به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، پس از افزایش قیمت بنزین طی سال گذشته، تقاضا برای دو گانه سوز کردن خودروهای شخصی و عمومی به ویژه مسافربرهای شخصی در استان مازندران بالا رفت.
با در نظر گرفتن تفاوت فاحش هزینه خرید و نصب CNG در مقابل پمپهای LPG و همچنین صرف زمان انتظارکمتر و دسترسی آسانتر، رغبت و تمایل عمومی این دست از رانندگان به استفاده و نصب از گاز مایع، به صورت روز افزون در حال افزایش است.
هر چند این روند، یک هشدار جدی برای مسئولان و دستگاههای نظارتی محسوب میشود اما این روزها، کمبود محسوس عرضه گاز مایع که غالب مصرف آن یعنی چیزی نزدیک به 60 درصد در بازار عرضه به شارژ سوخت همین خودروها، بر میگردد؛ موجب گرانی و به راه افتادن بازار سیاه گاز مایع در شهرهای استان مازندران شده است.
رصدهای میدانی خبرنگار ما از جایگاههای عرضه کپسولهای مایع حاکی از افزایش 5 هزار تومانی حال حاضر هر کپسول در مقایسه با زمستان سال گذشته دارد و در بازار سیاه این روزهای گاز مایع، هر کپسول با قیمت 15 هزار تومان آن هم به ندرت و در تعداد محدودی از واحدهای عرضه در حال توزیع است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران طی گفتوگویی در خصوص کمبود گاز مایع در استان مازندران اظهار کرد: طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع از اول شهریور سالجاری اجرایی می شود.
وی افزود: این طرح به منظور نظارت و کنترل توزیع سوخت و ساماندهی توزیع گاز مایع در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
حسینقلی قوانلو خاطرنشان کرد: کلیه واحدهای صنفی و صنعتی متقاضی گاز مایع میبایست برای تخصیص سهمیه و دریافت فراورده های گاز مایع با قیمت مصوب از طریق ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.
قوانلو ادامه داد: پس از ثبت نام در سامانه، به صورت سیستمی از متقاضیان در سامانه های اصناف ایرانیان و بهین یاب استعلام گرفته شده و احراز هویت خواهند شد.
وی اعلام کرد: واحد های صنفی فاقد پروانه کسب که دارای شناسه صنفی نمی باشند و از طریق سامانه مذکور شناسایی نشوند امکان بهره مندی از این طرح را ندارند.
گفته میشود اجرای این طرح در راستای ساماندهی توزیع گاز مایع و مدیریت مصرف انجام می شود و به منزله محدودیت در سهمیه نیست.
شایان ذکر است سایر مصرف کنندگان متفرقه مانند بخش کشاورزی می توانند از اول شهریور ۹۹ با مراجعه به سامانه جدید تجارت آسان به آدرس https://newtejaratasan.niopdc.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
با وجود اینکه توزیع گاز مایع برای شارژ سوخت خودروها، وجاهت قانونی ندارد و عدم وجود حتی یک جایگاه قانونی مراکز تزریق گاز مایع در استان، گواه بر این ادعا و ممنوعیت عرضه به خودروها است اما بنظر میرسد شرایط سخت حال حاضر اقتصادی و ارتزاق مالکان این خودروها از طریق مسافربری و یا حمل بار، موجب شده است تا دستگاهها از برخوردهای قهری و نظارتی مستمر و جدی، صرف نظر کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه