عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
افزایش حقوق و خدمات، مطالبه اصلی کادر پزشکی قانونی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: افزایش حقوق و خدمات مهمترین مطالبه کادر پزشکی قانونی کشور به ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یحیی ابراهیمی در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: عوامل متعددی موجب بیرغبتی پزشکان برای فعالیت در پزشکی قانونی شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی با اندک خواندن حقوق پزشکان مشغول در بخش پزشکی قانونی، عنوان کرد: از سویی کار سخت، طاقتفرسا و دشوار در این بخش آن هم در مقایسه با خدمات محدود موجب شده است که پزشکان علاقه زیادی به کار در این حوزه نداشته باشند.
,
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: در حالی فعالیت در پزشکی قانونی آن هم با توجه به حساسیتهای این بخش زمان بیشتری از وقت اطباء را به خود اختصاص میدهد که درآمد پزشکان در برابر دشواریهای کار ناکافی بوده و تناسبی بین این دو برقرار نیست.
,
ابراهیمی خاطرنشان کرد: درآمدهای ناکافی و بیتناسب با دشواریهای کاری و عدم بهرهمندی از خدمات و حمایتهای مورد انتظار به مانعی برای فعالیت پزشکان در پزشکی قانونی تبدیل شده است.
,
وی ادامه داد: سویی بیرغبتی پزشکان نسبت به فعالیت در مناطق محروم و کمتر برخوردار موجب شده برخی شهرستانها فاقد پزشکی قانونی باشند.
,
عضو کمیسیون بهداشت مجلس راهاندازی مراکز پزشکی قانونی در مناطق کمبرخوردار کشور را منوط به ارائه خدمات بیشتر به پزشکان با هدف ایجاد انگیزه برای فعالیت کاری آنان در این بخش دانست و افزود: مادامی که سیاستها و ابزارهای تشویقی برای ماندگاری پزشکان در نقاط محروم در نظر گرفته نشود، نمیتوان خدمات نظام سلامت کشور را در این مناطق توسعه داد.
,
ابراهیمی با تاکید بر اهتمام مجلس در حمایت از پزشکان مشغول به کار در پزشکی قانونی، گفت: مهمترین مطالبات و دغدغههای این قشر احصاء شده و میکوشیم بستر را برای افزایش ارائه خدمات و مزایای کاری برای آنان فراهم کنیم.
,
وی اظهار کرد: البته در کنار استفاده از ابزارهای تشویقی برای افزایش نیروی کار شاغل در بخش پزشکی قانونی، باید گامهای جدی برای تامین امکانات تشخیصی در این مراکز برداشته شده و تجهیزات پیشرفته و مورد نیاز نیروی انسانی مشغول در این حوزه فراهم شود.
,
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از اولویتهایی که دولت و به تبع آن وزارت بهداشت باید در دستور کار قرار دهد، رعایت اصل عدالت در تامین نیروی انسانی و تجهیزاتی برای مراکز بهداتشی کشور است.
,
انتهای پیام/*
,
ارسال دیدگاه