تومانی استان سمنان روی کاغذ!
به تعبیری، بودجه 167 میلیارد تومانی عمرانی استان سمنان در سال 99، پولِ روی کاغذ است. در ششماهه نخست سال جاری، تخصیص بودجههای عمرانی استان، 23 درصد بوده است؛ در حالی که قاعدتا باید تا کنون بیش از 50 درصد از بودجهها تخصیص مییافت. وقتی بودجهها تخصیص پیدا نمیکند و از طرفی مالیاتها هم چنانکه باید وصول نمیشود، دولت به ناچار طرحهای تملک دارایی و سرمایهای را متوقف میکند.
در این میان یکسری متغیرها خارج از کنترل دولت هستند؛ اما بودجه پیشبینی و برآوردی است که باید با تولرانس 5 درصد تحققیافتنی باشد؛ به دیگر سخن اگر شما به عنوان تدوینکننده بودجه، 100 ریال بودجه درنظر بگیرید و از این رقم 20 تحقق پیدا کند یا بالعکس 200 ریال تحقق پیدا کند، نقصی در سیستم تدوین وجود داشته است؛ با این وجود میزان انحراف بودجه همواره بیش از 10 درصد بوده است.
دولت نمیتواند از همه وجوه حاصله از فروش نفت استفاده کند
نکته دیگر؛ فرض میکنیم رهبر انقلاب درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت سخنی نگفته است؛ مسأله این است که اگر دولت به جای یک میلیون بشکه، 4 میلیون بشکه نفت هم بفروشد، نمیتواند از همه وجوه مربوطه استفاده کند؛ چرا که 36 درصد آن باید به صندوق توسعه ملی برود؛ از طرفی اگر نیت بر اصلاحات اقتصادی است، باید بند ناف دولت از نفت بریده شود!
بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است
بنابراین حتی اگر هیچ تحریمی وجود نداشت، دولت نمیتوانست همه پول نفت را در محاسبات بودجهای خود لحاظ کند. در مجموع ضمن آن که بودجه یک پیشبینی، تخمین و برآورد است؛ این پیشبینی و برآورد باید واقعبینانه باشد. سخن بر سر آن است که برآوردهای بودجهای دولت، واقعبینانه نیست بلکه به طور عجیبی خوشبینانه است؛ به تعبیری بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است.
در بودجه مفهومی به نام تراز عملیاتی وجود دارد؛ این تراز در بودجه 99 منفی است. حالت نرمال تراز عملیاتی آن است که منابع عمومی کفاف مخارج عمومی را بدهد؛ چون این اتفاق نمیافتد، دولت برای نخستینبار در بودجه 99، به صندوق توسعه ملی دست برده است! دولت میخواهد 3 میلیارد و 425 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بردارد.
رشد 44 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 99
دولت در سال 1398 نیز برداشت 2 میلیارد و 375 میلیاردی از صندوق توسعه ملی را در بودجه پیشبینی کرده بود؛ در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی در سال جاری، 44 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. چرا دولت این کار را کرده است؟ پاسخ واضح است؛ چون خود میداند که با یک کسری بودجه عظیم روبروست. از طرفی برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز رهبری است.
به نوعی، دولت اساسا حق ندارد بیآنکه مجوز رهبری صادر شده باشد، برداشت از صندوق توسعه ملی را در برآوردهای خود لحاظ کند. دولت در واقع از این طریق به دنبال تراز کردن بودجه است. اگر رهبری مجوز برداشت را صادر نکند چه اتفاقی میافتد؟ از طرفی در شرایط رکود موجود، کشور نیاز به جریان واردات و صادرات دارد؛ بر مبنای یک بودجه نفتی و رانتی، و وقتی صادراتی اتفاق نمیافتد، چه چارهای برای کسب درآمد وجود دارد؟
افزایش 23 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 99
به تعبیری دیگر تکرار میکنیم؛ دولت برای کسب درآمد، یا باید پایههای مالیاتی را افزایش دهد؛ یا باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیتهای مالیاتی را بردارد؛ یا باید به دنبال چاپ اسکناس باشد و به منابع بانکها دستاندازی کند! دولت راه نخست را هم در میان راهها برگزیده است و پایههای مالیاتی را در بودجه 99 افزایش داده است؛ در واقع 23 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد را نشان میدهد.
فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر میشود
سازمان مدیریت و برنامهریزی یکسری اصلاحات ساختاری را به عنوان اهداف خود عنوان میکند؛ از جمله آن که لازم است به جای اعمال فشار بر کسب و کارها، پایههای مالیاتی جدیدی پیشبینی شود. با فشار بر کسب و کارها، در کوتاهمدت جواب حاصل میشود. به تولیدکنندکننده فشار میشود اما این امر در مدت کوتاهی به کاهش تولید منجر و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر میشود.
بار دیگر با توجه داشت وقتی صادرات به میزان کافی صورت نمیگیرد؛ و از طرفی شاهد تورم 40 تا 50 درصدی هستیم؛ پرسش این است که دولت با چه فرایند و مکانیسمی میخواهد مالیات مذکور را وصول کند؟ موضوع مهم دیگر این است که 75 درصد از بودجه عمومی دولت سهم شرکتهای دولتی است؛ کل منابع عمومی بودجه، 25 درصد است.
73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!
73 درصد از 75 درصد مذکور تنها در اختیار 7 شرکت از جمله شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی است! اما فاجعه از کجا آغاز میشود؟ در پیوست شماره 3 لایحه بودجه 99، 382 شرکت دولتی ذکر شدهاند؛ از این تعداد 104 شرکت زیانده محسوب شدهاند. در ابتدای سال 97، 10 شرکت زیانده وجود داشت که همین تعداد در پایان سال به 194 شرکت زیانده رسید.
رقم شرکتهای زیانده در بودجه غیرواقعی است
در سال 98، در قانون 67 شرکت زیانده پیشبینی شده بود اما این رقم در پایان سال به 197 شرکت رسید. در واقع رقم 104 شرکت زیانده که در بودجه 99 لحاظ شده، رقمی غیرواقعی است. نکته دیگر؛ کل مالیاتی که شرکتهای دولتی میدهند چقدر است؟ تنها 3 درصد! شرکتهای دولتی 75 درصد بودجه را از آنِ خود میکنند اما تنها 3 درصد مالیات میدهند!
در لایحه بودجه 99، اعتبارات شرکتهای دولتی 16 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم رشد کلی مبلغ لایحه بودجه 16.8 درصد است که از این میزان 16 درصد مربوط به شرکتهای دولتی است! بر این اساس یکی از اصلاحات مهم ساختاری که دولت از آن دم میزد، به انجام نرسیده است.
830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال جاری!
قرار بود دولت شرکتهای دولتی را واگذار کند. قرار بود دولت مالکیت شرکتها را واگذار کند و مدیریت آنها را در دست داشته باشد. با این حساب، برونسپاری و کاهش حجم بدنه دولت نیز در بودجه 99 مورد توجه نبوده است! در لایحه 99، درآمدزایی پایدار هم دیده نشده است! یکی از مصادیق درآمدزایی پایدار، انجام اقداماتی در راستای اصلاح یارانههای انرژی است.
در سال جاری، 830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. دولت اهتمامی برای اصلاح این امر نداشته است. بر همین اساس است که کارشناسان میگویند هیچ اصلاح ساختاری ویژهای در بودجه مشاهده نمیشود.
بخش دوم این تحلیل را به زودی میخوانید.
انتهای پیام/
این دو گزاره شاید مهمترین گزارههایی باشند که درباره بودجه 99 در فضای رسانهای نشر یافتهاند؛ اولی سخن جهانگیری خطاب به همه مدیران دولتی است و دومی خبری است که شب گذشته در میان انتقاد کارشناسان منتشر شد. اما چرا این همه انتقاد نسبت به بودجه 99 وجود دارد؟ چرا برخی معتقدند که بودجه 99 فشارهای سنگینی را بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد میکند؟ آنچه میخوانید بخش نخست تحلیل بودجهای مرآت است؛ پاسخ پرسشهای مذکور را در این تحلیلها خواهید یافت. از همه صاحبنظران تقاضا میشود با ارائه نظرات کارشناسی خود به غنای محتوایی این سلسلهمطالب کمک کنند.
58 هزار میلیارد تومان کسری در حین ارائه بودجه!
