اصل تعادل و توازنی که در بودجه لحاظ نشد؛
لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ از خوشبینی دولت به فروش ۲۰ برابری نفت تا احتمال رد کلیات توسط مجلس!
در حالی که رئیس جمهور مدعی است بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف قطع وابستگی مستقیم به نفت بسته شده است اما خوش بینی دولت به رفع تحریمها به قدری بوده که میزان پیش بینی شده برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده را بیش از ۲۰ برابر درآمدهای واقعی حاصل شده در سال جاری تعیین کرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را نیز به درآمدهای خود افزوده است.
کسب ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت در سال آینده به معنی تأمین حدود یک سوم درآمدها از این بخش است و این نشان دهنده آن است که خوش بینی دولت به رفع تحریمها به قدری بوده که میزان پیش بینی شده برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده را بیش از ۲۰ برابر درآمدهای واقعی حاصل شده در سال جاری تعیین کرده است.
رئیس جمهور اما در حالی مدعی است که بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف قطع وابستگی مستقیم به نفت بسته شده است که بررسی ها نشان می دهد میزان وابستگی بودجه به نفت در بودجه پیشنهادی دولت به بیشترین میزان در طول دهههای اخیر افزایش یافته است.
این در حالی است که بر اساس قانون دولت موظف است سالانه از سهم درآمدهای نفتی از بودجه بکاهد و در مقابل بر سهم تخصیص یافته به صندوق توسعه ملی بیفزاید اما در طول سالهای اخیر دولت به جای افزودن بر سهم صندوق توسعه ملی منابع این صندوق را نیز صرف هزینههای جاری خود در بودجه کرده است.
متاسفانه همان گونه که پیشبینی میشد بودجه سال آینده عاری از اصلاحات ساختاری بوده و تقریبا هیچ اقدام خاصی که با شرایط کنونی کشور منطبق باشد در آن صورت نگرفته است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ از دولت خواستند تا اصلاح ساختاری بودجه را آغاز کند.
در سال آینده کسری بودجه وحشتناک است/ درآمد دولت از هدفمندی بیشتر شده اما یارانه مردم بدون تغییر است
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: نهتنها ساختار تغییر نکرده بلکه وابستگی بودجه به نفت بیشتر از گذشته شده است، بودجه سال آینده بهشدت تورمزاست و اشتغالزا نیست؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم اینکه در رکود کرونا هستیم اما مالیاتها را به جد افزایش دادهاند یعنی دولت بیشتر به دنبال این است که از مردم مالیات بگیرد.
سلیمی ادامه داد: در سال آینده کسری بودجه وحشتناک است بهطوریکه در تاریخ ایران چنین کسری بودجهای وجود نداشته است معلوم میشود دنبال این است که همه مشکلات را روی دوش دولت بعدی بیندازد و فرار کند یعنی به دنبال ایجاد یک سیاهچاله برای دولت بعدی است.
وی اظهار کرد: علیرغم اینکه تورم بالای ۴۰ درصد است اما حقوق و مزایای مردم یعنی سفره آنها با این بودجه کوچکتر میشود، درآمد دولت از هدفمندی بیشتر شده اما هنوز هم میخواهد همان ۴۵ هزار تومان را به مردم بدهد و این چیز عجیبی است، آیا این آقایان مشکلات را درک نمیکنند و نمیبینند؟!
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس تصریح کرد: در بودجه سال آینده دولت می خواهد نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت درآمد کسب کند و این یعنی حدود ۵۰ درصد بودجه سال جاری؛ دولت در خوابوخیال است یا تصور دیگری دارد که هیچکس نمیفهمد؛ بودجه را با اما اگر بستهاند و خود آقای نوبخت هم میگوید اگر چنین شود، نباید کشور را به ریسمان اما و اگرها متصل کرد.
وی در ادامه افزود: ازجمله ایراداتی که در بودجه سال آینده متأسفانه باید به آن اذعان کرد این است که دولت نتوانست در بحث واگذاریها موفق عمل کند، با اینکه این امر امسال محقق نشده برای سال آینده واگذاریها را دو برابر کرده اند، آیا اساساً امکان این واگذاریها وجود دارد؟
بودجه جای اعداد و ارقام دقیق است/بودجه ۱۴۰۰ لایحه نیست استقراضیه است!
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بخش وام ازدواج هم دیدید همان ۵۰ میلیون تومان تغییری نکرده است، یک جوان امروز با ۵۰ میلیون تومان چهکار میتواند بکند؛ این هم یکی از معضلاتی است که ما داریم، در بحث یارانه کالاهای اساسی دولت دچار آشفتگی است و در بودجه هم این آشفتگی را میبینیم درحالیکه بودجه جای اعداد و ارقام دقیق است.
سلیمی با بیان اینکه دولت بودجه عمومی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده است افزود: با کدام منبع این اتفاق افتاده است یعنی واقعاً شگفتآور است، هزینهها بهشدت افزایش پیداکرده و بودجه عمرانی حدود ۱۰ درصد کل بودجه عمومی است و در تاریخ کشور این نسبت به این نحو نبوده ولی روزبهروز شکاف بیشتر میشود و مشخص نیست که این رویکرد چه مصیبتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: روی کاغذ بودجه عمرانی حدود ۱۵ درصد است اما در عمل نسبت بودجه عمرانی نسبت بهکل بودجه ۱۰ درصد است یعنی فقط و فقط دولت این درآمد را خودش هزینه میکند و پولی را برای ساختن و توسعه کشور باقی نگذاشته است، برداشت از صندوق افزایش پیداکرده و با توجه به اینکه دولت بهشدت دنبال انتشار اوراق است این برنامه بودجه ۱۴۰۰ دیگر لایحه نیست بلکه استقراضیه است و چیزی است که فقط قرض بر روی دست دولت بعدی خواهد گذاشت.
این دولت بهشدت دنبال بدهکار کردن دولت بعدی است/ دولت خودش تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس با اشاره به اینکه این دولت بهشدت دنبال بدهکار کردن دولت بعدی است گفت: این بودجه به معنای این است که یک سرزمین سوخته را تحویل دولت بعدی بدهند، حتی مبانی بودجهریزی در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده نمیشود و مشخص نیست احکام و تبصرههای بودجه سال آینده چه ارتباطی با قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه ششم دارد.
سلیمی با بیان اینکه بودجه باید برشی از قانون برنامه ششم باشد اظهار کرد: به نظرم بودجه ۱۴۰۰ فاجعه است و به همین دلیل نه خود آقای روحانی در مجلس حضور پیدا کرد نه نوبخت ، چون این بودجه قابل دفاع نبود آقای امیری هم فقط گفت «این بودجه است» و حتی اعدا و رقم را هم نخواند که چقدر منابع و مصارف دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه شرکتها ابهامات فروان و یک فضای غبار آلودی است، سهچهارم بودجه هم بودجه همین شرکتهاست که مملو از موارد ابهامآلود است و موجب فساد میشود.
سلیمی خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده پر از عیب و نقص و چالش است، امیدواریم دولت خودش در همین آستانه بررسی بودجه تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند، چراکه این بودجه آبروریزی است و دولت در سال آخر با بیمیلی این بودجه را بسته، البته با رویکردی که فقط دنبال ایجاد مشکل برای دولت بعدی است.
بودجه شرکت های دولتی و شفافیتی که وجود ندارد!
از طرفی بر اساس لایحه بودجه شرکتهای دولتی سال آتی، جمع کل منابع شرکتها، بانکها و موسسات عمومی وابسته به دولت، حدود۱۵۴۰ هزار میلیارد لحاظ شده است که بیش از ۶۴ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که جزئیات این رقم بسیار بالا به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، مورد کنکاش قرار نمیگیرد و به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی کنند، بلافاصله به سمت اجرا میرود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.
بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکتهای دولتی است
علیرضا نظزی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه بودجه بحث شرکتهای دولتی است به خبرنگار دیارآفتاب گفت: قریب دوسوم بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است، با توجه به وجود ۴۰۰ شرکت دولتی که عملاً از بودجه کشور استفاده میکنند اما دولت بودجه این شرکتها را در یک سرفصل اعلام میکند و درنتیجه مجلس فرصتی برای بازخوانی روند بودجهای این شرکتها نداشته و به همان منوال مورد تصویب قرار میگرفته است.
وی ادامه داد: بیشترین فساد اقتصادی در ساختار دولت هم در حوزه بودجه این شرکتها است چراکه اختیاری نیز به این شرکتها دادهشده که میتوانند ردیفهای بودجه را در مجموعه خود جابجا کنند لذا مجلس اصرار دارد که یکی از مباحث اصلی اصلاح ساختار بودجه بحث شرکتهای دولتی باشد که الآن به جد پیگیر آن هستیم تا با مراقبت بیشتر این موضوع که یکی از مسائل اصلی است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
باید اصل تعادل در بودجه بسیار مورد توجه قرار بگیرد/ بودجههای جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد
علی یونسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیارآفتاب با بیان اینکه در بودجه سال آینده مسئله مدیریت هزینهها بسیار حائز اهمیت است افزود: باید اصل تعادل در بودجه که برابری درآمدها و هزینههاست بسیار مورد توجه قرار بگیرد به همین خاطر باید بودجهای که در حوزه مصارف برای سال ۱۴۰۰ نوشته میشود در بخش مصرف انقباضی و در بخش عمرانی یا رفاهی انبساطی باشد چون اثرات کرونا در اقتصاد ایران به شکلی است که نیاز به کمکهای دولتی را برای بخش خصوصی یا افراد آسیبپذیر اجتنابناپذیر میکند.
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: اگر منابع محدود ما در بودجه بهخوبی تخصیص داده نشود و به بخشهای خدمات رسان اختصاص پیدا نکند مشکلات معیشتی مردم افزایش پیدا میکند.
یونسی با تأکید بر اینکه دولت سال ۱۴۰۰ مجری بودجهی مصوب زمانی است که خودش هنوز به وجود نیامده است تصریح کرد: چون با دولتی مواجه خواهیم بود که بودجهای برای آن تصویبشده است که لزوماً با استانداردهای خودش منطبق نیست و ممکن است دارای انحراف باشد و این دولت به مشکل بخورد لذا باید رعایت اصول بودجه بهطور خاص دیده شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر که باید در بودجه دیده شود انقباضی شدن هزینههای جاری دولت است، به شکلی که بودجه حوزه رفاه، بهداشت، آموزش و دستگاههای حمایتی گسترش پیدا کند و بودجههای جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد چراکه این میتواند فشار بر روی درآمدهای محدود را کم کند.
پایههای مالیات بر ثروت باید افزایش پیدا کند/ خطرناکترین قسمت بودجه وابستگی به فروش نفت است
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در حوزه درآمدها هم نکته مهم این است که با توجه به درآمدهای اقتصادی در شرایط کرونا نمیتوان در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی فشار زیادی را به مردم وارد کرد مگر اینکه آن فشار به سمت حوزههای سوداگری و دلالی حرکت کند.
یونسی با بیان اینکه فشار مالیاتی باید به سمت خرید و فروش سکه، دلار و مالیات بر خانههای خالی جهت داده شود افزود: اساساً باید پایههای مالیاتی، مالیات بر ثروت افزایش پیدا کند و نرخهای آن اصلاح شود، در واقع شفافیت مالی در آن افزایش پیدا کند ولی نمیتوان مالیات بر تولید را زیاد کرد مگر اینکه سال آینده گشایشی در این بخش ایجاد شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه معمولاً بودجه با کسری نوشته میشود یعنی همیشه هزینهها الزامآور به نظر میرسد و به امید درآمدهای محقق شده نوشته میشود گفت: خطرناکترین قسمت اینجاست که بودجه به فروش نفت وابسته شود؛ جدای از قیمت دلار و مقدار فروش نفت بهعنوان دو متغیر مهم در تعیین درآمدهای دولت مسئله مهم این است که اگر دولت بخواهد بودجه را با توجه بهپیش بینی صادرات نفت بنویسد و بعد مثل سال گذشته این پیشبینیها محقق نشود نتیجه استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و این یعنی افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد که مردم در سال ۹۸ و ۹۹ بهخوبی آن را لمس کردند.
بودجه ۱۴۰۰ و احتمال رد کلیات!
در مجموع آنچه از اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ می توان نتیجه گرفت آن است که یکی از اساسی ترین فاکتورها در بودجه نویسی یعنی پیش بینی واقعی درآمدها به خصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نشده است و این مسئله می توان یک کسری بودجه قابل توجه و از طرفی تشدید مشکلات اقتصادی را در پی داشته باشد.
به تعبیر بسیاری از صاحبنظران بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایط فعلی برای کشور مفید نیست چرا که بدون منطق و صرفاً با دید خوشبینانه دولت نسبت به رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت تنظیم شده است، از طرفی بسیاری از مسائل همچون میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، درآمدهای مالیاتی، عدم تطبیق با برنامه ششم و اسناد بالادستی و همچنین عدم تغییر مبلغ وام ازدواج برای سال آینده در این لایحه مورد انتقاد است.
حال اما به نظر می رسد با توجه به ایرادات جدی وارده به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و عدم اهتمام دولت به اصلاح ساختار بودجه ریزی در سال آخر تصویب کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی با اما و اگرهایی مواجه باشد که به اذعان برخی از نمایندگان رد کلیات آن بسیار محتمل خواهد بود.
انتهای پیام/
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را نیز به درآمدهای خود افزوده است.
,,
, کسب ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت در سال آینده به معنی تأمین حدود یک سوم درآمدها از این بخش است و این نشان دهنده آن است که خوش بینی دولت به رفع تحریمها به قدری بوده که میزان پیش بینی شده برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده را بیش از ۲۰ برابر درآمدهای واقعی حاصل شده در سال جاری تعیین کرده است.
, .,رئیس جمهور اما در حالی مدعی است که بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف قطع وابستگی مستقیم به نفت بسته شده است که بررسی ها نشان می دهد میزان وابستگی بودجه به نفت در بودجه پیشنهادی دولت به بیشترین میزان در طول دهههای اخیر افزایش یافته است.
, .,این در حالی است که بر اساس قانون دولت موظف است سالانه از سهم درآمدهای نفتی از بودجه بکاهد و در مقابل بر سهم تخصیص یافته به صندوق توسعه ملی بیفزاید اما در طول سالهای اخیر دولت به جای افزودن بر سهم صندوق توسعه ملی منابع این صندوق را نیز صرف هزینههای جاری خود در بودجه کرده است.
, .,متاسفانه همان گونه که پیشبینی میشد بودجه سال آینده عاری از اصلاحات ساختاری بوده و تقریبا هیچ اقدام خاصی که با شرایط کنونی کشور منطبق باشد در آن صورت نگرفته است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ از دولت خواستند تا اصلاح ساختاری بودجه را آغاز کند.
,در سال آینده کسری بودجه وحشتناک است/ درآمد دولت از هدفمندی بیشتر شده اما یارانه مردم بدون تغییر است
, در سال آینده کسری بودجه وحشتناک است/ درآمد دولت از هدفمندی بیشتر شده اما یارانه مردم بدون تغییر است, در سال آینده کسری بودجه وحشتناک است/ درآمد دولت از هدفمندی بیشتر شده اما یارانه مردم بدون تغییر است,حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: نهتنها ساختار تغییر نکرده بلکه وابستگی بودجه به نفت بیشتر از گذشته شده است، بودجه سال آینده بهشدت تورمزاست و اشتغالزا نیست؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم اینکه در رکود کرونا هستیم اما مالیاتها را به جد افزایش دادهاند یعنی دولت بیشتر به دنبال این است که از مردم مالیات بگیرد.
,
, سلیمی ادامه داد: در سال آینده کسری بودجه وحشتناک است بهطوریکه در تاریخ ایران چنین کسری بودجهای وجود نداشته است معلوم میشود دنبال این است که همه مشکلات را روی دوش دولت بعدی بیندازد و فرار کند یعنی به دنبال ایجاد یک سیاهچاله برای دولت بعدی است.
,وی اظهار کرد: علیرغم اینکه تورم بالای ۴۰ درصد است اما حقوق و مزایای مردم یعنی سفره آنها با این بودجه کوچکتر میشود، درآمد دولت از هدفمندی بیشتر شده اما هنوز هم میخواهد همان ۴۵ هزار تومان را به مردم بدهد و این چیز عجیبی است، آیا این آقایان مشکلات را درک نمیکنند و نمیبینند؟!
,نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس تصریح کرد: در بودجه سال آینده دولت می خواهد نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت درآمد کسب کند و این یعنی حدود ۵۰ درصد بودجه سال جاری؛ دولت در خوابوخیال است یا تصور دیگری دارد که هیچکس نمیفهمد؛ بودجه را با اما اگر بستهاند و خود آقای نوبخت هم میگوید اگر چنین شود، نباید کشور را به ریسمان اما و اگرها متصل کرد.
,وی در ادامه افزود: ازجمله ایراداتی که در بودجه سال آینده متأسفانه باید به آن اذعان کرد این است که دولت نتوانست در بحث واگذاریها موفق عمل کند، با اینکه این امر امسال محقق نشده برای سال آینده واگذاریها را دو برابر کرده اند، آیا اساساً امکان این واگذاریها وجود دارد؟
,بودجه جای اعداد و ارقام دقیق است/بودجه ۱۴۰۰ لایحه نیست استقراضیه است!
, بودجه جای اعداد و ارقام دقیق است/بودجه ۱۴۰۰ لایحه نیست استقراضیه است! , بودجه جای اعداد و ارقام دقیق است/بودجه ۱۴۰۰ لایحه نیست استقراضیه است! ,عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بخش وام ازدواج هم دیدید همان ۵۰ میلیون تومان تغییری نکرده است، یک جوان امروز با ۵۰ میلیون تومان چهکار میتواند بکند؛ این هم یکی از معضلاتی است که ما داریم، در بحث یارانه کالاهای اساسی دولت دچار آشفتگی است و در بودجه هم این آشفتگی را میبینیم درحالیکه بودجه جای اعداد و ارقام دقیق است.
,سلیمی با بیان اینکه دولت بودجه عمومی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده است افزود: با کدام منبع این اتفاق افتاده است یعنی واقعاً شگفتآور است، هزینهها بهشدت افزایش پیداکرده و بودجه عمرانی حدود ۱۰ درصد کل بودجه عمومی است و در تاریخ کشور این نسبت به این نحو نبوده ولی روزبهروز شکاف بیشتر میشود و مشخص نیست که این رویکرد چه مصیبتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
,وی ادامه داد: روی کاغذ بودجه عمرانی حدود ۱۵ درصد است اما در عمل نسبت بودجه عمرانی نسبت بهکل بودجه ۱۰ درصد است یعنی فقط و فقط دولت این درآمد را خودش هزینه میکند و پولی را برای ساختن و توسعه کشور باقی نگذاشته است، برداشت از صندوق افزایش پیداکرده و با توجه به اینکه دولت بهشدت دنبال انتشار اوراق است این برنامه بودجه ۱۴۰۰ دیگر لایحه نیست بلکه استقراضیه است و چیزی است که فقط قرض بر روی دست دولت بعدی خواهد گذاشت.
,این دولت بهشدت دنبال بدهکار کردن دولت بعدی است/ دولت خودش تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند
, این دولت بهشدت دنبال بدهکار کردن دولت بعدی است/ دولت خودش تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند, این دولت بهشدت دنبال بدهکار کردن دولت بعدی است/ دولت خودش تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند,نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس با اشاره به اینکه این دولت بهشدت دنبال بدهکار کردن دولت بعدی است گفت: این بودجه به معنای این است که یک سرزمین سوخته را تحویل دولت بعدی بدهند، حتی مبانی بودجهریزی در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده نمیشود و مشخص نیست احکام و تبصرههای بودجه سال آینده چه ارتباطی با قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه ششم دارد.
,سلیمی با بیان اینکه بودجه باید برشی از قانون برنامه ششم باشد اظهار کرد: به نظرم بودجه ۱۴۰۰ فاجعه است و به همین دلیل نه خود آقای روحانی در مجلس حضور پیدا کرد نه نوبخت ، چون این بودجه قابل دفاع نبود آقای امیری هم فقط گفت «این بودجه است» و حتی اعدا و رقم را هم نخواند که چقدر منابع و مصارف دارد.
,عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه شرکتها ابهامات فروان و یک فضای غبار آلودی است، سهچهارم بودجه هم بودجه همین شرکتهاست که مملو از موارد ابهامآلود است و موجب فساد میشود.
,سلیمی خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده پر از عیب و نقص و چالش است، امیدواریم دولت خودش در همین آستانه بررسی بودجه تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند، چراکه این بودجه آبروریزی است و دولت در سال آخر با بیمیلی این بودجه را بسته، البته با رویکردی که فقط دنبال ایجاد مشکل برای دولت بعدی است.
,بودجه شرکت های دولتی و شفافیتی که وجود ندارد!
, بودجه شرکت های دولتی و شفافیتی که وجود ندارد!, بودجه شرکت های دولتی و شفافیتی که وجود ندارد!,از طرفی بر اساس لایحه بودجه شرکتهای دولتی سال آتی، جمع کل منابع شرکتها، بانکها و موسسات عمومی وابسته به دولت، حدود۱۵۴۰ هزار میلیارد لحاظ شده است که بیش از ۶۴ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که جزئیات این رقم بسیار بالا به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، مورد کنکاش قرار نمیگیرد و به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی کنند، بلافاصله به سمت اجرا میرود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.
,بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکتهای دولتی است
, بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکتهای دولتی است, بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکتهای دولتی است,علیرضا نظزی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه بودجه بحث شرکتهای دولتی است به خبرنگار دیارآفتاب گفت: قریب دوسوم بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است، با توجه به وجود ۴۰۰ شرکت دولتی که عملاً از بودجه کشور استفاده میکنند اما دولت بودجه این شرکتها را در یک سرفصل اعلام میکند و درنتیجه مجلس فرصتی برای بازخوانی روند بودجهای این شرکتها نداشته و به همان منوال مورد تصویب قرار میگرفته است.
,وی ادامه داد: بیشترین فساد اقتصادی در ساختار دولت هم در حوزه بودجه این شرکتها است چراکه اختیاری نیز به این شرکتها دادهشده که میتوانند ردیفهای بودجه را در مجموعه خود جابجا کنند لذا مجلس اصرار دارد که یکی از مباحث اصلی اصلاح ساختار بودجه بحث شرکتهای دولتی باشد که الآن به جد پیگیر آن هستیم تا با مراقبت بیشتر این موضوع که یکی از مسائل اصلی است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
,باید اصل تعادل در بودجه بسیار مورد توجه قرار بگیرد/ بودجههای جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد
, باید اصل تعادل در بودجه بسیار مورد توجه قرار بگیرد/ بودجههای جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد, باید اصل تعادل در بودجه بسیار مورد توجه قرار بگیرد/ بودجههای جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد,علی یونسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیارآفتاب با بیان اینکه در بودجه سال آینده مسئله مدیریت هزینهها بسیار حائز اهمیت است افزود: باید اصل تعادل در بودجه که برابری درآمدها و هزینههاست بسیار مورد توجه قرار بگیرد به همین خاطر باید بودجهای که در حوزه مصارف برای سال ۱۴۰۰ نوشته میشود در بخش مصرف انقباضی و در بخش عمرانی یا رفاهی انبساطی باشد چون اثرات کرونا در اقتصاد ایران به شکلی است که نیاز به کمکهای دولتی را برای بخش خصوصی یا افراد آسیبپذیر اجتنابناپذیر میکند.
,
, این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: اگر منابع محدود ما در بودجه بهخوبی تخصیص داده نشود و به بخشهای خدمات رسان اختصاص پیدا نکند مشکلات معیشتی مردم افزایش پیدا میکند.
,یونسی با تأکید بر اینکه دولت سال ۱۴۰۰ مجری بودجهی مصوب زمانی است که خودش هنوز به وجود نیامده است تصریح کرد: چون با دولتی مواجه خواهیم بود که بودجهای برای آن تصویبشده است که لزوماً با استانداردهای خودش منطبق نیست و ممکن است دارای انحراف باشد و این دولت به مشکل بخورد لذا باید رعایت اصول بودجه بهطور خاص دیده شود.
,وی ادامه داد: موضوع دیگر که باید در بودجه دیده شود انقباضی شدن هزینههای جاری دولت است، به شکلی که بودجه حوزه رفاه، بهداشت، آموزش و دستگاههای حمایتی گسترش پیدا کند و بودجههای جاری و مصرفی بدنه دولت به حداقل ممکن برسد چراکه این میتواند فشار بر روی درآمدهای محدود را کم کند.
,پایههای مالیات بر ثروت باید افزایش پیدا کند/ خطرناکترین قسمت بودجه وابستگی به فروش نفت است
, پایههای مالیات بر ثروت باید افزایش پیدا کند/ خطرناکترین قسمت بودجه وابستگی به فروش نفت است, پایههای مالیات بر ثروت باید افزایش پیدا کند/ خطرناکترین قسمت بودجه وابستگی به فروش نفت است,این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در حوزه درآمدها هم نکته مهم این است که با توجه به درآمدهای اقتصادی در شرایط کرونا نمیتوان در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی فشار زیادی را به مردم وارد کرد مگر اینکه آن فشار به سمت حوزههای سوداگری و دلالی حرکت کند.
,یونسی با بیان اینکه فشار مالیاتی باید به سمت خرید و فروش سکه، دلار و مالیات بر خانههای خالی جهت داده شود افزود: اساساً باید پایههای مالیاتی، مالیات بر ثروت افزایش پیدا کند و نرخهای آن اصلاح شود، در واقع شفافیت مالی در آن افزایش پیدا کند ولی نمیتوان مالیات بر تولید را زیاد کرد مگر اینکه سال آینده گشایشی در این بخش ایجاد شود.
,این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه معمولاً بودجه با کسری نوشته میشود یعنی همیشه هزینهها الزامآور به نظر میرسد و به امید درآمدهای محقق شده نوشته میشود گفت: خطرناکترین قسمت اینجاست که بودجه به فروش نفت وابسته شود؛ جدای از قیمت دلار و مقدار فروش نفت بهعنوان دو متغیر مهم در تعیین درآمدهای دولت مسئله مهم این است که اگر دولت بخواهد بودجه را با توجه بهپیش بینی صادرات نفت بنویسد و بعد مثل سال گذشته این پیشبینیها محقق نشود نتیجه استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و این یعنی افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد که مردم در سال ۹۸ و ۹۹ بهخوبی آن را لمس کردند.
,بودجه ۱۴۰۰ و احتمال رد کلیات!
, بودجه ۱۴۰۰ و احتمال رد کلیات!, بودجه ۱۴۰۰ و احتمال رد کلیات!,در مجموع آنچه از اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ می توان نتیجه گرفت آن است که یکی از اساسی ترین فاکتورها در بودجه نویسی یعنی پیش بینی واقعی درآمدها به خصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نشده است و این مسئله می توان یک کسری بودجه قابل توجه و از طرفی تشدید مشکلات اقتصادی را در پی داشته باشد.
,به تعبیر بسیاری از صاحبنظران بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایط فعلی برای کشور مفید نیست چرا که بدون منطق و صرفاً با دید خوشبینانه دولت نسبت به رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت تنظیم شده است، از طرفی بسیاری از مسائل همچون میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، درآمدهای مالیاتی، عدم تطبیق با برنامه ششم و اسناد بالادستی و همچنین عدم تغییر مبلغ وام ازدواج برای سال آینده در این لایحه مورد انتقاد است.
,حال اما به نظر می رسد با توجه به ایرادات جدی وارده به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و عدم اهتمام دولت به اصلاح ساختار بودجه ریزی در سال آخر تصویب کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی با اما و اگرهایی مواجه باشد که به اذعان برخی از نمایندگان رد کلیات آن بسیار محتمل خواهد بود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه