ادامه روند دوقطبی سازی؛
تسویه حساب سیاسی بر سر وزرات علوم/ این نه تدبیر است، نه اعتدال و نه امید
دولت از بازی عدم رای اعتماد مجلس به گزینه های پیشنهادی وزرات علوم یک هدف راهبردی تر را دنبال می کند و سعی خواهد کرد از این جریان در چند مقطع مهم آینده استفاده کند. مقاطعی همچون انتخابات آتی مجلس و توافق جامع هسته ای نمونه ای از این مقاطع خواهد بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ائل پرس از اذربایجان شرقی؛ گزینه جدید وزارت علوم دولت تدبیر و امید برای گرفتن رای اعتماد از مجلس معرفی شد و این بار نیز آنچه عیان تر به نظر می رسد معرفی گزینه ای حاشیه دار و ادامه بازی دوقطبی سازی دولت و مجلس است. گرچه هنوز جریان داغ تر نشده، برنامه وزیر پیشنهادی به مجلس ارایه نشده و جلساتی برای تبادل نظر تشکیل نشده است، اما اخبار اولیه منتشر شده از سوابق گزینه پیشنهادی بوی تند حاشیه را با خود به همراه دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ائل پرس,آن گونه که به نظر می رسد ادامه بازی دولت و مجلس و بیشتر بازی دولت با مجلس در افکار عمومی به ضرر مجلس تمام خواهد شد. بعد از عدم رای اعتماد مجلس به گزینه های پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم و سپس استیضاح فرجی دانا، روندی است که در اذهان عمومی از سوی مجلس کلید خورده است و از آن پس معرفی گزینه های حاشیه دار و گاه تنش زا و فرعی از سوی دولت ادامه بازی دوقطبی سازی را کلید زده است و به نظر می رسد این بازی سیاسی از سوی دولت ادامه خواهد یافت تا با یک بازی سیاسی پیرامون یک وزارتخانه، مجلس به کنج رینگ بازی در برابر افکار عمومی سوق داده شود. از چند منظر می توان برخی اهداف مستتر در این جریان را واکاوی کرد.
,ابتدا اینکه با ادامه روند اداره وزارت علوم با سرپرست و ... روند نفوذ بیشتر اصلاح طلبان و بازگشت اصحاب فتنه و از طرفی تسویه حساب با عناصر ارزشی در دانشگاه ها، بصورت مستمر و با هزینه کمتر ادامه یابد و امکان نظارت بیشتر با جنجال سازی و حاشیه پردازی سلب شود. بر خلاف اینکه با تعویض چندباره راس وزارتخانه، سیاست های اجرایی در دانشگاهها توسط دولت بی ثبات و باری به هر جهت تلقی می شود، دولت و اصلاح طلبان از ابتدا با تشکیل اتاق فکر مخفی در وزارتخانه به صورت مدون و مستمر سیاست های خود را در دانشگاه ها به پیش می برند و مجلس و نیروهای ارزشی را با حاشیه تعیین وزیر به بازی گرفته اند و در صورت رای آوری هر وزیری اتاق فکر پابرجاست و وزیر بیشتر نقش مجری سیاست های آن اتاق فکر را دارد. وزارت علوم و فضای دانشگاهی سهم اصلاح طلبان است از دولت روحانی و بعید به نظر می رسد این وزارت خانه تا پایان دولت تحویل نیروهای معتدل علمی شود تا با اجرای سیاست های نظام، مسیر کشور در پیشرفت علمی سهل تر طی شود.
,هدف دیگر اینکه دولت با ادامه بازی وزارت علوم درصدد است از نظارت بیشتر مجلس به وزارتخانه های استراتژیک (البته برای تکنوکرات ها و طیف کارگزاران) همچون نفت و صنعت، معدن و تجارت جلوگیری کند. وزارتخانه های اقتصادی اهمیت بیشتر برای کارگزاران دارد و هرچه مجلس با مسائل وزرات علوم مشغول باشد، نخواهد توانست به مواردی همچون قراردادهای نفتی یا رانتهای اقتصادی وزرات صنعت ورود کند و دولت را زیر ذره بین قرار دهد، این در حالی است که انجام اصلاحات در وزارتخانه های اقتصادی بخصوص در شرایط تحریم برای اجرای سیات های اقتصاد مقاومتی ضروری تر به نظر می رسد.
,نکته دیگر اینکه دولت از بازی عدم رای اعتماد مجلس به گزینه های پیشنهادی وزرات علوم یک هدف راهبردی تر را دنبال می کند و سعی خواهد کرد از این جریان در چند مقطع مهم آینده استفاده کند. مقاطعی همچون انتخابات آتی مجلس و توافق جامع هسته ای نمونه ای از این مقاطع خواهد بود.
,در صورت عدم همراهی آمریکا و لغو تمامی تحریم ها دولت سعی خواهد کرد به دنبال مقصر تراشی از رقبای سیاسی داخلی خود بپردازد و قطعا مجلسیان و به تعبیر دولت افراطی ها، در راس این مقصران عدم اعتماد آمریکا به دولت خواهند بود که در این جریان دولت به عدم همراهی مجلس در جریان وزرات علوم تلویحا استناد خواهد کرد و افکار عمومی نیز توسط رسانه های اصلاح طلب و طرفدار دولت به حد کافی به جریانسازی و تکرار مکرر این مدعا پرداخته است و در زمان لازم بهره لازم را از این زمینه سازی خواهد برد.
,از طرفی دیگر همین دو قطبی سازی و ادعای سنگ اندازی در انتخابات مجلس آتی نیز مستمسک جریان اصلاح طلبی برای فشار به جریان اصولگرا و نهادهای حاکمیتی خواهد بود. شدت بخشیدن به دوقطبی دولت و همه مخالفان آن و سنگ اندازی مخالفان در مسیر دولت حربه ای خواهد بود برای از میدان به در کردن رقبای سیاسی و مسیر گشایی برای ورود اصلاح طلبان خارج از قدرت به حاکمیت.
,در حالت کلی بازی وزارت علوم که همچنان ادامه دارد، بیشتر به تسویه حساب سیاسی جریان دولت با مجلس شباهت دارد و هیچ قرابتی نه با تدبیر دارد، نه با امید و نه با اعتدال. یکی از مهم ترین وزارتخانه متولی دانشگاه ها تبدیل شده است به محلی برای تسویه حساب سیاسی جریانات سیاسی، همه اینها نشان می دهد که در آینده نزدیک در صورت عدم رعایت تقوای سیاسی، دانشگاهها تبدیل خواهند شد به محل جولان افراطی ها معاند و زور آزمایی برای از میدان به در کردن نیروهای ارزشی. ادامه این روند شاید با توجه به اهداف تحلیل شده در متن به نفع جریان دولت در صحنه سیاست باشد، اما در کل هیچ نفعی برای کشور و ملت نخواهد داشت و دود این سیاسی کاری به چشمان ملت و فرزندان آنان خواهد رفت و بعید است از دولت راستگویان که در سخن معتدل سخن گوید و در عمل افراطی عمل کند.
,انتهای پیام/ه
]
ارسال دیدگاه