حسب اعلام رسمی، امروز ایران به صورت روزانه 300 هزار بشکه نفت میفروشد؛ با این وجود دولت در لایحه بودجه 99 فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده است! کارشناسان بسیاری میگویند 58 هزار میلیارد تومانی که دولت از این محل پیشبینی کرده محقق نخواهد شد! رقم 58 هزار میلیارد تومانی مذکور اصطلاحاً «کسری در حین ارائه بودجه» خوانده میشود.
کسری بودجه 1399 قطعی است
گونه دیگر کسری که افکار عمومی با آن آشنا هستند، کسری در حین اجراست. در گونه نخست، دولت در حین ارائه لایحه بودجه، واقف است که با کسری مواجه خواهد شد! درست شبیه به صدور چک بلامحل! با این حساب، کسری بودجه در سال 1399 قطعی است؛ و میزان آن را از 100 هزار تا 160 هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. برای بهبود این شرایط دولت ناچار است به دو مکانیسم متوسل شود؛ نخست انتشار اوراق.
منتشرکننده اوراق بانکها هستند و وقتی دست به چنین کاری میزنند، از اهداف اصلی خود که ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای رونق تولید است غافل میشوند. از طرفی با توجه به مشکلاتی که در بازپرداخت اوراق وجود دارد، دولت با کسری مضاعفی مواجه خواهد شد. برای جبران این کسری مضاعف، دولت به ناچار باید از طرحهای تملک دارایی و سرمایهای یا بودجههای عمرانی خود بکاهد!
سال 97، تنها 58 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت
البته راههای متعارف و نامتعارف دیگری هم وجود دارد؛ مثل این که دولت اسکناس چاپ کند؛ وام بگیرد؛ یا هزینههای جاری خود را کاهش دهد. در سال گذشته تنها 58 درصد از اعتبارات مصوب برای طرحهای عمرانی، تخصیص پیدا کرد؛ این اتفاقی است که در سال 99 با شدت بیشتری رخ میدهد. بودجه، پولِ روی کاغذ است و بداهتا تنها زمانی عملیاتی میشود که تخصیص پیدا کند.
بودجه عمرانی 167 میلیارد تومانی استان سمنان روی کاغذ!
به تعبیری، بودجه 167 میلیارد تومانی عمرانی استان سمنان در سال 99، پولِ روی کاغذ است. در ششماهه نخست سال جاری، تخصیص بودجههای عمرانی استان، 23 درصد بوده است؛ در حالی که قاعدتا باید تا کنون بیش از 50 درصد از بودجهها تخصیص مییافت. وقتی بودجهها تخصیص پیدا نمیکند و از طرفی مالیاتها هم چنانکه باید وصول نمیشود، دولت به ناچار طرحهای تملک دارایی و سرمایهای را متوقف میکند.
در این میان یکسری متغیرها خارج از کنترل دولت هستند؛ اما بودجه پیشبینی و برآوردی است که باید با تولرانس 5 درصد تحققیافتنی باشد؛ به دیگر سخن اگر شما به عنوان تدوینکننده بودجه، 100 ریال بودجه درنظر بگیرید و از این رقم 20 تحقق پیدا کند یا بالعکس 200 ریال تحقق پیدا کند، نقصی در سیستم تدوین وجود داشته است؛ با این وجود میزان انحراف بودجه همواره بیش از 10 درصد بوده است.
دولت نمیتواند از همه وجوه حاصله از فروش نفت استفاده کند
نکته دیگر؛ فرض میکنیم رهبر انقلاب درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت سخنی نگفته است؛ مسأله این است که اگر دولت به جای یک میلیون بشکه، 4 میلیون بشکه نفت هم بفروشد، نمیتواند از همه وجوه مربوطه استفاده کند؛ چرا که 36 درصد آن باید به صندوق توسعه ملی برود؛ از طرفی اگر نیت بر اصلاحات اقتصادی است، باید بند ناف دولت از نفت بریده شود!
بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است
بنابراین حتی اگر هیچ تحریمی وجود نداشت، دولت نمیتوانست همه پول نفت را در محاسبات بودجهای خود لحاظ کند. در مجموع ضمن آن که بودجه یک پیشبینی، تخمین و برآورد است؛ این پیشبینی و برآورد باید واقعبینانه باشد. سخن بر سر آن است که برآوردهای بودجهای دولت، واقعبینانه نیست بلکه به طور عجیبی خوشبینانه است؛ به تعبیری بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است.
در بودجه مفهومی به نام تراز عملیاتی وجود دارد؛ این تراز در بودجه 99 منفی است. حالت نرمال تراز عملیاتی آن است که منابع عمومی کفاف مخارج عمومی را بدهد؛ چون این اتفاق نمیافتد، دولت برای نخستینبار در بودجه 99، به صندوق توسعه ملی دست برده است! دولت میخواهد 3 میلیارد و 425 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بردارد.
رشد 44 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 99
دولت در سال 1398 نیز برداشت 2 میلیارد و 375 میلیاردی از صندوق توسعه ملی را در بودجه پیشبینی کرده بود؛ در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی در سال جاری، 44 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. چرا دولت این کار را کرده است؟ پاسخ واضح است؛ چون خود میداند که با یک کسری بودجه عظیم روبروست. از طرفی برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز رهبری است.
به نوعی، دولت اساسا حق ندارد بیآنکه مجوز رهبری صادر شده باشد، برداشت از صندوق توسعه ملی را در برآوردهای خود لحاظ کند. دولت در واقع از این طریق به دنبال تراز کردن بودجه است. اگر رهبری مجوز برداشت را صادر نکند چه اتفاقی میافتد؟ از طرفی در شرایط رکود موجود، کشور نیاز به جریان واردات و صادرات دارد؛ بر مبنای یک بودجه نفتی و رانتی، و وقتی صادراتی اتفاق نمیافتد، چه چارهای برای کسب درآمد وجود دارد؟
افزایش 23 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 99
به تعبیری دیگر تکرار میکنیم؛ دولت برای کسب درآمد، یا باید پایههای مالیاتی را افزایش دهد؛ یا باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیتهای مالیاتی را بردارد؛ یا باید به دنبال چاپ اسکناس باشد و به منابع بانکها دستاندازی کند! دولت راه نخست را هم در میان راهها برگزیده است و پایههای مالیاتی را در بودجه 99 افزایش داده است؛ در واقع 23 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد را نشان میدهد.
فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر میشود
سازمان مدیریت و برنامهریزی یکسری اصلاحات ساختاری را به عنوان اهداف خود عنوان میکند؛ از جمله آن که لازم است به جای اعمال فشار بر کسب و کارها، پایههای مالیاتی جدیدی پیشبینی شود. با فشار بر کسب و کارها، در کوتاهمدت جواب حاصل میشود. به تولیدکنندکننده فشار میشود اما این امر در مدت کوتاهی به کاهش تولید منجر و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر میشود.
بار دیگر با توجه داشت وقتی صادرات به میزان کافی صورت نمیگیرد؛ و از طرفی شاهد تورم 40 تا 50 درصدی هستیم؛ پرسش این است که دولت با چه فرایند و مکانیسمی میخواهد مالیات مذکور را وصول کند؟ موضوع مهم دیگر این است که 75 درصد از بودجه عمومی دولت سهم شرکتهای دولتی است؛ کل منابع عمومی بودجه، 25 درصد است.
73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!
73 درصد از 75 درصد مذکور تنها در اختیار 7 شرکت از جمله شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی است! اما فاجعه از کجا آغاز میشود؟ در پیوست شماره 3 لایحه بودجه 99، 382 شرکت دولتی ذکر شدهاند؛ از این تعداد 104 شرکت زیانده محسوب شدهاند. در ابتدای سال 97، 10 شرکت زیانده وجود داشت که همین تعداد در پایان سال به 194 شرکت زیانده رسید.
رقم شرکتهای زیانده در بودجه غیرواقعی است
در سال 98، در قانون 67 شرکت زیانده پیشبینی شده بود اما این رقم در پایان سال به 197 شرکت رسید. در واقع رقم 104 شرکت زیانده که در بودجه 99 لحاظ شده، رقمی غیرواقعی است. نکته دیگر؛ کل مالیاتی که شرکتهای دولتی میدهند چقدر است؟ تنها 3 درصد! شرکتهای دولتی 75 درصد بودجه را از آنِ خود میکنند اما تنها 3 درصد مالیات میدهند!
