بررسی تاریخچه و قوانین سقط درمانی در ایران
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی، به علت عقب ماندگی با ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن؛ مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا؛ به نقل از طنین یاس: سازمان بهداشت جهانی در یک تقسیم بندی کلی و جامع موارد سقط جنین مجاز در کشورهای مختلف را به هفت گروه از جمله نجات جان مادر و حفظ سلامت جسمی و روانی مادر یا جنین، سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و یا زنای با محارم، نقایص جنینی، دلایل اقتصادی و بنا به درخواست فرد تقسیم کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, طنین یاس,,
اکثریت کشورها نیز با انگیزه و دلایلی معلوم موضوع فوق را تجویز نموده و یا منع نکرده اند. چنان که در گذشته برخی از کشورها نظیر چین و سوئد در تمام مواد فوق اجازه داده اند و برخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته اند. با تأکید بر حساسیت موضوع سقط جنین در حوزه های اخلاق، حقوق، بیوتکنولوژی و پزشکی کشورهای اسلامی نیز نسبت به مسئله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مسئله را به صورت محدودتری تجویز کرده اند.
ایران که در هیچ مورد اجازه سقط را نمی داد، از جمله کشورهایی است که در این زمینه تنها در موردی که حیات مادر در خطر است، اجازه سقط می دهد. در حقوق جزای ایران هم مجازات سقط عمدی جنین(جز در موارد استثنایی) بسته به اینکه جنین در چه دوره ای از حیات باشد، متفاوت بود، تا جایی که سقط جنین هایی که روح دمیده شده باشد، ممکن است مستلزم قصاص باشند.
همچنین مجازات این عمل به اعتبار مرتکب آن متفاوت خواهد بود، چرا که اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه پزشکی باشد، مجازات آن علاوه بر دیه مربوطه به دوره جنینی می تواند محکومیت به زندان از دو تا پنچ سال باشد و حال آنکه این مجازات در مورد دیگر افراد، سبک تر است.
بنابراین حساسیت مسئله سقط جنین و پیامدهای عدم انطباق مقررات و نظام هنجاری با واقعیت های جامعه، ضرورت بازنگری و باز تدوین مقررات متناسب و مقتضی و در عین حال اخلاقی موجه را می طلبد. از این رو، زمانی که بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف، قابل اجرا و تعیین محدوده های عرفی و قانونی سقط جنین تأکید شد برخی از مسئولین سقط های غیر قانونی را نوعی قاچاق دانستند و خواستار معرفی فرد انجام دهنده سقط به عنوان مجرم شدند. مجلس دوره ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار داد.
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین تا مواردی که کمتر از چهارماه و ده روز از دوران بارداری گذشته باشد تشخیص سه پزشک و نظر پزشکی قانونی و در صورتی که این بارداری باعث عسر و حرج در جنین و در آینده برای کودک شود و همچنین در صورتی که زایمان موجب بروز عوارض وخیم در مادر و مانع حیات وی شود، اجازه سقط جنین صادر می شود. اما این طرح در مجلس ششم به نتیجه نرسید و بعد از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد.
البته با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی کشور، موارد مجاز سقط جنین به منظور سامان دهی موضوع سقط جنین و رفع برخی مشکلات موجود، ضابطه مند کردن و افزایش دقت صدور مجوز سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی، صیانت از مبانی شرعی و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن دیدگاه های فقهی، حقوقی و پزشکی موارد مجاز سقط جنین در خواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی و مراکز استان ها با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج پیش از ولوج روح( چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
در عین اینکه معرفی نامه پزشک معرف هم می باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه ای برای احراز هویت، تشخیص بیماری و روش تشخیص آن بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه برای احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش های پاراکلنیک ارائه شود.
مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با فاصله ای یک ماهه کلیات طرح سقط جنین درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع و یا دست کم با استدلال های نادرست عنوان می کردند. ولی موافقان، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورت ها می دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت. دولت هم که موافق این طرح بود پس از بحث و بررسی مفصل کلیات آن را در مجلس به تصویب رساند.
به لحاظ فقدان مجوز قانونی لازم برای سقط درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقط های غیر علمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام، بخصوص مقام معظم رهبری، سقط جنین که منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده می شود تا کنون مجوز شرعی داشت، اما مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح، سقط برای هدف های درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
اما این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا نقاص الخلقه بودن موجب حرج والدین می شود خلاف موازین شرع شناخت. همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه عنوان "حرج" حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف می شود، رفع و نفی می کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود به خاطر تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
در عین حال شورای نگهبان می افزاید: نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و مواد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی تؤام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین نامه محول می شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد. از این رو طرح سقط درمانی بعد از برگشت از شواری نگهبان با اصطلاحاتی دوباره و با حضور اعضای شواری نگهبان و تأمین نظر آنها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز طرح درمانی اعاده شده از شورای نگهبان را مجددا به این شرح تصویب کرد.
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب ماندگی با ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت مادر مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق در جلسه علنی روز سه شنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
منابع:
- توفیقی، حسن و موسوی پور، فریبا و بارونی، شعله. بررسی مراجعان در خواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد 78 تا پایان اردیبهشت 79 . تهران: سمت 1386
- جهانی فرحزاد. سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی شماره 44 ، 1383
اکثریت کشورها نیز با انگیزه و دلایلی معلوم موضوع فوق را تجویز نموده و یا منع نکرده اند. چنان که در گذشته برخی از کشورها نظیر چین و سوئد در تمام مواد فوق اجازه داده اند و برخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته اند. با تأکید بر حساسیت موضوع سقط جنین در حوزه های اخلاق، حقوق، بیوتکنولوژی و پزشکی کشورهای اسلامی نیز نسبت به مسئله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مسئله را به صورت محدودتری تجویز کرده اند.
ایران که در هیچ مورد اجازه سقط را نمی داد، از جمله کشورهایی است که در این زمینه تنها در موردی که حیات مادر در خطر است، اجازه سقط می دهد. در حقوق جزای ایران هم مجازات سقط عمدی جنین(جز در موارد استثنایی) بسته به اینکه جنین در چه دوره ای از حیات باشد، متفاوت بود، تا جایی که سقط جنین هایی که روح دمیده شده باشد، ممکن است مستلزم قصاص باشند.
همچنین مجازات این عمل به اعتبار مرتکب آن متفاوت خواهد بود، چرا که اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه پزشکی باشد، مجازات آن علاوه بر دیه مربوطه به دوره جنینی می تواند محکومیت به زندان از دو تا پنچ سال باشد و حال آنکه این مجازات در مورد دیگر افراد، سبک تر است.
بنابراین حساسیت مسئله سقط جنین و پیامدهای عدم انطباق مقررات و نظام هنجاری با واقعیت های جامعه، ضرورت بازنگری و باز تدوین مقررات متناسب و مقتضی و در عین حال اخلاقی موجه را می طلبد. از این رو، زمانی که بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف، قابل اجرا و تعیین محدوده های عرفی و قانونی سقط جنین تأکید شد برخی از مسئولین سقط های غیر قانونی را نوعی قاچاق دانستند و خواستار معرفی فرد انجام دهنده سقط به عنوان مجرم شدند. مجلس دوره ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار داد.
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین تا مواردی که کمتر از چهارماه و ده روز از دوران بارداری گذشته باشد تشخیص سه پزشک و نظر پزشکی قانونی و در صورتی که این بارداری باعث عسر و حرج در جنین و در آینده برای کودک شود و همچنین در صورتی که زایمان موجب بروز عوارض وخیم در مادر و مانع حیات وی شود، اجازه سقط جنین صادر می شود. اما این طرح در مجلس ششم به نتیجه نرسید و بعد از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد.
البته با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی کشور، موارد مجاز سقط جنین به منظور سامان دهی موضوع سقط جنین و رفع برخی مشکلات موجود، ضابطه مند کردن و افزایش دقت صدور مجوز سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی، صیانت از مبانی شرعی و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن دیدگاه های فقهی، حقوقی و پزشکی موارد مجاز سقط جنین در خواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی و مراکز استان ها با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج پیش از ولوج روح( چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
در عین اینکه معرفی نامه پزشک معرف هم می باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه ای برای احراز هویت، تشخیص بیماری و روش تشخیص آن بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه برای احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش های پاراکلنیک ارائه شود.
مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با فاصله ای یک ماهه کلیات طرح سقط جنین درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع و یا دست کم با استدلال های نادرست عنوان می کردند. ولی موافقان، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورت ها می دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت. دولت هم که موافق این طرح بود پس از بحث و بررسی مفصل کلیات آن را در مجلس به تصویب رساند.
به لحاظ فقدان مجوز قانونی لازم برای سقط درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقط های غیر علمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام، بخصوص مقام معظم رهبری، سقط جنین که منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده می شود تا کنون مجوز شرعی داشت، اما مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح، سقط برای هدف های درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
اما این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا نقاص الخلقه بودن موجب حرج والدین می شود خلاف موازین شرع شناخت. همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه عنوان "حرج" حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف می شود، رفع و نفی می کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود به خاطر تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
در عین حال شورای نگهبان می افزاید: نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و مواد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی تؤام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین نامه محول می شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد. از این رو طرح سقط درمانی بعد از برگشت از شواری نگهبان با اصطلاحاتی دوباره و با حضور اعضای شواری نگهبان و تأمین نظر آنها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز طرح درمانی اعاده شده از شورای نگهبان را مجددا به این شرح تصویب کرد.
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب ماندگی با ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت مادر مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق در جلسه علنی روز سه شنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
منابع:
- توفیقی، حسن و موسوی پور، فریبا و بارونی، شعله. بررسی مراجعان در خواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد 78 تا پایان اردیبهشت 79 . تهران: سمت 1386
- جهانی فرحزاد. سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی شماره 44 ، 1383
اکثریت کشورها نیز با انگیزه و دلایلی معلوم موضوع فوق را تجویز نموده و یا منع نکرده اند. چنان که در گذشته برخی از کشورها نظیر چین و سوئد در تمام مواد فوق اجازه داده اند و برخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته اند. با تأکید بر حساسیت موضوع سقط جنین در حوزه های اخلاق، حقوق، بیوتکنولوژی و پزشکی کشورهای اسلامی نیز نسبت به مسئله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مسئله را به صورت محدودتری تجویز کرده اند.
ایران که در هیچ مورد اجازه سقط را نمی داد، از جمله کشورهایی است که در این زمینه تنها در موردی که حیات مادر در خطر است، اجازه سقط می دهد. در حقوق جزای ایران هم مجازات سقط عمدی جنین(جز در موارد استثنایی) بسته به اینکه جنین در چه دوره ای از حیات باشد، متفاوت بود، تا جایی که سقط جنین هایی که روح دمیده شده باشد، ممکن است مستلزم قصاص باشند.
همچنین مجازات این عمل به اعتبار مرتکب آن متفاوت خواهد بود، چرا که اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه پزشکی باشد، مجازات آن علاوه بر دیه مربوطه به دوره جنینی می تواند محکومیت به زندان از دو تا پنچ سال باشد و حال آنکه این مجازات در مورد دیگر افراد، سبک تر است.
بنابراین حساسیت مسئله سقط جنین و پیامدهای عدم انطباق مقررات و نظام هنجاری با واقعیت های جامعه، ضرورت بازنگری و باز تدوین مقررات متناسب و مقتضی و در عین حال اخلاقی موجه را می طلبد. از این رو، زمانی که بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف، قابل اجرا و تعیین محدوده های عرفی و قانونی سقط جنین تأکید شد برخی از مسئولین سقط های غیر قانونی را نوعی قاچاق دانستند و خواستار معرفی فرد انجام دهنده سقط به عنوان مجرم شدند. مجلس دوره ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار داد.
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین تا مواردی که کمتر از چهارماه و ده روز از دوران بارداری گذشته باشد تشخیص سه پزشک و نظر پزشکی قانونی و در صورتی که این بارداری باعث عسر و حرج در جنین و در آینده برای کودک شود و همچنین در صورتی که زایمان موجب بروز عوارض وخیم در مادر و مانع حیات وی شود، اجازه سقط جنین صادر می شود. اما این طرح در مجلس ششم به نتیجه نرسید و بعد از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد.
البته با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی کشور، موارد مجاز سقط جنین به منظور سامان دهی موضوع سقط جنین و رفع برخی مشکلات موجود، ضابطه مند کردن و افزایش دقت صدور مجوز سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی، صیانت از مبانی شرعی و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن دیدگاه های فقهی، حقوقی و پزشکی موارد مجاز سقط جنین در خواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی و مراکز استان ها با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج پیش از ولوج روح( چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
در عین اینکه معرفی نامه پزشک معرف هم می باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه ای برای احراز هویت، تشخیص بیماری و روش تشخیص آن بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه برای احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش های پاراکلنیک ارائه شود.
مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با فاصله ای یک ماهه کلیات طرح سقط جنین درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع و یا دست کم با استدلال های نادرست عنوان می کردند. ولی موافقان، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورت ها می دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت. دولت هم که موافق این طرح بود پس از بحث و بررسی مفصل کلیات آن را در مجلس به تصویب رساند.
به لحاظ فقدان مجوز قانونی لازم برای سقط درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقط های غیر علمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام، بخصوص مقام معظم رهبری، سقط جنین که منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده می شود تا کنون مجوز شرعی داشت، اما مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح، سقط برای هدف های درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
اما این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا نقاص الخلقه بودن موجب حرج والدین می شود خلاف موازین شرع شناخت. همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه عنوان "حرج" حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف می شود، رفع و نفی می کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود به خاطر تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
در عین حال شورای نگهبان می افزاید: نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و مواد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی تؤام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین نامه محول می شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد. از این رو طرح سقط درمانی بعد از برگشت از شواری نگهبان با اصطلاحاتی دوباره و با حضور اعضای شواری نگهبان و تأمین نظر آنها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز طرح درمانی اعاده شده از شورای نگهبان را مجددا به این شرح تصویب کرد.
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب ماندگی با ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت مادر مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق در جلسه علنی روز سه شنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
منابع:
- توفیقی، حسن و موسوی پور، فریبا و بارونی، شعله. بررسی مراجعان در خواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد 78 تا پایان اردیبهشت 79 . تهران: سمت 1386
- جهانی فرحزاد. سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی شماره 44 ، 1383
اکثریت کشورها نیز با انگیزه و دلایلی معلوم موضوع فوق را تجویز نموده و یا منع نکرده اند. چنان که در گذشته برخی از کشورها نظیر چین و سوئد در تمام مواد فوق اجازه داده اند و برخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته اند. با تأکید بر حساسیت موضوع سقط جنین در حوزه های اخلاق، حقوق، بیوتکنولوژی و پزشکی کشورهای اسلامی نیز نسبت به مسئله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مسئله را به صورت محدودتری تجویز کرده اند.
ایران که در هیچ مورد اجازه سقط را نمی داد، از جمله کشورهایی است که در این زمینه تنها در موردی که حیات مادر در خطر است، اجازه سقط می دهد. در حقوق جزای ایران هم مجازات سقط عمدی جنین(جز در موارد استثنایی) بسته به اینکه جنین در چه دوره ای از حیات باشد، متفاوت بود، تا جایی که سقط جنین هایی که روح دمیده شده باشد، ممکن است مستلزم قصاص باشند.
همچنین مجازات این عمل به اعتبار مرتکب آن متفاوت خواهد بود، چرا که اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه پزشکی باشد، مجازات آن علاوه بر دیه مربوطه به دوره جنینی می تواند محکومیت به زندان از دو تا پنچ سال باشد و حال آنکه این مجازات در مورد دیگر افراد، سبک تر است.
بنابراین حساسیت مسئله سقط جنین و پیامدهای عدم انطباق مقررات و نظام هنجاری با واقعیت های جامعه، ضرورت بازنگری و باز تدوین مقررات متناسب و مقتضی و در عین حال اخلاقی موجه را می طلبد. از این رو، زمانی که بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف، قابل اجرا و تعیین محدوده های عرفی و قانونی سقط جنین تأکید شد برخی از مسئولین سقط های غیر قانونی را نوعی قاچاق دانستند و خواستار معرفی فرد انجام دهنده سقط به عنوان مجرم شدند. مجلس دوره ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار داد.
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین تا مواردی که کمتر از چهارماه و ده روز از دوران بارداری گذشته باشد تشخیص سه پزشک و نظر پزشکی قانونی و در صورتی که این بارداری باعث عسر و حرج در جنین و در آینده برای کودک شود و همچنین در صورتی که زایمان موجب بروز عوارض وخیم در مادر و مانع حیات وی شود، اجازه سقط جنین صادر می شود. اما این طرح در مجلس ششم به نتیجه نرسید و بعد از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد.
البته با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی کشور، موارد مجاز سقط جنین به منظور سامان دهی موضوع سقط جنین و رفع برخی مشکلات موجود، ضابطه مند کردن و افزایش دقت صدور مجوز سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی، صیانت از مبانی شرعی و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن دیدگاه های فقهی، حقوقی و پزشکی موارد مجاز سقط جنین در خواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی و مراکز استان ها با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج پیش از ولوج روح( چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
در عین اینکه معرفی نامه پزشک معرف هم می باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه ای برای احراز هویت، تشخیص بیماری و روش تشخیص آن بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه برای احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش های پاراکلنیک ارائه شود.
مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با فاصله ای یک ماهه کلیات طرح سقط جنین درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع و یا دست کم با استدلال های نادرست عنوان می کردند. ولی موافقان، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورت ها می دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت. دولت هم که موافق این طرح بود پس از بحث و بررسی مفصل کلیات آن را در مجلس به تصویب رساند.
به لحاظ فقدان مجوز قانونی لازم برای سقط درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقط های غیر علمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام، بخصوص مقام معظم رهبری، سقط جنین که منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده می شود تا کنون مجوز شرعی داشت، اما مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح، سقط برای هدف های درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
اما این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا نقاص الخلقه بودن موجب حرج والدین می شود خلاف موازین شرع شناخت. همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه عنوان "حرج" حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف می شود، رفع و نفی می کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود به خاطر تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
در عین حال شورای نگهبان می افزاید: نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و مواد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی تؤام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین نامه محول می شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد. از این رو طرح سقط درمانی بعد از برگشت از شواری نگهبان با اصطلاحاتی دوباره و با حضور اعضای شواری نگهبان و تأمین نظر آنها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز طرح درمانی اعاده شده از شورای نگهبان را مجددا به این شرح تصویب کرد.
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب ماندگی با ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت مادر مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق در جلسه علنی روز سه شنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
منابع:
- توفیقی، حسن و موسوی پور، فریبا و بارونی، شعله. بررسی مراجعان در خواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد 78 تا پایان اردیبهشت 79 . تهران: سمت 1386
- جهانی فرحزاد. سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی شماره 44 ، 1383
اکثریت کشورها نیز با انگیزه و دلایلی معلوم موضوع فوق را تجویز نموده و یا منع نکرده اند. چنان که در گذشته برخی از کشورها نظیر چین و سوئد در تمام مواد فوق اجازه داده اند و برخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته اند. با تأکید بر حساسیت موضوع سقط جنین در حوزه های اخلاق، حقوق، بیوتکنولوژی و پزشکی کشورهای اسلامی نیز نسبت به مسئله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مسئله را به صورت محدودتری تجویز کرده اند.
,,
ایران که در هیچ مورد اجازه سقط را نمی داد، از جمله کشورهایی است که در این زمینه تنها در موردی که حیات مادر در خطر است، اجازه سقط می دهد. در حقوق جزای ایران هم مجازات سقط عمدی جنین(جز در موارد استثنایی) بسته به اینکه جنین در چه دوره ای از حیات باشد، متفاوت بود، تا جایی که سقط جنین هایی که روح دمیده شده باشد، ممکن است مستلزم قصاص باشند.
,,
همچنین مجازات این عمل به اعتبار مرتکب آن متفاوت خواهد بود، چرا که اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه پزشکی باشد، مجازات آن علاوه بر دیه مربوطه به دوره جنینی می تواند محکومیت به زندان از دو تا پنچ سال باشد و حال آنکه این مجازات در مورد دیگر افراد، سبک تر است.
,,
بنابراین حساسیت مسئله سقط جنین و پیامدهای عدم انطباق مقررات و نظام هنجاری با واقعیت های جامعه، ضرورت بازنگری و باز تدوین مقررات متناسب و مقتضی و در عین حال اخلاقی موجه را می طلبد. از این رو، زمانی که بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف، قابل اجرا و تعیین محدوده های عرفی و قانونی سقط جنین تأکید شد برخی از مسئولین سقط های غیر قانونی را نوعی قاچاق دانستند و خواستار معرفی فرد انجام دهنده سقط به عنوان مجرم شدند. مجلس دوره ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار داد.
,,
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین تا مواردی که کمتر از چهارماه و ده روز از دوران بارداری گذشته باشد تشخیص سه پزشک و نظر پزشکی قانونی و در صورتی که این بارداری باعث عسر و حرج در جنین و در آینده برای کودک شود و همچنین در صورتی که زایمان موجب بروز عوارض وخیم در مادر و مانع حیات وی شود، اجازه سقط جنین صادر می شود. اما این طرح در مجلس ششم به نتیجه نرسید و بعد از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد.
,,
البته با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی کشور، موارد مجاز سقط جنین به منظور سامان دهی موضوع سقط جنین و رفع برخی مشکلات موجود، ضابطه مند کردن و افزایش دقت صدور مجوز سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی، صیانت از مبانی شرعی و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن دیدگاه های فقهی، حقوقی و پزشکی موارد مجاز سقط جنین در خواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی و مراکز استان ها با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج پیش از ولوج روح( چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
,,
در عین اینکه معرفی نامه پزشک معرف هم می باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه ای برای احراز هویت، تشخیص بیماری و روش تشخیص آن بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه برای احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش های پاراکلنیک ارائه شود.
,,
مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با فاصله ای یک ماهه کلیات طرح سقط جنین درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع و یا دست کم با استدلال های نادرست عنوان می کردند. ولی موافقان، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورت ها می دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت. دولت هم که موافق این طرح بود پس از بحث و بررسی مفصل کلیات آن را در مجلس به تصویب رساند.
,,
به لحاظ فقدان مجوز قانونی لازم برای سقط درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقط های غیر علمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام، بخصوص مقام معظم رهبری، سقط جنین که منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده می شود تا کنون مجوز شرعی داشت، اما مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح، سقط برای هدف های درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
,,
اما این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا نقاص الخلقه بودن موجب حرج والدین می شود خلاف موازین شرع شناخت. همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه عنوان "حرج" حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف می شود، رفع و نفی می کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود به خاطر تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
,,
در عین حال شورای نگهبان می افزاید: نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و مواد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی تؤام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین نامه محول می شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد. از این رو طرح سقط درمانی بعد از برگشت از شواری نگهبان با اصطلاحاتی دوباره و با حضور اعضای شواری نگهبان و تأمین نظر آنها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز طرح درمانی اعاده شده از شورای نگهبان را مجددا به این شرح تصویب کرد.
,,
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب ماندگی با ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت مادر مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
,,
قانون فوق در جلسه علنی روز سه شنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
,,
منابع:
,,
- توفیقی، حسن و موسوی پور، فریبا و بارونی، شعله. بررسی مراجعان در خواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد 78 تا پایان اردیبهشت 79 . تهران: سمت 1386
- جهانی فرحزاد. سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی شماره 44 ، 1383
- توفیقی، حسن و موسوی پور، فریبا و بارونی، شعله. بررسی مراجعان در خواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد 78 تا پایان اردیبهشت 79 . تهران: سمت 1386
- جهانی فرحزاد. سقط جنین در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی شماره 44 ، 1383
,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه