حذف دادسرا در ملکشاهی استمرار محرومیت/ وجود مدعی العموم در شهرستان ضروری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام بیدار، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادستانها پیگیری کننده جرایم عمومی به حساب می آیند.

یکی از وظایف مهم دادستان به زمان پایان تحقیقات در مورد جرم باز می گردد. صدور کیفر خواست از وظایف مهم این مقام قضایی در آن برهه زمانی تلقی می شود. پس از تفهیم اتهام و احراز مجرمیت، دادستان کیفرخواستی را صادر می کند که بر اساس آن، دادگاه با تکیه بر مستندات رسیدگی به پرونده را آغاز می کند.

براساس ماده 22 قانون آئین دادرسی جدید، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عامه عمومی و اقمه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود.

منحل شدن دادسرای ملکشاهی و تبعات آن

براساس گزارش های دریافتی، قرار است دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملکشاهی منحل شود و مجموعه قضایی در این شهرستان به دادگاه تغییر یابد.

پس از چند ماه شکاکیت و دودلی به احتمال زیاد در حوزه قضایی شهرستان ملکشاهی دادسرا و دادستانی حذف و صلاحیت دادگاه شهرستان در حد یک بخش بکار خود ادامه خواهد داد.

اثرات نامطلوب این تصمیم ضایعه ای بر استحقاق حق مردم مظلوم شهرستان ملکشاهی است که این امر مغایرت صریح با اصول 162، 164 و 172 قانون اساسی دارد.

حذف دادسرا و دادستان در شهرستان ملکشاهی باعث تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاه شهرستان خواهد شد.

حدود دو سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگونی نظیر گذشت شاکی یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم حسب مورد با قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود و برخی از پرونده ها پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و یا صدور کیفر خواست قرار مجرمیت، پرونده برای تصمیم گیری به دادگاه ارسال می شود که در صورت نبود دادسرا، وظایف فوق دادگاه به تنهایی می بایستی عهده دار شود و عملا باعث طولانی شدن دادرسی خواهد شد.

علاوه بر موارد صدرالاشاره، حذف دادسرا اثرات منفی دیگری را به همراه خواهد داشت از جمله اینکه:

*نقش پیشگیرانه دادستانی و دادسرا در جلوگیری از خیلی جرائم به عنوان مدعی العموم از بین می رود.
* یکی از بازوان امنیتی شورای تامین شهرستان تعدیل و تضعیف می شود.
* هزینه دادرسی مردم بدلیل مطالبه استحقاق برخی از حقوق با پیگیری آنها در خارج از شهرستان بالا می رود.
* برخی از پرسنل شاغل بومی در دادسرا ناچار و مجبور به ترک محل سکونت خویش می گردند.
* اراذل و مجرمین و مرتکبین جرات بیشتری در ارتکاب جرائم به خرج می دهند.

ضرورت وجود دادستان بعنوان مدعی العموم در ملکشاهی

تعطیلی دادسرا در این شهرستان موجب زمان بر شدن سیر پرونده های قضایی شده و به طبع نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.

وجود دادستان بعنوان مدعی العموم در هر شهرستان لازم و ضروری است.

با توجه به نیاز ضروری به وجود دادسرای عمومی و انقلاب در شهرستان ملکشاهی، لازم است مسئولین مربوطه جهت جلوگیری از منحل شدن دادسرا تلاش نمایند.

انتهای پیام/