در لایحه بودجه 99، اعتبارات شرکتهای دولتی 16 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم رشد کلی مبلغ لایحه بودجه 16.8 درصد است که از این میزان 16 درصد مربوط به شرکتهای دولتی است! بر این اساس یکی از اصلاحات مهم ساختاری که دولت از آن دم میزد، به انجام نرسیده است.
830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال جاری!
قرار بود دولت شرکتهای دولتی را واگذار کند. قرار بود دولت مالکیت شرکتها را واگذار کند و مدیریت آنها را در دست داشته باشد. با این حساب، برونسپاری و کاهش حجم بدنه دولت نیز در بودجه 99 مورد توجه نبوده است! در لایحه 99، درآمدزایی پایدار هم دیده نشده است! یکی از مصادیق درآمدزایی پایدار، انجام اقداماتی در راستای اصلاح یارانههای انرژی است.
در سال جاری، 830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. دولت اهتمامی برای اصلاح این امر نداشته است. بر همین اساس است که کارشناسان میگویند هیچ اصلاح ساختاری ویژهای در بودجه مشاهده نمیشود.
بخش دوم این تحلیل را به زودی میخوانید.
انتهای پیام/
این دو گزاره شاید مهمترین گزارههایی باشند که درباره بودجه 99 در فضای رسانهای نشر یافتهاند؛ اولی سخن جهانگیری خطاب به همه مدیران دولتی است و دومی خبری است که شب گذشته در میان انتقاد کارشناسان منتشر شد. اما چرا این همه انتقاد نسبت به بودجه 99 وجود دارد؟ چرا برخی معتقدند که بودجه 99 فشارهای سنگینی را بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد میکند؟ آنچه میخوانید بخش نخست تحلیل بودجهای مرآت است؛ پاسخ پرسشهای مذکور را در این تحلیلها خواهید یافت. از همه صاحبنظران تقاضا میشود با ارائه نظرات کارشناسی خود به غنای محتوایی این سلسلهمطالب کمک کنند.
,58 هزار میلیارد تومان کسری در حین ارائه بودجه!
, 58 هزار میلیارد تومان کسری در حین ارائه بودجه!, 58 هزار میلیارد تومان کسری در حین ارائه بودجه!,حسب اعلام رسمی، امروز ایران به صورت روزانه 300 هزار بشکه نفت میفروشد؛ با این وجود دولت در لایحه بودجه 99 فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده است! کارشناسان بسیاری میگویند 58 هزار میلیارد تومانی که دولت از این محل پیشبینی کرده محقق نخواهد شد! رقم 58 هزار میلیارد تومانی مذکور اصطلاحاً «کسری در حین ارائه بودجه» خوانده میشود.
,کسری بودجه 1399 قطعی است
, کسری بودجه 1399 قطعی است, کسری بودجه 1399 قطعی است,گونه دیگر کسری که افکار عمومی با آن آشنا هستند، کسری در حین اجراست. در گونه نخست، دولت در حین ارائه لایحه بودجه، واقف است که با کسری مواجه خواهد شد! درست شبیه به صدور چک بلامحل! با این حساب، کسری بودجه در سال 1399 قطعی است؛ و میزان آن را از 100 هزار تا 160 هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. برای بهبود این شرایط دولت ناچار است به دو مکانیسم متوسل شود؛ نخست انتشار اوراق.
,منتشرکننده اوراق بانکها هستند و وقتی دست به چنین کاری میزنند، از اهداف اصلی خود که ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای رونق تولید است غافل میشوند. از طرفی با توجه به مشکلاتی که در بازپرداخت اوراق وجود دارد، دولت با کسری مضاعفی مواجه خواهد شد. برای جبران این کسری مضاعف، دولت به ناچار باید از طرحهای تملک دارایی و سرمایهای یا بودجههای عمرانی خود بکاهد!
,سال 97، تنها 58 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت
, سال 97، تنها 58 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت, سال 97، تنها 58 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت,البته راههای متعارف و نامتعارف دیگری هم وجود دارد؛ مثل این که دولت اسکناس چاپ کند؛ وام بگیرد؛ یا هزینههای جاری خود را کاهش دهد. در سال گذشته تنها 58 درصد از اعتبارات مصوب برای طرحهای عمرانی، تخصیص پیدا کرد؛ این اتفاقی است که در سال 99 با شدت بیشتری رخ میدهد. بودجه، پولِ روی کاغذ است و بداهتا تنها زمانی عملیاتی میشود که تخصیص پیدا کند.
,بودجه عمرانی 167 میلیارد تومانی استان سمنان روی کاغذ!
, بودجه عمرانی 167 میلیارد تومانی استان سمنان روی کاغذ!, بودجه عمرانی 167 میلیارد تومانی استان سمنان روی کاغذ!,به تعبیری، بودجه 167 میلیارد تومانی عمرانی استان سمنان در سال 99، پولِ روی کاغذ است. در ششماهه نخست سال جاری، تخصیص بودجههای عمرانی استان، 23 درصد بوده است؛ در حالی که قاعدتا باید تا کنون بیش از 50 درصد از بودجهها تخصیص مییافت. وقتی بودجهها تخصیص پیدا نمیکند و از طرفی مالیاتها هم چنانکه باید وصول نمیشود، دولت به ناچار طرحهای تملک دارایی و سرمایهای را متوقف میکند.
,در این میان یکسری متغیرها خارج از کنترل دولت هستند؛ اما بودجه پیشبینی و برآوردی است که باید با تولرانس 5 درصد تحققیافتنی باشد؛ به دیگر سخن اگر شما به عنوان تدوینکننده بودجه، 100 ریال بودجه درنظر بگیرید و از این رقم 20 تحقق پیدا کند یا بالعکس 200 ریال تحقق پیدا کند، نقصی در سیستم تدوین وجود داشته است؛ با این وجود میزان انحراف بودجه همواره بیش از 10 درصد بوده است.
,دولت نمیتواند از همه وجوه حاصله از فروش نفت استفاده کند
, دولت نمیتواند از همه وجوه حاصله از فروش نفت استفاده کند, دولت نمیتواند از همه وجوه حاصله از فروش نفت استفاده کند,نکته دیگر؛ فرض میکنیم رهبر انقلاب درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت سخنی نگفته است؛ مسأله این است که اگر دولت به جای یک میلیون بشکه، 4 میلیون بشکه نفت هم بفروشد، نمیتواند از همه وجوه مربوطه استفاده کند؛ چرا که 36 درصد آن باید به صندوق توسعه ملی برود؛ از طرفی اگر نیت بر اصلاحات اقتصادی است، باید بند ناف دولت از نفت بریده شود!
,بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است
, بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است, بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است,بنابراین حتی اگر هیچ تحریمی وجود نداشت، دولت نمیتوانست همه پول نفت را در محاسبات بودجهای خود لحاظ کند. در مجموع ضمن آن که بودجه یک پیشبینی، تخمین و برآورد است؛ این پیشبینی و برآورد باید واقعبینانه باشد. سخن بر سر آن است که برآوردهای بودجهای دولت، واقعبینانه نیست بلکه به طور عجیبی خوشبینانه است؛ به تعبیری بودجه به صورت «بیشبرآورد» تدوین شده است.
,در بودجه مفهومی به نام تراز عملیاتی وجود دارد؛ این تراز در بودجه 99 منفی است. حالت نرمال تراز عملیاتی آن است که منابع عمومی کفاف مخارج عمومی را بدهد؛ چون این اتفاق نمیافتد، دولت برای نخستینبار در بودجه 99، به صندوق توسعه ملی دست برده است! دولت میخواهد 3 میلیارد و 425 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بردارد.
,رشد 44 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 99
, رشد 44 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 99, رشد 44 درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 99,دولت در سال 1398 نیز برداشت 2 میلیارد و 375 میلیاردی از صندوق توسعه ملی را در بودجه پیشبینی کرده بود؛ در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی در سال جاری، 44 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. چرا دولت این کار را کرده است؟ پاسخ واضح است؛ چون خود میداند که با یک کسری بودجه عظیم روبروست. از طرفی برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز رهبری است.
,به نوعی، دولت اساسا حق ندارد بیآنکه مجوز رهبری صادر شده باشد، برداشت از صندوق توسعه ملی را در برآوردهای خود لحاظ کند. دولت در واقع از این طریق به دنبال تراز کردن بودجه است. اگر رهبری مجوز برداشت را صادر نکند چه اتفاقی میافتد؟ از طرفی در شرایط رکود موجود، کشور نیاز به جریان واردات و صادرات دارد؛ بر مبنای یک بودجه نفتی و رانتی، و وقتی صادراتی اتفاق نمیافتد، چه چارهای برای کسب درآمد وجود دارد؟
,افزایش 23 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 99
, افزایش 23 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 99, افزایش 23 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 99,به تعبیری دیگر تکرار میکنیم؛ دولت برای کسب درآمد، یا باید پایههای مالیاتی را افزایش دهد؛ یا باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیتهای مالیاتی را بردارد؛ یا باید به دنبال چاپ اسکناس باشد و به منابع بانکها دستاندازی کند! دولت راه نخست را هم در میان راهها برگزیده است و پایههای مالیاتی را در بودجه 99 افزایش داده است؛ در واقع 23 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد را نشان میدهد.
,فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر میشود
, فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر میشود, فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر میشود,سازمان مدیریت و برنامهریزی یکسری اصلاحات ساختاری را به عنوان اهداف خود عنوان میکند؛ از جمله آن که لازم است به جای اعمال فشار بر کسب و کارها، پایههای مالیاتی جدیدی پیشبینی شود. با فشار بر کسب و کارها، در کوتاهمدت جواب حاصل میشود. به تولیدکنندکننده فشار میشود اما این امر در مدت کوتاهی به کاهش تولید منجر و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر میشود.
,بار دیگر با توجه داشت وقتی صادرات به میزان کافی صورت نمیگیرد؛ و از طرفی شاهد تورم 40 تا 50 درصدی هستیم؛ پرسش این است که دولت با چه فرایند و مکانیسمی میخواهد مالیات مذکور را وصول کند؟ موضوع مهم دیگر این است که 75 درصد از بودجه عمومی دولت سهم شرکتهای دولتی است؛ کل منابع عمومی بودجه، 25 درصد است.
,73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!
, 73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!, 73 درصد از بودجه در اختیار 7 شرکت!,73 درصد از 75 درصد مذکور تنها در اختیار 7 شرکت از جمله شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی است! اما فاجعه از کجا آغاز میشود؟ در پیوست شماره 3 لایحه بودجه 99، 382 شرکت دولتی ذکر شدهاند؛ از این تعداد 104 شرکت زیانده محسوب شدهاند. در ابتدای سال 97، 10 شرکت زیانده وجود داشت که همین تعداد در پایان سال به 194 شرکت زیانده رسید.
,رقم شرکتهای زیانده در بودجه غیرواقعی است
, رقم شرکتهای زیانده در بودجه غیرواقعی است, رقم شرکتهای زیانده در بودجه غیرواقعی است,در سال 98، در قانون 67 شرکت زیانده پیشبینی شده بود اما این رقم در پایان سال به 197 شرکت رسید. در واقع رقم 104 شرکت زیانده که در بودجه 99 لحاظ شده، رقمی غیرواقعی است. نکته دیگر؛ کل مالیاتی که شرکتهای دولتی میدهند چقدر است؟ تنها 3 درصد! شرکتهای دولتی 75 درصد بودجه را از آنِ خود میکنند اما تنها 3 درصد مالیات میدهند!
,در لایحه بودجه 99، اعتبارات شرکتهای دولتی 16 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم رشد کلی مبلغ لایحه بودجه 16.8 درصد است که از این میزان 16 درصد مربوط به شرکتهای دولتی است! بر این اساس یکی از اصلاحات مهم ساختاری که دولت از آن دم میزد، به انجام نرسیده است.
,830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال جاری!
, 830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال جاری!, 830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال جاری!,قرار بود دولت شرکتهای دولتی را واگذار کند. قرار بود دولت مالکیت شرکتها را واگذار کند و مدیریت آنها را در دست داشته باشد. با این حساب، برونسپاری و کاهش حجم بدنه دولت نیز در بودجه 99 مورد توجه نبوده است! در لایحه 99، درآمدزایی پایدار هم دیده نشده است! یکی از مصادیق درآمدزایی پایدار، انجام اقداماتی در راستای اصلاح یارانههای انرژی است.
,در سال جاری، 830 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. دولت اهتمامی برای اصلاح این امر نداشته است. بر همین اساس است که کارشناسان میگویند هیچ اصلاح ساختاری ویژهای در بودجه مشاهده نمیشود.
,بخش دوم این تحلیل را به زودی میخوانید.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه