یادداشت؛
دور باطل اقتصاد سیاسی در کشور
نرخهای بهره بانکی در نظام مالی در کشوری که اسلامی است بدون هیچ رابطه معنی داری با فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و متاثر از رقابت بانکها برای جذب پول پول داران، افزایش یافته و خود عاملی می شود تا در اقتصاد، یکی از موتور های افزایش نقدینگی فعال شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن سبحانی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی نوشت: اقتصاد دولت ایران که مصائب خودش را به نحوی غیر منصفانه به اقتصاد نحیف تودههای مردم گره زده است، همچنان بر دور باطلی که تصمیم گیرندگان اقتصاد سیاسی برایش طراحی کرده و میکنند می چرخد و روز به روز فاصله خود را از عقلانیت دور تر و در نتیجه راههای علاج خویش را سخت تر و شاید هم غیر ممکن تر میکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,هرچند یافتن سر کلاف به هم پیچیده شده و تصمیم آغازین این دور باطل چندان ساده نیست اما فرقی هم نمی کند که کدامین تصمیم نا بجا و نا بخردانه را آغاز انحراف بدانیم.
,کافی است دقت شود که به عنوان نمونه، نرخهای بهره بانکی در کشوری که اسلامی است، بدون هیچ رابطه معنی داری با فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و متاثر از رقابت بانکها برای جذب پول پول داران، افزایش یافته و خود عاملی می شود تا در اقتصاد، یکی از موتور های افزایش نقدینگی فعال شود.
,آنگاه صاحبان نقدینگی فربه شده از ناحیه بهره های مرکب بانکی، با بهکار گیری امکانات مالی آمیخته به بهره( ربا) خویش و در سایه سار رکود ناشی از ناکارآمدی های عرصه های مختلف، بازار های سکه و ارز را ملتهب و قیمت ها را بالا می برند تا دولت و مجلس و رسانه ها ، در مواضعی ناخواسته یا خواسته، با تایید نرخ های بالا رفته، به رانت خواری جدید سفته بازان پول، از قبال افزایش قیمت ارز و سکه که خودش هم ناشی از تقاضای ریشه دار در ربای بانکی بوده است رسمیت بخشند.
,اقدامی که پول پولداران غیر مولد را چند برابر افزایش و امکانات ناچیز دهها میلیون انسان طبقه متوسط و پائین درآمدی را، در اقتصادی دلاریزه شده، چند برابر کاهش می دهد.
,آنگاه نوبت به آن می رسد تا با استناد به چند برابر شدن قیمت ارز، قیمت حاملهای انرژی و یا در مقطعی بنزین را بالا ببرند تا از قافله درآمد رانتی عقب نمانند، کاری که عمدتا پشتیبانی مصوبات قبلی همچون چک سفید امضاء مجلس را هم دارد.
,در این مرحله از ندانم کاری، نوبت دولت می رسد تا در اقدامی غیر مبتنی بر قانون، درآمد مکتسبه حاصل از هدر شدن حیثیت حکمرانی و آمیخته شده با رنگ معترضان را، مصروف توزیع بین قربانیان اصلی اتخاذ تصمیم خطای افزایش قیمت بنزین کند و سر انجام زمان موعود برای نقش آفرینی مجلس فرا می رسد تا در بررسی بودجه های سنواتی، بر تصمیم مشترک خود و دیگران، مبتنی بر اشتباهات فاحش و غیر قابل جبران افزایش بی منطق قیمت بنزین و نحوه غیر قانونی تخصیص درآمد های ناشی از بالا بردن قیمت ها، به پیشتازی قیمت بنزین، مهر تایید بزند.
,در همین راستا مجلس با تصمیمی ۷۸ میلیون از مردم شریف ایران را حقوق بگیر ماهانه دولت کرده و امری که تحقیقاً، دهه ها برای آیندگان اعم از ملت و دولت، هزینه و گرفتاری دارد، زیرا در تورم اجتناب ناپذیری که اقتصاد کشور دارد و خواهد داشت، میل به جبران قدرت خرید این حقوق بسیار ناچیز (و البته خیلی زیاد برای دولت)، موتور حرکت این روند باطل را همچنان روشن نگاه می دارد و جان تازه ای به استمرار غم انگیز حیات ناکارآمد اقتصاد ایران می بخشد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه