به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صبح توس در قوچان با اشاره به تذکر کتبی داده شده به وزیر آموزشوپرورش در خصوص تصمیم گیری شتاب زده و غیر کارشناسی برای بازگشایی مدارس، اظهار کرد: احساس میشود برخی تصمیمات وزیر ضعیف، بدون فکر و بدون توجه به عواقب کیفری و حقوقی گرفته میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی بابیان اینکه برخی اتفاقات در کشور مثل قرارداد ویلموتس نشان از مقصر بودن مسئولین دارد اما آنها به دنبال دور کردن تقصیر از خودشان هستند افزود: طبق اصل 22 قانون اساسی حیثیت ، جان و حقوق بهویژه جان اشخاص از تعرض مصون است، پس چرا درجایی که برای دانشگاه و دانشجو تصمیم به فعالیت مجازی گرفته میشود در آموزشوپرورش تصمیم بهگونهای دیگر گرفته میشود.
,عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با طرح سؤال مبنی بر اینکه آیا تصمیم گرفتهشده توسط وزیر آموزشوپرورش برای بازگشایی مدارس دارای طرح یا برنامهای بوده است ، تصریح کرد: مثلاً پیش از آغاز سال تحصیلی غربالگری برای دانشآموزان و معلمان انجام میشد که حتی این موضوع هم با تصمیم شتابزده آموزشوپرورش انجامنشده زیرا در صورت اجرا باید در بین خانوادهها احساس میشد.
,آذری با اشاره به اینکه یکی از مباحث که آلودگی را مضاف خواهد کرد سرویس مدارس است، تأکید کرد: متأسفانه وزارت آموزشوپرورش برای این موضوع هیچ برنامهای تاکنون نداشته درصورتیکه با توجه به لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی باید پیش از آغاز سال تحصیلی برنامهریزی در این زمینه انجام میگرفت.
,وی فاصلهگذاری اجتماعی را یکی از اصول اساسی برای پیشگیری از این بیماری دانست و افزود: متأسفانه در برخی مدارس فاصلهگذاری اجتماعی رعایت نشده است.
,نایبرئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بابیان اینکه وزارت آموزشوپرورش برای تهیه ملزومات بهداشت همچون ماسک نیز هیچ پیشبینی نداشتهاند، گفت: آموزشوپرورش مدعی آموزش مجازی است و بر اساس اصل 30 قانون اساسی باید آموزش رایگان در اختیار دانشآموزان قرار بگیرد درصورتی که دانشآموزان در مناطق محروم کشور از دسترسی به امکانات موردنیاز همچون گوشی هوشمند و تبلت برای بهرهگیری از آموزش مجازی محروم هستند.
,آذری یادآور شد: اگر هر اتفاقی برای دانشآموز و معلم بهواسطه این تصمیم وزارت آموزشوپرورش رخ دهد مسئولیت پاسخگویی نسبت به این بیمبالاتی و بیاحتیاطیها بر اساس قانون، متوجه وزارتخانه و بهتبع مدیران کل آموزشوپرورش استانها خواهند بود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه