به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدباقر الفت با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضاییه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمیرسد افزود: بانکها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانکها نمیتوانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آنها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمیافتد.
الفت افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است در رسیدگی به پروندههایی که علیه بانکها در دادگستریها به وجود میآید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانکها میافتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانکها در قبال تسهیلاتی که ارائه میدهند وثایق قابل قبولی میگیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری میکنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیتهای خاصی در آنها ایجاد شود.
الفت افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانکها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضایی مراجعه کنند و اکنون اعتراضهای متعددی درباره نرخ سودی که بانکها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون توسعه ششم رفتار بانکها به اندازهای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات بانکها ایجاد کند گفت: مردم میتوانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.
انتهای پیام
وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانکها نمیتوانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آنها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمیافتد.
,الفت افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است در رسیدگی به پروندههایی که علیه بانکها در دادگستریها به وجود میآید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانکها میافتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
,وی گفت: بانکها در قبال تسهیلاتی که ارائه میدهند وثایق قابل قبولی میگیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری میکنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیتهای خاصی در آنها ایجاد شود.
,الفت افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانکها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضایی مراجعه کنند و اکنون اعتراضهای متعددی درباره نرخ سودی که بانکها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.
,وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون توسعه ششم رفتار بانکها به اندازهای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات بانکها ایجاد کند گفت: مردم میتوانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
,الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.
,انتهای پیام
,
ارسال دیدگاه