یادداشت؛
پیامد ضعف حراست در شهرداریها
نقش نهاد حراست 12 برابر قویتر از نقش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است، اما این روزها بنظر می رسد نقش آن به یک دوازدهم نقش دیوان و سازمان بازرسی و شاید هم کمتر از آن، تنزل یافته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، شهروندان مازندران خصوصاً در طول چند سال اخیر، مکرراً در اخبار و رسانهها، نقل قولهایی از بازداشتها و دستگیریها در شورای شهر و شهرداریها میشنوند. دلایل و مستنداتی که بواسطه آن اعضای شورا و کارمندان عالی رتبه و اخیراً میانی شهرداریها بویژه شهر ساری، بر اساس آن بازداشت میشوند نیز به نوبه خود جالب توجه است. وقتی به تنوع این دلایل دقت میشود، عناوین مجرمانهای همچون: اختلاس و ارتشاء، تضییع حقوق بیتالمال، پرداخت حقوق و دستمزد به افرادی که اصلاً در استخدام شهرداری ساری نبوده و اساساً وجود خارجی ندارند، فاکتورسازیهای جعلی، خریدهای صوری، مناقصههایی که برنده آن از پیش از مناقصه معلوم است و عناوینی دیگری از این دست دیده میشود.
اینکه چرا در طول دوره 25 ساله حیات شوراهای شهر و روستا، چنین آفت مهیبی دامن شهرها و روستاها را گرفته و این همه خسارت مالی و زیست محیطی (بر اثر تغییر کاربریهای غیر قانونی و توافقات صوری در شهرداری) بر جای گذاشته، چیزی است که قانونگذاران مجلس، چه ادوار مجلس که چنین قانونی را با نواقص بیشمارش تصویب کردهاند و چه نمایندگان فعلی که کمر به اصلاح این قانون نمیبندند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.!
اما صرف نظر از نواقص آشکار و غیر قابل چشم پوشیِ قانون شوراهای شهر و روستا، یک نکته دیگر نیز باید حتماً مورد تحلیل قرار بگیرد و این که بنا بر قوانین جاری کشور، اداره حراست، نهادی قانونی است که باید در کلیه دستگاههای حکومتی، دولتی و عمومی غیر انتفاعی، همچون شهرداریها ( بجز وزارت اطلاعات و نیروهای نظامی و انتظامی که تابع مقررات خاص خود عمل میکنند)، حضور داشته باشد و در حال حاضر نیز چنین است، اما یک پرسش ساده نزد افکار عمومی این است که علیرغم وجود این تشکیلات نیروبر که درسطح شهرداری مرکزی و شهرداری مناطق و نواحی حضور دارد، چطورچنین تخلفاتی مجال بروز می یابند؟.
به نظر می رسد که بر روی کاغذ پاسخی برای این سوال وجود ندارد، اما آگاهان و کارشناسان امور شهری و شوراها نیک میدانند که فساد در شهرداریها از جمله شهرداری ساری، که این روزها نمود و ظهوری عیان یافته است، خود یک معلول است و به نوبه خود دارای اسباب و عللی است. آیا آنان که باید به این مسائل بپردازند انرژی و انگیزه پرداختن به این موضوعات را دارند؟. اگر پاسخ منفی است علت چیست؟ به طور اختصار به برخی از زمینههای بروز این آفت در شهرداریها و تضعیف نهاد اثرگذار حراست اشاره مینماییم.
یک حراست ناکارآمد و غیراثربخش حتی شاید بتوان گفت یک حراست فشل، جسم بی جانی است که مطلوبترین گزینه برای یک تیم مدیریت شهری فاسد است. برای عناصر فاسدی که با نیت قبلی دستاندازی دربودجه شهرداری و اراضی شهری و... به شورای شهر راه مییابند و شهردار همسو با خود را بر میگزینند، گزینهای بهتر از یک حراست از پا افتاده ِکم سواد، که از فلسفه وجودی خود تهی گشته و قادر به پیشبرد رسالت قانونی خود نیست، قابل تصور نمیباشد.
اهمیت حراست از آنجایی است که به دلیل حضور همیشگی و دائمی در شهرداری، اولین نهاد نظارتیِ ناظر بر تحولات جاری شهرداری است. این در حالی است که نهادهای دیگر نظارتی همانند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، تنها سالی یکبار و به مدت تقریباً یک ماه در شهرداری حاضر میشوند و در طول دوره حضور کوتاه مدت خود تنها میتوانند به صورت تصادفی برخی پروندهها را بازرسی نمایند.
بنابراین به جرأت میتوان گفت نقش نهاد حراست 12 برابر قویتر از نقش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میباشد. اما این روزها بنظر میرسد نقش آن به یک دوازدهم نقش دیوان و سازمان بازرسی و شاید هم کمتر از آن، تنزل یافته است. با توجه به اینکه نهاد حراست عملکرد خود را نه با نرم افزارهای خاص یا یک اتوماسیون خاص یا ماشین آلات ویژه انجام میدهد که بتوانیم بگوییم به دلیل نقص تکنولوژی به این روز افتاده است، بلکه توان و نیروی نظارتی خود را از کارکنان متخصص و متعهد و روسای خود به دست میآورد، به عبارت دیگر کارایی و کارآمدی نهاد حراست شهرداری در پایان دادن به فساد درون سازمانی تنها از مجرای نیروی انسانی خود میگذرد که این همان شاه کلید آسیب پذیری نهاد حساس حراست نیز می باشد.
اهمیت این موضوع با توجه به وقایع اخیر از جمله ترور شهید دکتر محسن فخریزاده دوچندان میشود. تروری که بر پایه رخنه و نفوذ دستگاههای جاسوسی بیگانه و دشمن رخ داده است. اینکه چگونه عناصر دشمن به مسیر و ساعت عبور خودروی دکتر فخریزاده با آن سطح حفاظت بالا دست یافتهاند چیزی است که نهادهای امنیتی مرتبط به آن خواهند پرداخت و شاید در آینده چنانچه صلاح بدانند، ابعاد آن را برای افکار عمومی روشن نمایند ؛ اما با مرور آسیبهای چند ساله اخیر کشور در وقایعی همچون، انفجار اتوبوس نیروهای سپاه در جاده زابل – زاهدان، ترور دانشمندان هسته ای و دفاعی کشور، خرابکاری در صنایع نفت و گاز و انفجار سالن مونتاژ سانتریفیوژهای IR6 در سایت به شدت محافظت شده نطنز و ... متوجه میشویم که یک رد ثابت در تمامی این سلسله آسیبها وجود دارد و آنهم نفوذ به لایههایی است که وظیفه حفاظتی و حراستی را بر عهده دارند. این آسیب و این خسارت عظیم چگونه بر کشور تحمیل شده است؟.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
قطعاً دلایل زیادی در این موضوع دخالت دارند اما یکی از حساسترین دلایل موضوع نحوه گزینش کارکنان نهادهای حفاظتی و حراستی است. تا زمانی که انتصابات در حراست شهرداری بر اساس شایستگیها و توانمندیها نبوده و بر اساس ویژگیهایی همچون قبیلهگرایی و طایفهگرایی مدیران، سفارش گزینی، فرمالیسم و ویژگیهای ظاهری همچون صرف داشتن شمائل و پوشش مذهبی یا اشتغال به پیشههایی همچون حضور در هیئتهای مذهبی، مداحی، بکارگیری پرسنل شرکتی که ممکن است به دلیل بی ثباتی شغلی در معرض تطمیع و تهدید تن به چشم پوشی بدهند و ... باشد، خروجی پرتوان و کارآمدی از حراست شهرداری دیده نخواهد شد.
لزوم یک رنسانس در منابع انسانی شهرداریها کاملاً محسوس است و این نوزایی باید در گام نخست و پیش از هر جای دیگر از حراست شهرداری آغاز شود و اگر این کار همین امروز هم صورت پذیرد، باید گفت که باز هم دیر شده است. کاملاً مبرهن است که تداوم انتشار اخبار فساد در شهرداری و متعاقب آن بازداشت متخلفان و قانون شکنان، علیرغم به جا بودن این اقدام، موجبات سلب اعتماد عمومی به مدیریت شهری و نگرانی نسبت به آینده شهر را در پی خواهد داشت. همچنین ضعف ارتباط دوسویه، کاهش مشارکت مردمی در امور شهری و ناامیدی و سرخوردگی عمومی از دیگر تهدیدات قابل ذکر در صورت تداوم وضع جاری است.
پیشنهادات
- در پایان باید گفت با توجه به وقایع حال حاضر و ماههای آتی کشور و بحث نزدیک بودن انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در میهنمان، امید چندانی به فعال شدن نهاد حراست علیرغم بازداشتهای گسترده در شورا و شهرداری ساری نمیرود، از اینرو پیشنهاد میشود یک دیدهبان مردمی فساد از نوع گروههای مردم نهادی که برای نخستین بار در کشور توسط دکتر احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس پی ریزی شد، راهاندازی شود تا ضمن رصد دقیق شهرداریها، هر نوع انحرافی را فوراً به اطلاع افکار عمومی مردم برسانند.
همچنین باید کوشید برخی ظرفیتهای معطل شده در قانون را دوباره احیا کرد مانند علنی و عمومی بودن صحن شوراهای شهر و لزوم حضور شهروندان علاقمند در جلسات شورا، جهت استماع جلسات و آگاهی از مصوبات. متاسفانه در حال حاضر علیرغم وجود این قانون، جلسات شورا بدون حضور شهروندان برگزار میشود و این خود یک زمینه برای ظهور فساد است. از سوی دیگر بودجه شهرداریها به تفکیک ردیف درآمدی و ردیف هزینهها و به همراه کلیه ردیفهای وظیفهای شهرداری باید در سایت شهرداری بارگذاری شود تا زمینه برای نظارت مردمی و راستی آزمایی آن فراهم شود
- رئیس و پرسنل حراست از طرف وزرات اطلاعات تعیین و در این سمت بکارگیری گردند و مدیر دستگاه حق جابجائی پرسنل حراست بدون نظر اداره کل اطلاعات استانها را نداشته باشند.
,
,
, پیشنهادات,
,
,
,
,
- تصویب قانون تشکیل حراستها در مجلس شورای اسلامی که تاکنون بیش از 15 سال است که در نوبت بررسی و طرح در صحن علنی مانده و هنوز اجماعی برای تصویب آن صورت نگرفته است. باید در نظر داشت که هر روز تأخیر در تصویب لوایحی از این دست مترادف با تحمیل خسارات و صدمات بیشتر به داراییهای مادی و معنوی ملت ایران است.
پرداخت دستمزد و حقوق پرسنل حراست از ردیف خاص و از طریق وزارت اطلاعات صورت گیرد. پرداخت دستمزد کارکنان حراستها از محل منابع داخلی دستگاهها و ادارات، تواناییهای کارکنان حراست را در کنترل و نظارت آسیب پذیر میکند.
سیدمحمد حسینی
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه