نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد:
وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای کاهش روابط با کره جنوبی اقدام کنند
ذبیح الله اعظمی ساردوئی با اشاره به اینکه اقدامات ایران برای بازگرداندن پول های مسدود شده از کره جنوبی در دو سطح سیاسی، تجاری و حقوقی می تواند صورت گیرد، گفت: در سطح سیاسی می تواند کاهش روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی با کره جنوبی را در دستور کار وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ذبیح الله اعظمی ساردوئی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به کارشکنیهای کره جنوبی در برابر جمهوری اسلامی ایران و همچنین بلوکه کردن داراییهای کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی همواره روابط حسنه و دوستانه ای در عرصه های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی در طول تاریخ داشته اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، بعد از انقلاب بسیار گسترده شد، ادامه داد: شرکت های کره ای در ایران حضور فعال دارند؛ به گونه ای که بازار بزرگ ایران و جمعیت هشتاد میلیونی برای شرکت های کره ای مثل سامسونگ و الی جی بسیار مهم و استراتژیک است.
,عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از اعمال تحریم های ظالمانه، غیرقانونی و یک جانبه آمریکا، متاسفانه روابط تجاری و اقتصادی ایران و کره جنوبی تحت تأثیر این تحریم ها قرار گرفت.
,وی افزود: حضور گسترده نظامیان آمریکا و پایگاه های نظامی آنها در کره جنوبی و همچنین وجود تنش ها در شبه جزیره کره و از سوی دیگر روابط اقتصادی و وابستگی زیاد صنایع کره جنوبی به آمریکا، موجب شده تا این دولت پس از خروج دولت ترامپ از برجام در روابط تجاری و اقتصادی با ایران دست به عصا حرکت کند.
,اعظمی با تأکید بر اینکه کارشکنی صورت گرفته از سوی کره جنوبی تنها مختص به این دولت نیست، تصریح کرد: پول های ایران در برخی از کشورهای دیگر هم به بهانه واهی تحریم های غیرقانونی آمریکا از جمله در بانک های ژاپن و هند نیز بلوکه شده اند.
,نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا، مبنای قانونی برای مسدود کردن انتقال پول های ایران نیست و این تحریم ها طبق حقوق بین الملل و حتی قوانین ملی این کشورها غیرقانونی است؛ چرا که هیچ کشوری، قانون فرا سرزمینی کشور دیگر از جمله رعایت تحریم های یک جانبه کشور دیگر را اجرا نمی کند.
,عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات ایران برای بازگرداندن پول های مسدود شده از کره جنوبی در دو سطح سیاسی، تجاری و حقوقی می تواند صورت گیرد، عنوان کرد: در سطح سیاسی می تواند کاهش روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی با کره جنوبی را در دستور کار وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
,وی تأکید کرد: باید به دولت کره جنوبی صراحتا اعلام شود که دوست واقعی کسی است که در زمان سختی ها در کنار ما باشد و اگر این کشور به این رویکرد همچنان ادامه دهد، ایران در روابط سیاسی و اقتصادی خود با این کشور از جمله حضور پر رنگ شرکت های کره ای در ایران تجدید نظر خواهد کرد که این موارد را می توان با احضار سفیر کره جنوبی در تهران به دولت این کشور اعلام کرد.
,اعظمی عنوان کرد: با توجه به مستثنی شدن امور بهداشتی، دارویی، کشاورزی و غذا از شمول تحریم های غیرقانونی آمریکا، باید دولت کره جنوبی تحت فشار قرار گیرد تا این پول ها از کانالی های پیش بینی شده برای خرید اقلام مورد نیاز ایران به ویژه در عرصه دارو و غذا استفاده شود.
,نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این خصوص قطعا مذاکراتی توسط وزارت امور خارجه صورت گرفته و می گیرد؛ اما باید فشار به دولت کره جنوبی برای موافقت و برداشتن گام های عملی در سطح دو جانبه و بین المللی اعمال شود.
,عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در سطح حقوقی، باید حقوقدانان، قراردادهای حقوقی فیما بین بانک های ایران و کره جنوبی و نیز موافقتنامه های دو جانبه را برای یافتن مبنای حقوقی برای طرح شکایت علیه دولت کره جنوبی و بانک های کره ای که پول های ایران را مسدود کرده اند، در دادگاه بین المللی از جمله دیوان های داوری و نیز دادگاه های ملی کره جنوبی بررسی و اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورند.
,وی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد قوانین کشورهای دیگر در سرزمین اش اعمال شود و برای دادگاه های کره ای هم، قوانین تحریمی یک جانبه آمریکا غیرقانونی است و لذا آنها نمی توانند مبنای قانونی مسدود کردن اموال ایران توسط بانک های کره ای قرار گیرند.
,اعظمی در پایان با اشاره به مطالب فوق خاطر نشان کرد: البته تاکید می کنم این موارد باید توسط شورای عالی امنیت ملی، مجلس و وزارت امور خارجه بررسی و تصمیم گیری شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه