دادستان قزوین:
دستگاه قضایی فارغ از جایگاه و مقام متهمین به پروندهها رسیدگی میکند
محمد قاسمی گفت: دستگاه قضایی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمین، در مسیر قانونی و عادلانه به پروندههای مطروحه رسیدگی میکند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهیم داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، محمد قاسمی شب گذشته(سهشنبه) در برنامه "گفتگوی ویژه خبری" صدا و سیمای مرکز استان با تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام عظیم الشان، شهدای گرانقدر انقلاب و قوه قضاییه بخصوص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدالت در جامعه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین،,وی افزود: لازمه جلب اعتماد عمومی، تحقق و اجرای صحیح عدالت است و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد، بدون اجرای عدالت محقق نخواهد شد.
,دادستان قزوین تصریح کرد: قوه قضاییه بر اساس قانون، متولی اجرای عدالت است، اما صرفاً اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص راهگشا نیست و لازم است تعامل، هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام ایجاد شود، تا شاهد تحقق عدالت پایدار در تمامی سطوح جامعه باشیم.
,وی عنوان کرد: دستگاه قضایی استان نیز بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی، از همه ظرفیتها برای تحقق عدالت قضایی و اجتماعی همانند گذشته استفاده خواهد کرد.
,فضا برای فعالیت مفسدین درون و برون سازمانی باید ناامن شود
, فضا برای فعالیت مفسدین درون و برون سازمانی باید ناامن شود,این مقام مسئول در خصوص حفظ سلامت قوه قضاییه و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی بیان کرد: وجود فساد در هیچ سازمانی قابل پذیرش نیست و یکی از برنامهها و شعارهای محوری ریاست قوه قضاییه، مبارزه همه جانبه با فساد و مفسد است.
,وی ادامه داد: همانگونه که شاهدیم، دستگاه قضایی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمین، در مسیر قانونی و عادلانه به پروندههای مطروحه رسیدگی میکند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهیم داشت.
,قاسمی ادامه داد: قوه قضاییه داعیهدار عدالت و مبارزه با فساد است و باید عاری از هرگونه فساد و ناپاکی باشد و وجود حداقل فساد نیز زیبنده دستگاه قضایی نیست، به همین دلیل نظارتهای سیستمی قضایی و سازمانهای نظارتی درون قوهای به خوبی فعال هستند تا جلوی گلوگاههای فسادزا گرفته شود.
,وی تصریح کرد: مواردی نیز در دستگاه قضایی استان طی سالهای گذشته مشاهده شد که برخوردهای لازم صورت گرفت و ضروری است، تمامی دستگاهها و نهادها، فضا را برای مفسدین درون و برون سازمانی ناامن کنند.
,این مقام قضایی استان با بیان این که اصلاح و رفع نواقص قانونی موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی میشود، تاکید کرد: یکی از محورهای تحول در قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است و باید منافذ و منشأ تشکیل پرونده شناسایی و درمان شود و نباید منتظر تشکیل پرونده قضایی باشیم تا اقدامات مقتضی پس از وقوع جرم اتخاذ شود، زیرا این شیوه موجب دستیابی به اهداف مورد نظر در راستای تحقق اصل پیشگیری نخواهد شد.
,امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است
, امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است,وی افزود: امروزه اقدامات دستگاه قضایی صرفاً به صورت پشت میزنشینی و رسیدگی پروندهای نیست، بلکه در بسیاری از حوزهها، در راستای پیشگیری از وقوع جرم به صورت میدانی و فرا پروندهای ورود پیدا کرده تا جلوی گلوگاههای تشکیل پرونده گرفته شود و اگر در بسیاری از موارد، شیوهها و روشها اصلاح و بر اساس قانون منطبق شود، بیتردید کاهش ورودی پرونده را شاهد خواهیم بود.
,دادستان مرکز استان قزوین اذعان کرد: قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و نگاه دستگاه قضایی نیز در بسیاری از حوزهها پیشگیرانه است و بر اساس دستورالعملها، نشستهای شورای پیشگیری از وقوع جرم با اهتمام ویژه اعضاء، به صورت مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی نیز در این شورا در بخشهای مختلف از جمله قاچاق، تغییر کاربریها، صیانت از منابع و بیت المال، مشکلات حوزه صنعت و تولید با نگاه پیشگیرانه تصویب و راهگشا نیز بوده است.
,قاسمی در خصوص برخورد با جرائم خشن گفت: بر اساس قانون، اصلیترین متولی تامین امنیت دستگاه قضایی است و سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز کمک کار دستگاه قضایی هستند.
,وی تصریح کرد: همانگونه که قبلاً هشدارهای لازم داده شده، امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی با اقدامات خود موجب نگرانی برای شهروندان و سلب امنیت و آسایش عمومی شوند، با برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و اجرای علنی مجازاتهای مجرمین خشن و سابقه دار در دستور کار قرار دارد.
,قاسمی در ادامه بیان کرد: جرم و بزهکاری در تمامی جوامع وجود دارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید مجرمین خشن و سابقه دار تحت کنترل، رصد و نظارت قرار گیرند.
,وی عنوان کرد: بر همین اساس، ستاد کنترل مجرمین حرفهای و سابقهدار در استان تشکیل و بر اساس مصوبه این ستاد، بانک اصلاعاتی مجرمان حرفهای به منظور رصد و کنترل بیشتر بر روی افراد تهیه شده و اگر اطلاعات دستگاههای متولی امنیت یکپارچه و به صورت مستمر بروز شود، قطعاً رفتار و اقدامات افراد مدنظر، رصد و کنترل خواهد شد تا قبل از این که مرتکب برخی جرائم و امنیت را خدشه دار کنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.
,دادستان قزوین در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی کشور، موضوع زمین در حوزههای مختلف است، زیرا متولیان متعددی دارد و سیاستهای مختلفی نیز در این خصوص اعمال میشود و گاهاً قوانین مختلف متولیان در مقابل هم قرار گرفته که همین موضوع تبعات متعددی داشته و موجب سوءاستفاده برخی افراد میشود.
,جلوگیری از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی با ورود به موقع دستگاه قضایی
, جلوگیری از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی با ورود به موقع دستگاه قضایی,قاسمی افزود: مسئله زمین بسیار گسترده و دستگاههای متولی در راستای انجام نظارتهای مربوطه با کمبود عده و عُدّه و ابرازهای لازم مواجه هستند که تامین زیرساختها، هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای سازمانی یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک ضروری و بدون شک موجب کاهش تعرضات، تصرفات و تغییر کاربریها خواهد شد.
,این مقام قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به مسائل حوزه زمین حساسیت ویژهای دارد و موارد مطروحه مستمراً در نشستهای شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار میگیرد و در همین راستا مصوبات خوبی نیز با نگاه پیشگیرانه به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
,وی عنوان کرد: راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی شده و دستگاههای متولی قبل از ورود خسارت به بیت المال و در همان مراحل اولیه باید ورود کنند و اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم بحث احیاء حقوق عامه در حوزههای مختلف است که شامل حمایت از بخش صنعت و تولید نیز میشود، که بر همین اساس مشکلات این حوزه به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضایی قرار دارد و در ستادها و کارگروههای مختلف استانی، مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
,وی در پایان گفت: شاید دستگاه قضایی به صورت مستقیم وظیفهای در این خصوص نداشته باشد، اما به کمک دستگاههای متولی آمده تا در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، مشکلات بخش صنعت و تولید با توجه به شرایط کنونی کشور به حداقل برسد و تاکنون نیز با ورود به موقع و قاطع دستگاه قضایی استان از تعطیلی برخی واحدها تولیدی جلوگیری و برخی دیگر نیز به چرخه تولید بازگردانده شدهاند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه