به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد کمبود نهادههای دامی، سید جواد ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، گفت: پیش از این ۲.۵ میلیون تن مرغ در این کشور تولید میشد و ما در ردیف صادرکنندگان مرغ قرار داشتیم. متأسفانه این افتخار امروز به صفهای طولانی مرغ تبدیل شده است. به جای رسیدهایم که وادار به واردات ۵۰هزارتن مرغ شدهایم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در تشریح علل و عوامل کمبود مرغ در کشور،افزود: بر اساس گزارش کمیسیون کشاورزی، هرج و مرج بازار مرغ ۵ مقصر اصلی دارد ۱ـ تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور ۲ـ عدم نظارت وزارت کشور ۳ـ نقص نظارت وزارت صمت ۴ـ تصمیمات غیرصحیح وزارت کشاورزی ۵ـ عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی.
,رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی از دلایل اصلی شرایط حاضر است،گفت: عدم نظارت دستگاهها و رانت و فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، اُمالفساد است. مابهالتفاوت سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز آزاد حدود ۱۲هزار تومان است.
,ساداتینژاد اظهار داشت: با اصرار دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ ادامه یافت. به عنوان مثال در واردات نهادههای دامی، واردکنندگان سقف قیمت را در نظر میگیرند یعنی اگر ذرت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار باشد، ۲۰۰ دلار را در نظر میگیرند؛ آن را ضربدر ۹ میلیون تن واردات ذرت در سال کنید و ببینید چه رانت عظیمی به جیب میزنند.
,وی گفت: شخص رئیسجمهور اجازه اجرای قانون انتزاع اختیارات جهاد کشاورزی را نداد، در مقابل توافق وزرای صمت و جهاد ورود کردند و اجازه ندادند اختیارات وزارت جهاد برگردد. پیش از این سران قوا با تصمیم رئیسجمهور اختیارات را از وزارت جهاد گرفته و به وزارت صمت داده بودند.
,نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهایتاً در ۱۱ فروردین سال ۱۴۰۰ رئیسجمهور به این نتیجه رسید که باید اختیارات به وزارت جهاد برگردد و با ایجاد قرارگاه مرغ، اختیارات را به این وزارتخانه برگرداند. رئیسجمهور باید در برابر تأخیر و مقاومت در این خصوص پاسخگو باشد.
,ساداتینژاد تصریح کرد: در سال ۹۹ بانک مرکزی در تخصیص ارز نهادههای دامی تأخیر داشت. کمبود نهادههای دامی به معنای کمبود مرغ است، بانک مرکزی علیرغم مذاکرات، حاضر به خرید تهاتری نهادهها یا خرید اعتباری آنها نشد که این امر موجب شد سه میلیون تن نهادههای دامی در گمرک رسوب کند.
,وی با اشاره به نقش وزارت صمت در آشفتگی بازار مرغ،تصریح کرد: اصل مشکل، اعمال قیمتهای دستوری توسط سازمان حمایت بود. تولید هر کیلوگرم مرغ ۱۷هزار و ۷۰۰ تومان تمام میشد اما با قیمت دستوری ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان فروخته میشد که این به ضرر مرغداران بود. این در حالی است که مرغداری بنگاه اقتصادی است، بنگاه خیریه نیست و تفاوتی بین کشاورز و مرغدار با تاجر نیست. این اعمال قیمت موجب تعطیلی تولید شد.
,رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰جلسه کمیسیون کشاورزی با سازمان حمایت از مصرفکنندگان در این خصوص گفتگو و تأکید کرد که اعمال قیمت پایینتر از قیمت واقعی موجب کاهش جوجهریزی میشود.
,ساداتینژاد ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نقش خود را به حوزه کشاورزی به خوبی ایفا نکرد.
,وی در تشریح ایرادات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار مرغ، گفت: عدم نظارت در توزیع نهادههای دامی و تأخیر در رفع نواقع بازارگاه، ارائه آمار غلط از جوجهریزی، نداشتن برنامه مناسب برای تولید نهادههای دامی در داخل و عدم برنامهریزی برای خوراک دام آماده موجب بروز چنین وضعیتی در بازار مرغ شد.
,رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ضرورت دارد قانون انتزاع به زودی اجرا شود و اختیارات به وزارت جهاد بازگردد، تعیین قیمت محصولات کشاورزی باید توسط شورای قیمتگذاری انجام شود و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تصمیمگیری در مورد واردات و صادرات به این وزارتخانه واگذار شود.
,ساداتینژاد افزود: باید ارز مورد نیاز نهادههای دامی توسط بانک مرکزی تأمین شود و وزارت جهاد جوجهریزی را به ۱۴۰ میلیون قطعه افزایش دهد.
,وی در پایان گفت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۰۰۰ تومان و هر کیلو جو ۶۰۰۰ تومان تعیین شده درحالیکه قیمت هر کیلوگرم گندم ۷۰۰۰ تومان است؛ این قیمتگذاری موجب میشود گندمها به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد و سال آینده پنج میلیون تن کمبود گندم خواهیم داشت.
,,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه