یادداشت؛
مصادیق پشتیبانی‌ها و مانع زدائی‌ها از فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات پشتیبانی از تولید در یک کشور است که به دنبال خود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط رکودی را به همراه خواهد داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات رونق تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط رکودی است.با توجه به نام گذاری سال جدید به نام "تولید،پشتیبانی ها،مانع زدائی ها" از سوی مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین و ضروری ترین مصادیق این شعار، بهبود فضای کسب و کار در کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات پشتیبانی از تولید در یک کشور است که به دنبال خود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط رکودی را به همراه خواهد داشت.
مقام معظم رهبری فرمودند:«جهش تولید اگر بدرستی در کشور اتّفاق بیفتد هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذارد و هم موجب اعتماد به نفْس ملّی و رضایتمندی عمومی مردم و تضمین‌کننده‌ی امنیّت ملّی میشود... ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم.»( ۱۳۹۹/۱۲/۳).
بر این اساس در خصوص پشتیبانی ها و مانع زدائی ها از فضای کسب و کار در کشور،نکات مهمی قابل طرح و بررسی است.
سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، به عبارتی به واسطه فضای کسب وکار مناسب است که می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی را گسترش داد. روند کند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، باعث شده تا توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید به یک ضرورت تبدیل شود به طوری که لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رکود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و گسترش ظرفیت‌های جدید برای عبور از رکود بخش تولید دو چندان مورد توجه قرار گرفته است.
در سال جدید و در گام اول به منظور مانع زدائی از رونق فضای کسب و کار در کشور باید به اصل مقررات زدائی یعنی کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد بپردازیم. تکثر مقررات موجود بر سر راه ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از گلایه ها و فریادهای مردمی است که می خواهند به کسب و کاری مشغول شوند.
این کثرت قوانین ضمن آنکه مانع از شکل گیری کسب و کارهای جدید می شود به ایجاد رانت، انحصار و در نهایت فساد در اقتصاد کشور منجر می گردد. لذا یکی از روش های مبارزه با فساد، کاهش قوانین و همچنین مقررات زدائی تا حد ممکن است تا جائی که هم مردم عادی و هم قانون گذار و هم ناظر بر قانون یک برداشت مشترک از آن داشته باشند و امکان تفسیرهای مختلف و استناد های مختلف به قوانین و آیین نامه های مختلف صورت نگیرد.
وجود انبوهی از مقررات و وادار کردن مردم به رعایت همه ی آنها که گاهی در حد محال است و زمان زیادی را طلب می کند، افراد را از پیگیری کار منصرف می کند و در صورت اصرار و نیاز، مجبور به استفاده از ابزارهای غیر قانونی می کند. مقررات زدائی و کاهش قوانین در این زمینه هم به تسریع امور مربوط به آغاز کسب و کار های جدید کمک می کند و هم زمینه شفاف سازی و پیشگیری بروز فساد را فراهم می سازد.
یکی دیگر از موانع موجود در این زمینه، داشتن نگاه درآمدی به صدور مجوز است که اصالت کار را تحت الشعاع قرار داده است. در شرایط رکودی که ما در آن به سر می بیریم و نیاز مبرم کشور به اشتغال زائی و تاکیدات خاص رهبری معظم انقلاب بر رونق تولید، ضرورت دارد تا دولت در زمینه صدور مجوزها، از نگاه درآمدی به این مقوله عقب نشینی کند و زمینه مساعدی را برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید فراهم کند.
مجلس باید به جد در برابر تبدیل شدن مجوزهای کسب وکار به عنوان کالاهای قابل معامله و ثروت ساز که به انحصار و رانت در فضای کسب وکار منجر می شود مقاومت کند و وضع موجود را تغییر دهد. همچنین مجلس باید در راستای قانون گذاری خود در حوزه کسب وکارها، اصل را بر کاهش دخالت های دولت در صدور مجوزها بگذارد و تا آنجا که با سیاست های کلی نظام و قوانین و اسناد بالادستی کشور مغایرتی ندارد، صدور مجوزهای کسب و کار را به بخش غیر دولتی واگذار و دولت به عنوان ناظر در این عرصه نقش آفرینی کند.
مانع دیگر مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی ست که باید از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست‌وپاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.
در بعد پشتیبانی از فضای کسب و کار یکی از اقداماتی که باثید صورت بگیرد شفاف سازی از طریق الکترونیکی کردن صدور مجوزهای لازم است. تحقق کامل دولت الکترونیک باید به عنوان یک مطالبه جدی از مجلس و دولت دنبال شود. مجلس باید با مطالعه قوانین فعلی و با رویکرد انحصار زدائی به اصلاح قوانین موجود بپردازد به عنوان مثال در اصلاح قوانین باید، حذف شرط ظرفیت و لزوم رعایت حریم صنفی که یکی از اصلی ترین موانع صدور مجوزهای کسب وکار است و مانع از ورود متقاضیان کسب و کار می شود حذف شود.
بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتنی بر ملاحظات بهبود کسب و کار، در نظر گرفتن سقف زمانی برای قوانین جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و عملیاتی و اجرایی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره‌های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی، تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد، به حداقل رساندن سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کالا و ارائه خدمات در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنی، مدیریت بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات تنظیمی و عدم تعادل‌های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، بازار پول، بازار کالا و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی (تدوین و اجرای برنامه ثبات اقتصاد ملی) از دیگر پشتیبانی ها و مانع زدائی هائی ست که می‌توان برای بهبود فضای کسب در سال جاری پیگیری کرد.
عباس خسروانی/ مدرس دانشگاه
انتهای پیام/
بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات پشتیبانی از تولید در یک کشور است که به دنبال خود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط رکودی را به همراه خواهد داشت.
,مقام معظم رهبری فرمودند:«جهش تولید اگر بدرستی در کشور اتّفاق بیفتد هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذارد و هم موجب اعتماد به نفْس ملّی و رضایتمندی عمومی مردم و تضمین‌کننده‌ی امنیّت ملّی میشود... ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم.»( ۱۳۹۹/۱۲/۳).
,بر این اساس در خصوص پشتیبانی ها و مانع زدائی ها از فضای کسب و کار در کشور،نکات مهمی قابل طرح و بررسی است.
,سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، به عبارتی به واسطه فضای کسب وکار مناسب است که می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی را گسترش داد. روند کند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، باعث شده تا توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید به یک ضرورت تبدیل شود به طوری که لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رکود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و گسترش ظرفیت‌های جدید برای عبور از رکود بخش تولید دو چندان مورد توجه قرار گرفته است.
,در سال جدید و در گام اول به منظور مانع زدائی از رونق فضای کسب و کار در کشور باید به اصل مقررات زدائی یعنی کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد بپردازیم. تکثر مقررات موجود بر سر راه ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از گلایه ها و فریادهای مردمی است که می خواهند به کسب و کاری مشغول شوند.
,این کثرت قوانین ضمن آنکه مانع از شکل گیری کسب و کارهای جدید می شود به ایجاد رانت، انحصار و در نهایت فساد در اقتصاد کشور منجر می گردد. لذا یکی از روش های مبارزه با فساد، کاهش قوانین و همچنین مقررات زدائی تا حد ممکن است تا جائی که هم مردم عادی و هم قانون گذار و هم ناظر بر قانون یک برداشت مشترک از آن داشته باشند و امکان تفسیرهای مختلف و استناد های مختلف به قوانین و آیین نامه های مختلف صورت نگیرد.
,وجود انبوهی از مقررات و وادار کردن مردم به رعایت همه ی آنها که گاهی در حد محال است و زمان زیادی را طلب می کند، افراد را از پیگیری کار منصرف می کند و در صورت اصرار و نیاز، مجبور به استفاده از ابزارهای غیر قانونی می کند. مقررات زدائی و کاهش قوانین در این زمینه هم به تسریع امور مربوط به آغاز کسب و کار های جدید کمک می کند و هم زمینه شفاف سازی و پیشگیری بروز فساد را فراهم می سازد.
, .,یکی دیگر از موانع موجود در این زمینه، داشتن نگاه درآمدی به صدور مجوز است که اصالت کار را تحت الشعاع قرار داده است. در شرایط رکودی که ما در آن به سر می بیریم و نیاز مبرم کشور به اشتغال زائی و تاکیدات خاص رهبری معظم انقلاب بر رونق تولید، ضرورت دارد تا دولت در زمینه صدور مجوزها، از نگاه درآمدی به این مقوله عقب نشینی کند و زمینه مساعدی را برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید فراهم کند.
,مجلس باید به جد در برابر تبدیل شدن مجوزهای کسب وکار به عنوان کالاهای قابل معامله و ثروت ساز که به انحصار و رانت در فضای کسب وکار منجر می شود مقاومت کند و وضع موجود را تغییر دهد. همچنین مجلس باید در راستای قانون گذاری خود در حوزه کسب وکارها، اصل را بر کاهش دخالت های دولت در صدور مجوزها بگذارد و تا آنجا که با سیاست های کلی نظام و قوانین و اسناد بالادستی کشور مغایرتی ندارد، صدور مجوزهای کسب و کار را به بخش غیر دولتی واگذار و دولت به عنوان ناظر در این عرصه نقش آفرینی کند.
, .,مانع دیگر مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی ست که باید از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست‌وپاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.
,در بعد پشتیبانی از فضای کسب و کار یکی از اقداماتی که باثید صورت بگیرد شفاف سازی از طریق الکترونیکی کردن صدور مجوزهای لازم است. تحقق کامل دولت الکترونیک باید به عنوان یک مطالبه جدی از مجلس و دولت دنبال شود. مجلس باید با مطالعه قوانین فعلی و با رویکرد انحصار زدائی به اصلاح قوانین موجود بپردازد به عنوان مثال در اصلاح قوانین باید، حذف شرط ظرفیت و لزوم رعایت حریم صنفی که یکی از اصلی ترین موانع صدور مجوزهای کسب وکار است و مانع از ورود متقاضیان کسب و کار می شود حذف شود.
, .,بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتنی بر ملاحظات بهبود کسب و کار، در نظر گرفتن سقف زمانی برای قوانین جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و عملیاتی و اجرایی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره‌های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی، تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد، به حداقل رساندن سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کالا و ارائه خدمات در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنی، مدیریت بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات تنظیمی و عدم تعادل‌های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، بازار پول، بازار کالا و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی (تدوین و اجرای برنامه ثبات اقتصاد ملی) از دیگر پشتیبانی ها و مانع زدائی هائی ست که می‌توان برای بهبود فضای کسب در سال جاری پیگیری کرد.
,عباس خسروانی/ مدرس دانشگاه
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه